فيما استلم البرلمان العراقي اسماء مرشحي عبد المهدي للحقائب الوزارية الأربع الشاغرة في حكومته، والتي ينتظر أن يتم التصويت عليها اليوم، فقد كشف الصدر للشعب عمّا يجري في كواليس السياسة العراقية، مؤكدًا أن السياسيين مصرّون على التقسيمات الطائفية والعرقية والحزبية ومهادنة الفساد.

إيلاف: من المنتظر أن يُصوّت البرلمان العراقي الاثنين على استكمال التشكيلة الحكومية التي أعلنت في 25 أكتوبر 2018 ناقصة، حيث استلم البرلمان فعلًا الليلة الماضية اسماء مرشحي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لوزارات الدفاع والداخلية والعدل والتربية الشاغرة. وبحسب المحاصصة المعمول بها في البلاد منذ عام 2003، فإن الداخلية من حصة الشيعة، والدفاع والتربية للسنة، والعدل للأكراد.

المرشحون الأربعة هم الفريق ياسين الياسري لوزارة الداخلية، واللواء نجاح العادلي لوزارة الدفاع، وسفانه الحمداني للتربية، وفاروق الشواني لوزارة العدل.

لم يتمكن البرلمان السبت الماضي من التصويت على استكمال التشكيلة، بسبب الخلافات بين القوى السياسية، ولعدم إرسال أسماء المرشحين إلى البرلمان من قبل رئيس الوزراء.

وكان مقتدى الصدر قد هدد الثلاثاء الماضي الحكومة والكتل السياسية بنزول أنصاره إلى الشارع للاحتجاج إذا لم يتم إكمال تشكيلة الحكومة، منتقدًا تكالب الكتل السياسية على المناصب، وداعيًا إلى الضغط على عبد المهدي لاستكمال تشكيل الحكومة في غضون 10 أيام، وإلا فمعاودة نزول أنصاره إلى الشارع للاحتجاج.

الصدر يكشف الكواليس السياسية: إصرار على المحاصصة!
بالترافق مع ذلك، فقد كشف زعيم التيار الصدري رئيس تحالف "سائرون" الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مايو من العام الماضي مقتدى الصدر للشعب العراقي ما يدور خلف الكواليس السياسة&البرلمانية والحكومية، مؤكدًا أن هناك إصرارًا على التقسيمات الطائفية والعرقية والحزبية.

وأشار في تغريدة على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تابعتها "إيلاف" الاثنين، إلى أن الأمل كان معقودًا على "أن يكون (حب الوطن) هو السمة الأهم للحكومة، وأن يكون (القرار عراقيًا)، لكن مع الأسف فالقرار لا يزال من خلف الحدود".&

وقال الصدر "أضع بين أيدي الشعب نقاطًا مهمة عدة ليكون على إطلاع كامل بما يحدث خلف كواليس السياسة&البرلمانية والحكومية".. وأشار إلى أن من تلك النقاط أنهم "مصرّون على التقسيمات الطائفية والعرقية والحزبية وتجذير دولة عميقة قديمة وجديدة.. وأنا مازلت عند موقفي بأن تكون الحكومة مكونة من (التكنوقراط المستقلين) حصرًا لا غير، وأن يعمل الجميع من أجل مصلحة الشعب، لا الحزب والفئة".

أضاف "إنني وكما نأيت بنفسي عن التشكيلات الوزارية وحرصت على أن تكون من التكنوقراط المستقل، ولم يساندنا إلا القليل.. فأني أعلن من هنا، وعلى الرغم من أن هذا سيؤدي إلى ضعف سياسي لفسطاط الإصلاح من جهة وتكالب بعض الفاسدين على المناصب من جهة أخرى، أعلنت تصميمي على النأي بنفسي عن المناصب والوظائف التي ستكون وفق معايير خاطئة".

وحذر من أنه إذا تم ذلك "وفق ما يريدون فإنني أعلن البراءة منهم، ولن أكون ظهيرًا للمفسدين". ولفت الصدر إلى أن "وضع الخدمات لا يزال مترديًا.. ولعل الحكومة غير قادرة فعلًا على تحسين الخدمات مطلقًا".. مبيّنًا أن "السياسيين لا يزالون مصرّين على نفع أنفسهم من خلال التصويتات البرلمانية لمصلحتهم أو لمصلحة (رفحاء) وغيرها كثير.. وإني لأعتبر ذلك فسادًا علنيًا واضحًا".
&
وقال "كنا نأمل أن يكون (حب الوطن) هو السمة الأهم للحكومة، وأن يكون (القرار عراقيًا)، لكن مع الأسف فالقرار لا يزال من خلف الحدود".. منوهًا بأن "هناك من يغذّي الصراع الإقليمي بالحطب والوقود ليعرّض العراق للخطر، وإني لأعتبر ذلك ممنوعًا، بل حراما أن يتعرّض الشعب والمقدسات للخطر". مشددًا على الحكومة بضرورة "العمل على إيجاد حلول سريعة لحماية المتظاهرين في حال تظاهروا سلميًا من أجل الخدمات وعدم المساس بهم أيًا كان انتماؤهم".

انتقد عمل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، الذي شكله رئيس الحكومة عادل عبد المهدي برئاسته أخيرًا، قائلًا إن عمله لا يزال خجولًا ومضمحلًا.. فإن لم يُفَعل فهذا يعني الرضا والقبول بالفساد والمفسدين، بل ويعني توسعهم وسيطرتهم.. فأين الوعود يا ترى!!!؟".

وأكد زعيم التيار الصدري على ضرورة "تفعيل حماية الحدود كافة.. لا من الجهة الأمنية فحسب، بل حتى من الجهة الاقتصادية والاجتماعية.. فليس العدو من يتسلل فحسب، فالمخدرات ملأت البلاد، وأتلفت العباد، وملئ العراق ببضاعة محرمة وممنوعة وغير صحية وغير ذلك كثير".

ودعا الصدر إلى "تقوية دور الجيش والشرطة العراقية والجهات الأمنية بصورة أكبر وعدم فتح المجال للمتحزبين والطائفيين للتسلط على رقاب الشعب وقوتهم ومصائرهم، لا في الموصل والمناطق المحررة فقط، بل في كل شبر من العراق.. فهيبة العراق من هيبة جيشه وشرطته وقواته الأمنية... وبهذا الخصوص أقول: إن كانت (سرايا السلام) عقبة أمام ذلك، فأنا مستعد لأي قرار في هذا الخصوص"، في إشارة إلى التشكيلات المسلحة للتيار الصدري.

وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني قد شن في الأسبوع الماضي هجومًا لاذعًا على أوضاع البلاد الحالية، معتبرًا في بيان صحافي لمكتبه الصراع السياسي حول الوزارات وعدم المواجهة الجدية للفساد والإهمال في تطبيع المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش أنها كلها تهيئ لعودة التنظيم عبر حواضن من المتذمرين من أوضاعهم.

وحذر السيستاني من أن استمرار الصراع على الغنائم والمكاسب وإثارة المشاكل الأمنية والعشائرية والطائفية وعدم إصلاح المناطق المتضررة من الإرهاب يمنح الدواعش الفرصة من جديد لتنفيذ أعمال إرهابية، وربما يجدون حواضن لهم بين المتذمرين والناقمين من المواطنين على أوضاعهم.

&


&