بدأت الاثنين محاكمة شخصيات عديدة من المجتمع المدني التركي، بينهم رجل الأعمال عثمان كافالا، لاتهامهم بمحاولة "الإطاحة بحكومة" إردوغان خلال الاحتجاجات الواسعة في 2013، في اتهامات يعتبرها الدفاع مضللة.&

إيلاف: عقدت أول جلسة استماع تحت إجراءات أمنية مشددة في سجن سيليفري، الذي يقع في منطقة قريبة من إسطنبول، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس في المكان.&

يواجه المتهمون الستة عشر السجن مدى الحياة في هذه القضية، التي تثير تخوف المدافعين عن حقوق الإنسان. ويندد هؤلاء بـ"مطاردة شعواء"، ويؤكدون أن لا وجود لـ"ذرة دليل" تدعم التهم.&

من بين المحاكمين، رجل الأعمال عثمان كافالا، الذي بات احتجازه لأكثر من 600 يوم رمزًا للقمع الذي يتعرّض له الفاعلون في المجتمع المدني في تركيا، خصوصًا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.&

كافالا شخصية معروفة، وتحظى بالاحترام في الأوساط الثقافية في أوروبا. وهو متهم بتمويل التظاهرات الكبرى ضد إردوغان في عام 2013، التي عرفت باسم "حراك جيزي".&

بدأ الحراك باعتصام لناشطين بيئيين للمطالبة بحماية حديقة جيزي، إحدى المساحات الخضراء القليلة في قلب إسطنبول. وبعد القمع الوحشي، تحوّل الاعتصام إلى حراك أكثر شمولية ضد إردوغان، الذي كان حينها رئيسًا للوزراء.&

بعد خمس سنوات من الحراك، عاد الاهتمام بمسألة قمع مؤيديه إلى الواجهة من جديد في خريف عام 2018، مع توقيف العديد من شخصيات المجتمع المدني التركي، وأكاديميين مقربين من كافالا.&

وتنتقد منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان مرارًا تركيا في هذا الإطار لقلقها من تدهور سيادة القانون في البلاد خلال السنوات الأخيرة. ويقدّم المدعي العام في قراره الاتهامي، المؤلف من 657 صفحة، حراك جيزي على أنه عملية مسيّرة من الخارج لإلحاق الضرر بتركيا.&

يرد في الوثيقة التي صيغت بلهجة تنمّ عن وجود مؤامرة "لم يجر أي من ذلك بالصدفة...كان هناك دعم خارجي في إطار عملية هادفة إلى إركاع الجمهورية التركية".&

سخيف
يرى أندرو غارنر الباحث من منظمة العفو الدولية في تركيا أن القرار الاتهامي "لا يتضمن ذرة دليل تثبت أن (المتهمين) كانوا متورطين في أي نشاط إجرامي، ناهيك عن تآمرهم للإطاحة بالحكومة".&

يضيف غاردنر "بدلًا من ذلك، يجهد (القرار) بطريقة سخيفة لتصوير أنشطة اجتماعية عادية على أنها جرائم"، منددًا بـ"مطاردة شعواء". وفي العناصر الاتهامية ترد خريطة توزيع النحل على الأراضي التركية، عثر عليها في هاتف كافلا، يقدمها الإدعاء على أنها دليل على أن رجل الأعمال كان يعتزم إعادة رسم حدود البلاد.&

وتعقد أول جلسة استماع في هذه المحاكمة في سجن سيليفري، الذي يقع في منطقة قريبة من إسطنبول. يحاكم ستة متهمين غيابيًا لأنهم فروا إلى الخارج، مثل الممثل محمد علي ألابورا والصحافي المعارض جان دوندار. ويتهم الإدعاء ألابورا بأنه شارك في مسرحية تجسد قيام ثورة ضدّ زعيم بلد وهمي. لكن الشخصية المركزية في هذه القضية التي يركز إردوغان هجماته عليها هي عثمان كافالا.&

إذ يتهمه إردوغان بـ"تمويل الإرهابيين"، مشبهًا إياه أكثر من مرة برجل الأعمال والملياردير الأميركي المجري الأصل جورج سوروس، الذي يثير تنديدًا واسعًا بين قادة الدول السلطويين. ووصف إردوغان في العام الماضي كافالا بأنه "ممثل اليهودي المجري الشهير سوروس" في تركيا.&

ورأت مؤسسة سوروس "أوبن سوساييتي"، التي أوقفت كل أنشطتها في تركيا في العام الماضي، أن المحاكمة "مهزلة سياسية" هدفها "إسكات كل الأصوات المعارضة في تركيا".&

أعلن رئيس المؤسسة باتريك غاسبار في بيان أن "مجرد إخضاعهم للمحاكمة، حيث يواجهون حكمًا بالسجن مدى الحياة، هو بحدّ ذاته مأساة".&
&