&رغم مرور ثمانية أشهر على إعلان تشكيلة الحكومة العراقية ناقصة فقد أفشلت خلافات سياسية اليوم منح البرلمان الثقة لمرشحة حقيبة التربية آخر وزارة شاغرة في الحكومة ومرشحي عدد من الدرجات الخاصة.

وبعد ان رفع البرلمان جلسته لمدة ساعة تم خلالها التداول حول المرشحين الجدد لوزارة التربية والدرجات الخاصة فقد صوت البرلمان بعدم منح الثقة لمرشحة وزارة التربية زاهدة العبيدي رغم مرور 8 أشهر على عدم اكمال التشكيلة الحكومية التي أعلنت ناقصةفي 25 أكتوبر عام 2018 والتي من المفترض أن تضم 22 وزيرا.

وبذلك فقد أفشل التصويت تولي الدكتورة زاهدة عبد الله محمد أحمد العبيدي حقيبة التربية مرشحة عن ائتلاف المحور الوطني السني بقيادة الشيخ خميس الخنجر اثر اعتراض كتل برلمانية على هذا الترشيح باعتباره طائفيا وخاصة من ائتلاف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات البرلمانية الاخيرة.

والدكتورة العبيدي هي عميدة كلية البنات في جامعة مدينة الموصل ومن مواليد المدينة عام 1957 وكانت قد نزحت الى اربيل في الاول من&أغسطس عام 2014 عندما اجتاح تنظيم داعش مدينتها ومارست&مهمتها عميدة في جامعة الموصل في موقع بديل بمدينة كركوك الشمالية وبعد تحرير الموصل عام 2017 عادت الى عملها في المدينة.

&

المرشحة لوزارة التربية العراقية لم تحظَ بثقة البرلمان

&

والوزيرة الجديدة حاصلة على بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها&عام 1979 والماجستير في الاختصاص نفسه&عام 1984 ثم الدكتوراه فيه أيضا عام 1994 .&

وبحسب المحاصصة المعمول بها في البلاد منذ عام 2003، فإن الداخلية من حصة الشيعة والدفاع والتربية للسنة والعدل للاكراد. وصوت مجلس النواب العراقي الاثنين الماضي بمنح الثقة لوزراء الدفاع والداخلية والعدل.&

وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من إرسال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اسم&الدكتورة العبيدي مرشحة للتربية طالبا منحها الثقة وكذلك أسماء مرشحين لمناصب من الدرجات الخاصة من بينها محافظ البنك المركزي الى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

فقد بعث عبد المهدي الى البرلمان اول مجموعة من المرشحين لشغل الدرجات الخاصة، وهم: علي عبد الامير علاوي لمنصب محافظ البنك المركزي العراقي، وصلاح نوري خلف لمنصب رئيس ديوان الرقابة المالية، ومحمد عبد الهادي محمد تقي الحكيم لمنصب مستشار رئيس مجلس الوزراء، وفياض حسن نعمة لمنصب وكيل وزارة النفط، وحامد یونس صالح الزوبعي لمنصب وكيل وزارة النفط، وعادل کریم كاك احمد لمنصب وكيل وزارة الصناعة.

ودعا عبد المهدي البرلمان الى التصويت على الاسماء خلال جلسته اليوم الخميس، موضحا أنه سيرسل تباعا الى البرلمان الاسماء المرشحة أصوليا لبقية المواقع. وكان قد اعلن &الثلاثاء الماضي التصويت على سبعين مديرا عاما من مجموع الدرجات الخاصة .. مؤكدا "المضي بخطوات التصويت على هذه الدرجات تباعا ومن دون محاصصة رغم محاولات فرض بعض الاسماء لكننا أوقفنا كل هذا ومضينا من دون محاصصة".

وكشفت رئاسة الحكومة الأسبوع الماضي عن توجيه عبد المهدي في 22 من الشهر الحالي رسالة الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يشرح فيها الصعوبات التي واجهته في اكمال تشكيلة وزارته، التي اعلنت ناقصة، منوها الى مواجهته "مشكلات عويصة" بسبب عدم اكتمال نصاب حضور جلسات البرلمان او التصويت سلبا على بعض المرشحين .. منوها الى انه قد تمكن من تجاوزها بالتصويت على 18 وزارة من بين 22 وزارة تضمها التشكيلة الحكومية.

وحذر من انه من الخطأ ترك هذا الامر مفتوحا الى ما لا نهاية ولذلك "نأمل حل هذه المسألة&قبل عطلة البرلمان التشريعية التيي تبدأ في الاول من الشهر المقبل "والا سنصبح جميعا ملامين أمام شعبنا".

والاحد الماضي، سجل أحد أكبر تحالفين سياسيين في البلاد هو الإصلاح والإعمار 14 إخفاقًا للحكومة منها عدم اتخاذها اجراءات حقيقية لمكافحة الفساد والتراجع الأمني وانتشار السلاح وضعف الأداء الخدمي والعجز عن استكمال التشكيلة الحكومية وعسكرة المدن وعدم اتخاذ إجراءات جادة لتنظيم العلاقة بين المركز وإقليم كردستان .

وكان المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني قد شن الاسبوع الماضي هجوما لاذعا على اوضاع البلاد الحالية، معتبرا في بيان صحافي لمكتبه الصراع السياسي حول الوزارات وعدم المواجهة الجدية للفساد والاهمال بتطبيع المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش تهيئ لعودة التنظيم عبر حواضن من المتذمرين من أوضاعهم.

وحذر السيستاني من أن استمرار الصراع على الغنائم والمكاسب واثارة المشاكل الامنية والعشائرية والطائفية وعدم اصلاح المناطق المتضررة من الارهاب يمنح الدواعش الفرصة من جديد لتنفيذ اعمال ارهابية وربما يجدون حواضن لهم بين المتذمرين والناقمين من المواطنين على اوضاعهم.