طوكيو: عقد موظفون في الحكومتين اليابانية والكورية الجنوبية اجتماعًا استغرق ساعات الجمعة في طوكيو لمناقشة القيود التي فرضتها طوكيو على تصدير مواد كيميائية إلى سيول، وسط خلافات دبلوماسية تصاعدت في الأشهر الأخيرة.

كان يفترض أن يستغرق الاجتماع ساعتين، لكنه استمر أكثر من ثلاث ساعات، ولم يسفر عن نتيجة. ظهر المحادثون في لقطات بثتها وسائل الإعلام اليابانية وهم يتبادلون النظرات حل طاولة صغيرة، ولم يتبادلوا التحية في بداية اللقاء.

تقرر عقد هذا الاجتماع الذي لم تسمّه طوكيو "مناقشات"، بل "جلسة استيضاح"، بعدما أعلنت الحكومة اليابانية في الأسبوع الماضي فرض قيود على تصدير منتجات كيميائية أساسية لصنع الشاشات وأنصاف النواقل، وخصوصًا لأجهزة التلفزيون والهواتف الذكية، إلى كوريا الجنوبية.

قال موظف ياباني لوكالة فرانس برس "أجبنا عن كل أسئلتهم، وأوضحنا أن هذه الإجراءات تستند إلى القواعد الدولية". لم يحظر تصدير هذه المواد إلى كوريا الجنوبية، لكن فرضت الحكومة اليابانية الحصول على موافقة مسبقة للقيام بذلك، ما يمكن أن يستغرق حوالى تسعين يومًا.

يعتبر الكوريون الجنوبيون أن هذه الإجراءات هي عقوبات، وأنها مخالفة للقانون الدولي. وهم يهددون بعرض الخلاف على منظمة التجارة العالمية.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن صرح الأربعاء "حكومتي تفعل ما بوسعها للتوصل إلى حل دبلوماسي لهذه المشكلة"، معبّرًا عن أمله في أن "تفعل الحكومة اليابانية الأمر نفسه". وأضاف "لا يمكننا أن نستبعد أن يستمر هذا الوضع لفترة طويلة".&

قال توبايس هاريس المحلل في مجموعة "تينيو كونسالتنسي" الاستشارية إنه "بقدر ما يتفاقم الخلاف يصبح من الصعب على الرئيس مون أو رئيس الوزراء اليابانية شينزو آبي التنازل".

تنفي اليابان أن تكون الإجراءات عقابية، مع أنها تأتي بعدما أمرت محاكم كورية جنوبية شركات يابانية بدفع تعويضات إلى كوريين جنوبيين أجبروا على العمل في مصانعها خلال استعمار اليابان لكوريا بين 1910 و1945. واحتجت طوكيو بشدة على القرار.

يضاف ذلك إلى الخلافات التاريخية الأخرى بين البلدين، من بينها "نساء المتعة" الكوريات الجنوبيات اللواتي أجبرن على العمل في بيوت دعارة للجيش الياباني خلال الحرب. وقررت سيول أخيرًا تصفية صندوق للتعويضات أنشئ بالتعاون مع طوكيو، وكان يفترض أن يحل هذا الخلاف.
&