إيلاف من لندن: في أول زيارة له الى بغداد بصفته رئيسا لحكومة اقليم كردستان العراق فقد أكد مسرور بارزاني للرؤساء العراقيين الثلاثة اليوم استعداد حكومته للعمل المشترك والتعاون وتعزيز العلاقات الإيجابية مع الحكومة الاتحادية لحل جميع المسائل العالقة بين بغداد وأربيل وفق الدستور مشيرا الى قرب البدء بالحوارات الفنية لحل هذه المسائل الخلافية.

وبحث رئيس حكومة اقليم كردستان العراق مسرور بارزاني في بغداد الثلاثاء مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي العمل على حل المشاكل بين بغداد وأربيل حيث أكد عبد المهدي أن الحكومة الاتحادية ترحب بأجواء التعاون والتفاهم مع حكومة الاقليم والحكومات المحلية من اجل تعزيز التكامل وحل جميع الاشكالات لمصلحة جميع العراقيين وتحت سقف الدستور ووحدة الشعب والبلد.

فيديو اجتماع عبد المهدي مع مسرور بارزاني:

من جهته أكد السيد بارزاني حرصه على زيارة بغداد كأول محطة له بعد استلامه مهام منصبه رئيسا للحكومة.. مؤكدا استعداد حكومة الاقليم للعمل المشترك والتعاون وتعزيز العلاقات الإيجابية مع الحكومة الاتحادية لحل جميع المسائل العالقة وفق الدستور.

&الرئيس صالح يؤكد ضرورة اعتماد الحوار بين بغداد وأربيل

وخلال اجتماعه مع مسرور بارزاني فقد أكد الرئيس برهم صالح على ضرورة تنسيق الرؤى المشتركة واعتماد لغة الحوار البنّاء لحل جميع القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وفقاً للدستور والمصلحة الوطنية وتحقيق العدالة.

واعرب عن ثقته بتحقيق التوافق بين الاطراف السياسية للارتقاء بمستوى العلاقات وتذليل العقبات أمام توفير الخدمات للشعب العراقي.&من جانبه أعرب بارزاني عن رغبة حكومته بتكثيف الحوارات والاحتكام الى الدستور بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الأخوية بين الطرفين.

مسرور بارزاني ملتقيا الرئيس صالح

&

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تطورات الاوضاع السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي.

البدء بالحوارات الفنية لحل المسائل الخلافية بين أربيل وبغداد

وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلوسي فقد اعلن مسرور بارزاني الاتفاق مع الرئاسات الثلاث في العراق على بدء اللجان الفنية بين أربيل وبغداد بالحوارات لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

وقال بارزاني في تصريح ادلى به للصحافيين عقب الاجتماع ان "الهدف من زيارتنا هو من اجل البدء بالحوارات لحل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد". واضاف ان "تفهما جيدا جدا تحقق بنتائج الاجتماعات مع الرئاسات الثلاث".. موضحا انه "في المستقبل القريب سيتم البدء بالحوارات الفنية لحل المسائل الخلافية بين أربيل وبغداد".

واشار الى ان زيارته وأعضاء حكومته لبغداد بعد يوم واحد من تشكيلها هي تعبيرٌ عن النوايا الصادقة للعمل على تصفير كل المشاكل بروح الأخوة والانتماء الوطني. وأكد بالقول "الإقليم جزء مهم من العراق وأن الشعب الكردي وقواه السياسية شريكٌ أساسي في عملية البناء الديمقراطي الجديد".

من جهته وصف الحلبوسي "زيارة بارزاني والوفد الحكومي المرافق له بالمهمة لحل المشاكل والخلافات العالقة".. منوها الى انهما عبرا عن صدق نواياهم ازاء معالجة المشاكل.. مؤكدا ان الخلافات بين أربيل وبغداد سيتم حلها وفق الدستور.

وشدد على أن "هناك نية صادقة في مجلس النواب لوضع حلول لكل الخلافات، وسيوفر المجلس الغطاء السياسي والتشريعي لها ووفق ما أقرهُ الدستور العراقي"..مؤكداً "دعمه ومساندته لتقريب وجهات النظر وتسوية كل الخلافات بما يخدمُ مصلحة العراق العليا".

زيارة لإظهار حسن النوايا

وفي وقت سابق اليوم وصل الى بغداد مسرور بارزاني على رأس وفد رسمي يضم نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني ووزراء الداخلية ريبر احمد ووزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب والعدل فرست احمد وشؤون البيشمركة شورش اسماعيل بالإضافة الى رئيس ديوان رئاسة الاقليم فوزي حريري وذلك لإجراء حوارات بشأن ايجاد حل ملائم للخلافات العالقة بين أربيل وبغداد وخاصة مايتعلق منها بتصدير نفط الاقليم وتسليم موارده لبغداد مقابل تسديدها لمرتبات موظفي الاقليم اضافة الى مشكلة المناطق المتنازع عليها بين الطرفين والتعاون الامني والسياسي المشترك.

&وقبيل وصوله الى بغداد اشار بارزاني الى انه يقوم بزيارته هذه الى العاصمة العراقية لاظهار حسن النوايا والرغبة الصادقة في الحوار لحل جميع الخلافات مع بغداد استناداً إلى الدستور العراقي.

ومن جهته أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال اتصال هاتفي مع مسرور بارزاني قبيل وصوله الى بغداد بساعات رغبته ببدء المباحثات معه لحل جميع المسائل العالقة بشكل عملي والتوصل الى تفاهمات مشتركة.

وقال عبد المهدي "آمل أن نتمكن وبالسرعة القصوى من حل كافة المشاكل المعلقة". ودعا بارزاني الى ان "تتكاتف جهود الطرفين من اجل مصلحة اقليم كردستان وعموم العراق وخدمة المواطنين".&

مسرور يتطلع لشراكة بناءة ومستقرة مع بغداد

وخلال ترؤسه لاول اجتماع لحكومته في أربيل امس فقد اشار بارزاني الى انه قد وضع في برنامج حكومته جملة نقاط تخص تنظيم العلاقة مع بغداد لحل الخلافات بهدف تحقيق شراكة بناءة ومستقرة مع بغداد.

وقال ان حكومته "تمثل حقبة جديدة لإقليم كردستان وهذا يعني تجديد علاقتنا مع شركائنا في الجمهورية العراقية الاتحادية تتمثل أولوية الإدارة في تطوير شراكة بناءة ومستقرة مع بغداد مبنية على أساس الاحترام المتبادل والتعاون الهادف ويشمل ذلك فهما واضحا لحقوق وواجبات الطرفين".

واضاف "إننا نشترك بمجموعة من المصالح المتبادلة مع بغداد التي تغطي التجارة وأمن حدودنا والازدهار الاقتصادي لمواطنينا ولا يمكن تحقيق هذه المصالح إلا من خلال الشراكة وليس التنافس المستمر. هناك مسائل طويلة الأجل تحتاج إلى معالجة وهذه الحكومة ملتزمة بإيجاد سبل جديدة للحوار. يجب أن يكون الهدف هو ترك النزاعات الماضية لصالح تطوير مناهج جديدة للتحديات المشتركة".

واشار بارزاني الى ان الدستور سيكون هو الأساس الجوهري للمفاوضات مع بغداد والتي سيقودها فريق مفاوض رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان وسوف تركز المشاركة على تسوية قضية تقاسم معادلة الواردات التي تحدد الميزانية السنوية وتأمين اتفاق عادل ودائم لكردستان والسعي الى التنفيذ الكامل للمادتين 111 و112 من الدستور بما يعزز حقوق كردستان فيما يتعلق بالتوزيع العادل للنفط والغاز وتطويرهما وإذا تم دعم ذلك فان البرنامج الحكومي سوف يزيد من الشفافية والاستثمار في قطاع النفط والغاز بما يعمل على زيادة صادرات النفط في العراق وكردستان.

وبالنسبة للتعاون العسكري والأمني مع بغداد اوضح بارزاني "سنعمل على تعزيز قدرتنا على مكافحة التهديدات المشتركة ومعالجة المتغيرات الأمنية في المناطق المتنازع عليها وضمان إدراج البيشمركة في المنظومة الدفاعية للعراق". واشار الى ان من اولويات حكومته حل قضية المناطق المتنازع عليها بما يتماشى مع خريطة الطريق المنصوص عليها في المادة 140 من الدستور والى ان يتم تنفيذ هذه الخريطة يجب أن تكون الاولوية للتنسيق الامني والإداري المشتركة مع الحكومة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها".

اما بالنسبة للتعاون السياسي فقد أكد بالقول "سنعمل على تعزيز تعاوننا السياسي مع الحكومة في بغداد مع التأكيد على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن التي يقوم عليها الدستور".

حكومة الاقليم لم تلتزم بتسليم بغداد واردات نفطه

وكان نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان قد اعلن خلال مؤتمر صحافي في 25 من مايو ايار الماضي عدم التزام حكومة الاقليم بتسليم بغداد 250 الف برميل يوميا من نفطه الخام المنتج في اراضي الاقليم كما تنص على ذلك الموازنة العامة للبلاد للعام 2019.

ويقضي اتفاق سابق بين حكومتي بغداد وأربيل على تسليم هذه الكميات من النفظ الى شركة تسويق النفط العراقي "سومو" لتتولى بيعه واضافة عائداتها الى ألموازنة الاتحادية للبلاد.&

وشدد الوزير على ان هناك اتصال قريب مع حكومة الاقليم لتنفيذ ما تم اقراره في الموازنة.. وقال "اننا ملتزمون بالقانون وليس هناك شيء نتفاوض حوله معهم وانما تنفيذ القانون وما جاء به".&

ومن المقرر ان يستضيف البرلمان العراقي الاسبوع المقبل وزير المالية فؤاد حسين ومدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ومدير عام المحاسبة في وزارة المالية لغرض مناقشتهم حول نفط الاقليم ورواتب موظفيه وفقا للمادة العاشرة من قانون الموازنة.&

يشار الى ان هذه المادة العاشرة تشترط التزام حكومة كردستان العراق تصدير ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط حصرا عبر شركة "سومو" الاتحادية على أن تقتطع قيمة الضرر من حصة الإقليم في الموازنة إذا لم تسلم إليه كمية النفط المتفق عليها.&


&