تصفحوا إيلاف بثوبها الجديد

: آخر تحديث
المفوضية تعلن جاهزيتها وتدعو الناخبين للاسراع بالتسجيل

العراق يحدد موعد انتخاباته المحلية وينهي مشكلتها بكركوك

قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي: أكدت المفوضية العراقية العليا للانتخابات جاهزيتها لاجراء انتخابات الحكومات المحلية في الاول من ابريل المقبل كما قرر البرلمان ذلك لدى موافقته على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات واجرائها في محافظة كركوك المتنازع عليها والمتوقفة منذ عام 2005.

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الثلاثاء انها على اتم الاستعداد للمضي في تنظيم وادارة العملية الانتخابية داعية الشركاء الاساسيين الى بذل الجهود والتنسيق معها من اجل انجاح الحدث الانتخابي.

وعبر مجلس مفوضي المفوضية في بيان تابعته "إيلاف" عن ترحيبه باقرار التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 12 لسنة 2018، والذي صوت عليه مجلس النواب امس.

واعتبر إقرار القانون "خطوة متقدمة ومباركة من اجل انجاز المفوضية لمهامها استعدادا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات في الاول من ابريل المقبل".

ودعا المجلس جميع الناخبين ومنهم النازحون الى الاسراع بمراجعة مراكز التسجيل في مناطقهم لاجراء عملية التسجيل البايومتري من اجل المشاركة الفاعلة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

وصوت البرلمان في جلسة مطولة استمرت حتى مساء امس على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والأقضية التابعة لها والمقدم من لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم واللجنة القانونية "لغرض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة واستخدام أجهزة النتائج وتخفيض شرط العمر للمرشح وضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم المتنافسة"، كما اشارت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان صحافي تابعته "إيلاف" الثلاثاء.

ومجالس الأقضية والنواحي هي مؤسسات حكومية رسمية بمثابة حكومات محلية تتولى إدارة المهام الخدمية على مستوى الاقضية والنواحي والقرى، وترتبط مباشرة بمجلس المحافظة والمحافظ.

إنهاء مشكلة إنتخابات كركوك

وفيما اعتبر انجازا مهما فقد صوت مجلس النواب لصالح اجراء انتخابات محافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وأربيل المتوقفة منذ عام 2005 مع الانتخابات المحلية، وذلك بموافقة ممثلي مكونات المحافظة من التركمان والاكراد والعرب.
 
ونصت الفقرة المتعلقة بكركوك في تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية على ان تلتزم المفوضية بتدقيق مطابقة سجل الناخبين في المحافظة ما بين البطاقة التموينة والاحوال المدنية على ان يتم حذف الاسماء التي لا تتطابق بين السجلين من سجل انتخابات كركوك في موعد اقصاه 31  يناير عام 2020.

كما نصت على ان تلتزم المفوضية باجراء العد والفرز الالكتروني واليدوي في الصناديق المطعون بها في كركوك.
 
يشار الى ان القوى الكردية ظلت ترفض فكرة تقسيم عضوية مجلس محافظة كركوك بالتساوي بين المجتمعات العرقية الرئيسية الثلاث فيها، والتي يحصل بموجبها كل من العرب والتركمان والأكراد على 32 في المئة من المقاعد والمسيحيون على النسبة المتبقية وهي أربعة في المائة.

ونتيجة لذلك بقي الحكم في كركوك على الشكل الذي حددته انتخابات يناير عام2005 عندما قاطع العرب فيها الانتخابات فحصل ائتلاف الأحزاب الكردية على 26 مقعدا من مقاعد المجلس البالغ عددها 41 مقعدا.

ومنذ ذلك الحين، حصل الأكراد على أغلبية لا مجال للطعن فيها في المجلس وأصبحت المحافظة تحت إشراف محافظ كردي ورئيس شرطة كردي طوال هذه المدة.

وبعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 بدأت قوات إقليم كردستان الشمالي بالتمدد في محافظة كركوك مستفيدة من ضعف حكومة بغداد واستمر وجودها في المحافظة حتى  أكتوبر عام 2017 حيث انسحبت منها تحت وطأة عملية عسكرية نفذتها السلطة المركزية في بغداد ضمن حزمة إجراءات عقابية ردًا على إجراء الإقليم استفتاء غير قانوني في 25  سبتمبر من العام نفسه للانفصال عن العراق.

ويؤكد رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النائب ريبوارهادي ان اجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك موضوع حساس وغاية في الأهمية بالنسبة لجميع مكوناتها، فضلا عن اهميتها للشعب العراقي بشكل عام، مشيرا الى ان الوقائع التاريخية اثبتت انه من الصعوبة ادارة المحافظة من قبل مكون واحد مهما كانت الأمكانيات المالية والادارية والعسكرية والأمنية متوفرة لديه، منوها الى ان الامر يتطلب التسامي فوق الخلافات والعمل سوية بروح اخوية ووفق التعايش السلمي بين جميع المكونات.

وقد لعبت الامم المتحدة دورا ايجابيا في التقريب بين مكونات كركوك والتوصل لاتفاق حول آليات معالجة المشاكل الموجودة في المحافظة من النواحي السياسية والادارية والامنية.

ولم تجر انتخابات مجالس الأقضية والنواحي "الحكومات المحلية" في العراق منذ عام 2005 حيث تم تأجيلها بصورة متتالية بسبب الخلافات بشأن الحدود الإدارية لبعض الأقضية والنواحي بين المحافظات، إضافة إلى الأقضية والنواحي في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.


عدد التعليقات 2
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
1. لافرق بين اي مكون - كردي - عربي - تركماني - سرياني - يهودي - يزيــدي الجميع عراقيون
عدنان احسان - امريكا - GMT الثلاثاء 23 يوليو 2019 15:59
و يجب ان يكون سقف الدستور العراقي ،،،فكلهم مواطنيين عراقيون متساوون بالحقوق والواجبــــــات ،، ومن لم يعجبه الدستور - فليغيره - بالطرق الدســــتوريه والقانونيــــه ...وحتي لو حكم العـــــــراق اي مكون مادام هذا المكون وطنــــــي .. ويلتزم بالقانون وقيم الدستور .
2. أرجاء الأنتخابات للربيع القادم 2020 !
نصر - GMT الثلاثاء 23 يوليو 2019 16:09
صدق لو قالوا " عيش يا حمار الى ان يجيك الربيع "


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. الأمم المتحدة: تفجير مقرنا في بغداد نشر هجمات في أنحاء العالم
  2. النواب الأردني يدعو لإلغاء اتفاقية وادي عربة
  3. جولة ظريف في شمال أوروبا تشجع النظام على تصدير الإرهاب
  4. قراء
  5. عمر البشير يمثل أمام المحكمة بتهمة الفساد
  6. هل تغيّرت سياسة واشنطن تجاه المنطقة؟
  7. حرب سيبرانية تستعر بين النظام الإيراني ومعارضيه
  8. إيران: حذرنا الولايات المتحدة من احتجاز جديد لناقلتنا
  9. إجلاء 5 آلاف شخص من جزيرة كناريا الكبرى الإسبانية بسبب حريق
  10. الأمير البريطاني أندرو
  11. ترمب: سأعلن عن خطة السلام بعد انتخابات اسرائيل
  12. ناقلة النفط الإيرانية تبحر
  13. ترمب يحذر الصين من مغبة قمع تظاهرات هونغ كونغ
  14. ترمب: طهران تود إجراء محادثات
  15. قوات النظام السوري تدخل مدينة خان شيخون
  16. ترمب مستاء من
في أخبار