إيلاف من الرياض: استعرض مجلس الوزراء السعودي في جلسته الثلاثاء برئاسة الملك سلمان، ما تقوم به إيران من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي ومن ذلك اعتراض سفن مدنية، بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، مشدداً على أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكاً للقانون الدولي يجب على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لرفضه وردعه.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنّ جلسة مجلس الوزراء اطلعت على عدد من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها على الصعد العربية والإقليمية والدولية والمواقف بشأنها، ومن ذلك التوترات في الخليج العربي على خلفية سلوكات ايران.

أعرب مجلس الوزراء عن "إدانته واستنكاره الشديدين لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر شرق القدس، والتي تأوي مئات الأفراد من المواطنين الفلسطينيين'.

ودعا المجتمع الدولي إلى "التدخل لوقف هذا العدوان والتصعيد الخطير الذي يستهدف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية، ويتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة".

قرارات مجلس الوزراء

أصدر مجلس الوزراء السعودي تحت رئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز الثلاثاء، القرارات التالية:

أولاً

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الربط الكهربائي، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً

قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام جامعة الملك سعود بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين كلية الطب بجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وكلية الطب بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 21 ـ 50 / 40 / د ) وتاريخ 10 / 10 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المركز السعودي للاعتماد إلى المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال.

رابعاً

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 28 ـ 36 / 40 / د ) وتاريخ 14 / 7 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اكتتاب المملكة في الأسهم المخصصة لها بموجب قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم (663) ورقم (664) المؤرخين في 1 / 10 / 2018م المتعلقين بالزيادة العامة والزيادة الانتقائية.