الرباط: تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة بركان (شمال شرقي المغرب)، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، أمس الجمعة، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير الأوراق النقدية وعرضها للتداول.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، أنه جرى توقيف المشتبه فيه الأول بحي الرشاد بمدينة بركان، وبحوزته 122 ورقة مزيفة من فئة 200 درهم (21 دولار)، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة إلى توقيف أحد شركائه وبحوزته 49 ورقة نقدية إضافية مزورة من نفس الفئة، فضلا عن توقيف شخص ثالث يعمل مسيرا لشركة لكراء السيارات يشتبه في تورطه في توفير معدات وطابعات معلوماتية تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم، يضيف المصدر ذاته، وضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية( الاعتقال الاحتياطي)، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
في غضون ذلك ، أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب بأن عدد الأوراق النقدية المزورة التي يتم رصدها كل سنة عرف منحى تنازلي خلال السنوات الأخيرة.

ففي السنة الماضية عرف عدد الأوراق النقدية المزورة التي تم ضبطها في المغرب تراجعا بنسبة 7 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وبلغ عدد الأوراق النقدية المزورة المضبوطة خلال سنة 2018 حوالي 9074 ورقة نقدية مزورة بقيمة 1.4 مليون درهم (146 مليون دولار)، حسب تقرير بنك المغرب الذي أوضح أن ورقة 200 درهم (21 دولار) الزرقاء هي الأكثر عرضة للتزوير، مشيرا إلى أنها مثلت نسبة 63 في المائة من إجمالي الأوراق النقدية المزورة التي تم ضبطها.

وحسب سنة الإصدار ابرز بنك المغرب أن الأوراق الصادرة في سنة 2002 هي الأكثر عرضة للتزوير وتمثل 48 في المائة من الأوراق المزورة التي ضبطت خلال 2018.