أثار العثور على عشرات الجثث مجهولة الهوية في بابل أمس الاثنين ردود فعل&غاضبة لدى المكون السني العراقي، معتبرين عدم التسرع في دفن الجثث وعدم إجراء تحقيق بشأنها مثار شبهات.

إيلاف من أمستردام: رجّح ناشطون عراقيون أن الجثث تعود إلى سكان من ناحية جرف الصخر ذات الغالبية السنية والقريبة من محافظة بابل.

من جانبه، اعتبر النائب مثنى السامرائي أن عدم إجراء تحقيق جاد لمعرفة هويات ضحايا بابل وكشف القتلة يثير الشبهات.

وقال السامرائي في تغريدة له، إن "دفن الضحايا بابل بعيدًا عن الأضواء وعدم إجراء تحقيق جاد لمعرفة هوياتهم وكشف القتلة يثير الشبهات حول ضلوع جهات ذات سطوة".

تساءل السامرائي "عمّا إذا كانت الحكومة ستتعامل مع ملف ضحايا بابل بحماستها نفسها في التعامل مع ملف المقابر الجماعية التي تخص النظام السابق"، مشيرًا إلى أن "ضحايا بابل عراقيون أيضًا".

النائب أحمد الجبوري، قال في تغريدة على حسابه في تويتر، إن "جثث تم التعامل معها على أنها مجهولة الهوية تعود إلى مختطفين معظمهم من المناطق المحررة، ويتم تسليمهم إلى منظمة مجتمع مدني لغرض دفنهم".

تساءل الاجبوري "أين دور الحكومة في تسليم الجثث، وبعضهم أطفال ونساء، ومعظمهم رجال.. إلى ذويهم أو محافظاتهم، أو إلى مفوضية حقوق الإنسان".

أضاف "أي ظلم نعيش فيه وأي فوضى.. ولماذا لم يتم الإعلان عن وجود جثث مجهولة في الطب العدلي في الحلة حتى يأتي ذوو المفقودين للتعرف إلى الجثث، ولا يتم الإعلان عن الجثث من قبل هذه المنظمة إلا بعد دفنهم؟".

وأصدر تحالف القوى العراقية في وقت سابق من يوم الاثنين، بيانًا بشأن الجثث التي دفنت في محافظة كربلاء، مطالبًا الحكومة بإصدار قرار بإعادة فتح هذه المقابر والسماح لذوي المغدورين بالتعرف إلى جثث أبنائهم.

رئيس مجلس إنقاذ العراق حميد الهايس، طالب جميع المسؤولين المنحدرين من محافظة الأنبار بالانسحاب من كل المواقع الحكومية على خلفية قضية الجثث مجهولة الهوية التي تم الكشف عنها في محافظة بابل.

وقال الهايس في بيان مقتضب &إن "على وزراء ونواب محافظة الأنبار كافة الانسحاب من الحكومة والبرلمان، بعد تستّر صحة بابل على جثث المخطوفين".

واتهم ناشطون ميليشيا كتائب حزب الله باستخدامها سجونها السرية داخل جرف الصخر بعد تهجير سكانها وتحويل المنطقة إلى ساحة نفوذ ومستودع كبير للصواريخ البالستية، حسب اتهامات الناشطين المعارضين.

باءت محاولات إعادة النازحين من سكان جرف الصخر بالفشل بسبب سطوة فصائل مسلحة ما زالت تسيطر&عليها. يذكر أن ناحية (جرف الصخر) 60 كم جنوب غرب بغداد وشمال مدينة المسيب على بعد (13) كم، تبلغ مساحتها 50كم، يسكنها نحو 40.000 نسمة، خضعت لسيطرة تنظيم داعش في شهر يونيو 2014، حيث سيطر التنظيم على مناطق أخرى من العراق، أبرزها محافظة نينوى ومناطق واسعة من محافظة صلاح الدين ومحافظة ديالى ومحافظة الأنبار وشمال محافظة بابل ومناطق أخرى.

عادت جرف الصخر إلى الحكومة العراقية بعد تنفيذ عملية عاشوراء التي بدأت يوم 24-10-2014، وشاركت فيها القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي من كتائب حزب الله ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق وسرايا السلام والمتطوعين.&

اتهام إسرائيل
اتهمت فصائل عراقية مسلحة تنضوي ضمن الحشد الشعبي إسرائيل بالمسؤولية عن قصف كدس عتاد جنوب بغداد.

فقد نشرت قناة الاتجاه، التابعة لكتائب حزب الله، الثلاثاء، تسجيل فيديو، قالت إنه لتحليق طائرة مسيّرة، بالتزامن مع انفجار مخازن السلاح في منطقة الدورة، في جنوب بغداد.

لم يتسن التأكد من التسجيل الصوتي، الذي جرى تداوله على نطاق واسع بين ناشطين اتهموا إسرائيل بالمسؤولية.

وكانت منطقة الدورة في جنوب بغداد شهدت يوم أمس، انفجارات متسلسلة، وانطلاق مقدوفات نحو مناطق مختلفة، خلفت ضحايا، بعد حريق اندلع في مخزن للسلاح تابع لكتائب سيد الشهداء (من فصائل الحشد الشعببي) يقع داخل معسكر للشرطة الاتحادية.

من جانبه، ألمح إيدي كوهين الأكاديمي الإسرائيلي إلى تعرّض معسكر عراقي للقصف من قبل إسرائيل، في إشارة إلى حريق في كدس عتاد في بغداد تابع للحشد الشعبي داخل معسكر الصقر- شرطة اتحادية.

حديث كوهين يأتي في وقت لم تعلن بعد السلطات العراقية عن سبب الحريق، الذي تسبب بمصرع شخص وإصابة 29، معظمهم من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية.

وكان حادث مماثل وقع في معسكر تابع للحشد في صلاح الدين، وتواردت المعلومات عن قيام طائرة مسيّرة بإلقاء قنبلة فيه بالتزامن مع تواجد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

نشرت مديرية الدفاع المدني صورًا أولى لفرقها من داخل معسكر الصقر، وهي تكافح النيران المندلعة، إثر انفجار كدس للعتاد. وبيّنت الصور حجم الدمار الذي تعرّض له المعسكر بعد انفجار كدس العتاد داخله.

من جانبه، حمّل رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر، الثلاثاء، الحكومة مسؤولية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بنقل مخازن العتاد إلى خارج بغداد والأحياء السكنية في المحافظات كافة.

وقال آل حيدر في بيان إطلعت عليه "إيلاف": "تابعنا باهتمام بالغ التفجيرات التي حدثت في أكداس العتاد ضمن المناطق السكنية في محيط بغداد، وتم الاتصال بالقادة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإخماد التفجير وعدم السماح بالتوسع إلى أكداس مجاورة أخرى".

أضاف أن "الحكومة (وزارة الدفاع، وزارة الداخلية) تتحمّل المسؤولية التامة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بنقل هذه الأكداس إلى خارج مدينة بغداد وخارج الأحياء السكنية، ليس فقط في بغداد، وإنما في المحافظات كافة"، مؤكدًا على ضرورة "حصر السلاح في يد الدولة وإبعاد المعسكرات غير الرسمية الموجودة ضمن المناطق السكنية".

تابع إنه "يجب التحقيق في أسباب الانفجار ومعرفة هل هي أسباب فنية، أو أسباب عرضية، أم استهداف، ونحن في أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، وهذا يعطي رسالة غير مطمئنة للناس التي ينتابها الرعب، وخاصة للمناطق المجاورة للانفجار".