دعت الولايات المتّحدة الثلاثاء مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، الذي تنتهي مفاعيله في غضون عام، وفقًا للاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع الجمهورية الإسلامية حول برنامجها النووي، وانسحبت منه لاحقًا الولايات المتحدة.

واشنطن: قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي قام برحلة استثنائية إلى نيويورك لحضور اجتماع لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، "نحن أصلًا نتابع من كثب أحكام الاتفاق التي تنتهي في أكتوبر 2020".

أضاف "الأمر يتعلّق بحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وبحظر السفر المفروض على قاسم سليماني، قائد قوة القدس"، الفرع المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني. ويشمل حظر السفر إضافة إلى سليماني 22 شخصًا آخر.

وحذّر الوزير الأميركي من أن "الوقت بدأ ينفد لتمديد هذه القيود المفروضة على قدرة إيران على تفعيل نظامها الإرهابي"، مشيرًا إلى "التوقيت التنازلي" الذي يعلو الصفحة المخصّصة للملف الإيراني على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية.

وكانت الدول الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) أبرمت في 2015 اتفاقًا تاريخيًا مع إيران تعهّدت فيه الجمهورية الإسلامية عدم السعي إلى امتلاك السلاح النووي وإبقاء أهداف برنامجها النووي الخاضع لمراقبة دولية مشدّدة سلمية حصرًا.

في المقابل، تعهّدت الأسرة الدولية، وفقًا لقرار مجلس الأمن الرقم 2231 الذي كرّس هذا الاتفاق، رفع القسم الأكبر من العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، ورفع الحظر الذي يستهدفها، والمفروض على الأسلحة التقليدية في 2020 وعلى الصواريخ البالستية ذات القدرة النووية في 2023.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يعتبر أنّ هذا الاتّفاق غير كافٍ لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، لكون العديد من القيود التي يتضمّنها ينتهي&مفاعيله&في السنوات المقبلة، انسحب في 2015 من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية مشدّدة على طهران.&

وعلى هامش جلسة مجلس الأمن في نيويورك، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران براين هوك للصحافيين "نعتقد أنّ مجلس الأمن له دور مهم في ضمان تمديد حظر الأسلحة وحظر السفر". أضاف "إذا لم يفعل المجلس شيئًا، فسيتمّ رفع حظر الأسلحة وسينتهي حظر السفر المفروض على 23 شخصًا".
&