إيلاف من الرباط: دعا قادة سابقون في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي (معارضة برلمانية)، السبت، الامين العام للحزب، ادريس لشكر، إلى "تحمل مسؤوليته كاملة إزاء الفضيحة السياسية والأخلاقية التي مست بشكل كبير صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني"، والتي "تستوجب تقديم استقالته من قيادة الحزب"، وذلك بما "يسمح بالتأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب وطني ذي مكانة اعتبارية خاصة في وجدان الشعب المغربي ماضيا وحاضرا ومستقبلا". كما دعوه إلى "إرجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى الخزينة العامة للمملكة، والتعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك".

جاء ذلك في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه،يحمل توقيعات كل من عبد المقصود راشدي وحسن نجمي وصلاح الدين المانوزي وشقران أمام،أعقب بيانا سابقا،أصدروه،في 15 مارس الجاري،قالوا فيه إنهم أثاروا فيه فيه ومن خلاله ،بوصفهم قادة سابقين في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ألا ينخرطوا في ما سموه "مؤامرة الصمت"،معبرين عن رفضهم وشجبهم "للانحراف الجشع الذي أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى بعضٍ من تجلياته في تصرفات مسؤولي حزبنا الحاليين من خلال ملاحظاته المتعلقة خصوصا بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات".

وسجل راشدي ونجمي والمانوزي وأمام "بارتياح كبير" حجم "التفاعل" الذي صاحب صدور بيانهم السابق، و"النقاش الواسع الذي واكبه،خصوصا من قبل عدد كبير من الأخوات والإخوة من أبناء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمختلف أجيالهم، سواء منهم من يتحمل مسؤوليات داخل أجهزة الحزب أو شبيبته الاتحادية،أو آخرين ممن أبعدوا قسرا،أو،لأسباب وأخرى،فضلوا الابتعاد أو الإمساك عن العمل الحزبي في المرحلة الحالية،وفي قلوبهم نبض الاتحاد بنواة هويته الحقيقية،بتاريخه،بقيمه المتجذرة وبأسئلة المستقبل المرتبط به".كما سجلوا ارتياحهم، من جهة أخرى، ل"مستوى المواكبة الاعلامية التي تعكس مكانة الاتحاد الاشتراكي وحضوره الدائم في انشغالات الرأي العام الوطني، وكذا الوعي الجماعي بأهمية الحزب في المشهد السياسي الوطني وأدواره في التحولات المهمة التي عرفتها وتعرفها بلادنا حاضرا ومستقبلا".

واستغرب راشدي ونجمي والمانوزي وأمام "استمرار الصمت المطبق للامين العام للحزب تجاه مضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات خصوصا ما يتعلق بمكتب الدراسات المثير للسؤال، وكذلك صمت الإخوة في المكتب السياسي، أبناء مدرسة الاتحاد، تجاه هذا الانحراف البليغ المؤسف، وكذا استفراد الامين العام بالتدبير وتهميشهم وعدم علمهم بطبيعة الدراسات المفترى عليها وصيغة اختيارها، وطبيعة مكتب الدراسات ومسطرة جعله خيارا خارج الضوابط الحزبية أولا، وبمنأى عن القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار".

وتبعا لذلك،جددوا دعوة أعضاء المكتب السياسي إلى"التعبير عن موقفهم بدل صمتهم المثير"،والذي رأوا أنه "قد يجعلهم شركاء في هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية"،وذلك بالعمل على "توضيح ما يجب توضيحه للرأي العام الوطني والحزبي "،مؤكدين من جانبهم على "ترتيب الآثار القانونية والسياسية والتنظيمية المناسبة تجاه ما يعيشه الحزب".

ودعا راشدي ونجمي والمانوزي وأمام،الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) "للتعبير من جهة عن موقفه مما يحدث دفاعا عن القيم السياسية والأخلاقية للاتحاد،ومن جهة ثانية ترتيب كافة الآثار ارتباطا بموقعه التنظيمي ووضعه الاعتباري كرجل دولة على رأس مؤسسة دستورية".

كما دعوا مناضلات ومناضلي الحزب،القدامى منهم والجدد،إلى "الانخراط الجماعي والفعال في معركة بناء مستقبل الاتحاد الاشتراكي بأجياله الجديدة، مستحضرين قيم الحزب ومبادئه بروح جماعية مؤسسة على احترام الرأي والرأي الآخر"،مع دعوتهم القوى السياسية الوطنية، وكافة الفاعلين،إلى "ضرورة فتح ورش إصلاح الحياة السياسية والحزبية "بالبلاد،وذلك من خلال "مراجعة شاملة لمختلف القوانين المؤطرة، خصوصا منها القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بما يؤسس لممارسة سياسية سليمة".

وشدد راشدي ونجمي والمانوزي وأمام، على أنهم إذ يعتبرون بأن الواجب النضالي اليوم، اتجاه وطنهم وحزبهم، يلزمهم ب"سلوك كافة الإمكانات القانونية والتنظيمية والسياسية لمواجهة كافة مظاهر تبخيس العمل السياسي والإساءة للفاعل السياسي المناضل والنبيل"، فإنهم يؤكدون انخراطهم المستمر في ذلك "بروح المسؤولية والواجب".