إيلاف من الرباط:تسلم رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم السبت أعضاء الهيئة المكلفة مراجعة مدونة الأسرة مقترحات الهيئة قصد رفعها لنظر الملك محمد السادس،وذلك خلال استقباله لهم .
وقال أخنوش في تصريح للصحافة، عقب هذا اللقاء،"استقبلت أعضاء الهيئة المكلفة مراجعة مدونة الأسرة بعد انتهائها من مهامها،داخل الأجل المحدد لها في الرسالة التي وجهها جلالة الملك، وتسلمت من منسقها الدوري تقريرا عن مقترحات التعديل بشأن مدونة الأسرة، قصد رفعها إلى جلالة الملك ".


وأضاف أخنوش أن الهيئة اشتغلت "وفق مقاربة تشاركية واسعة، عبر تنظيم جلسات للاستماع والإنصات إلى مختلف الفاعلين من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والطفولة وحقوق الإنسان وأحزاب سياسية ومركزيات نقابية ( اتحادات عمالية) وقضاة وممارسين وباحثين أكاديميين ومؤسسات وقطاعات وزارية".
كما توصلت الهيئة، يقول أخنوش، بمذكرات عبر البريد الإلكتروني. ثم انكبت على دراسة المقترحات التي انبثقت عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة.
وجدد رئيس الحكومة المغربية، التعبير عن خالص شكره وامتنانه للملك محمد السادس على تفضله باعتماد هذه المقاربة التشاركية الواسعة، لإيجاد السبل الكفيلة بتمكين الأسرة المغربية من لعب أدوراها كاملة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع.

وخلص أخنوش إلى القول إنه يتشرف برفع مقترحات الهيئة المكلفة مراجعة مدونة الأسرة إلى نظر الملك محمد السادس .
وكان العاهل المغربي قد كلف الحكومة فتح ورش جديدة لتعديل مدونة الأسرة، في خطوة اعتبرها كثيرون إن هدفها ضمان حقوق المرأة كاملة، وتعزيز أمن الأسرة، إلى جانب كونها تكشف عن تفاعل ملكي مع النقاشات المجتمعية بشأن تطوير المدونة لتتماشى مع تطور المجتمع المغربي دون الخروج عن الثوابت.

ووجه الملك محمد السادس رسالة إلى رئيس الحكومة يوم 26 سبتمبر 2023 تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، مسندا الإشراف العملي على هذا الإصلاح المهم إلى كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر إلى مركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.

وأوضح بيان للديوان الملكي أن هذه الرسالة تأتي تفعيلا للقرار الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب العرش ( عيد الجلوس ) لسنة 2022، و”تجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام”.

وكان العاهل المغربي قد دعا، في خطاب العرش في يوليو 2022، إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، من خلال تقييمها وتقويمها لمواجهة اختلالاتها ومعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك، بعد تأكيده على تعزيز تماسك الأسرة، من خلال اعتماد مدونة متقدمة للأسرة تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتصون حقوقه في كل الظروف والأحوال.

وتطرق الملك محمد السادس إلى التعاطي مع مراجعة المدونة بِنفس تطوري وتقدمي دون الخروج عن ثوابت الأمة التي تتأسس على مرجعية إسلامية معتدلة، سواء في معالجة زواج القاصرات وحصر سن الزواج في 18 سنة بالنسبة إلى الأنثى والذكر على حد السواء، والولاية على الأبناء، ومساطر النفقة، والطلاق، وتقسيم الممتلكات، وإثبات النسب، أو غيرها من المواضيع، باعتبارها كلها مطالب منظمات نسوية وبمباركة أحزاب حداثية.