أعلنت كتائب حزب الله في العراق أنها جهزت أسلحة وقاذفات ضد الدروع وصواريخ تكتيكية لـ "مقاتلين في الأردن"، تحت مسمى "المقاومة الإسلامية في الأردن".
وأشار المسؤول الأمني للكتائب أبو علي العسكري، الاثنين في منشور على قناته في تطبيق تلغرام، "المقاومة الإسلامية في العراق أعدت عدتها لتجهيز المقاومة الإسلامية في الأردن بما يسد حاجة 12 ألف مقاتل من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقاذفات ضد الدروع والصواريخ التكتيكية وملايين الذخائر وأطنان من المتفجرات، لنكون يداً واحدة للدفاع عن إخوتنا الفلسطينيين".
وأعرب العسكري في منشوره، عن جهوزية "المقاومة في العراق بالشروع في التجهيز"، متابعاً "ويكفي في ذلك التزكية من حركة حماس أو الجهاد الإسلامي، لنبدأ أولاً بقطع الطريق البري الذي يصل إلى الكيان الصهيوني".
يأتي هذا الإعلان، في ظل مظاهرات كبيرة شهدتها العاصمة الأردنية عمان وبعض المدن الأردنية خلال أيام للمطالبة بوقف العمل بـ "اتفاقية وادي عربة" وهي معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل.
وكانت بعض الفصائل العراقية المُسلحة -المتحالفة مع إيران- قد أعلنت في الشهر الأول لبدء حرب غزة، دعمها لعمليات "الفصائل الفلسطينية" من خلال استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، وعمليات آخرى تستهدف "نقاط عسكرية" في إسرائيل.
وقتل ثلاثة من الجنود الأمريكيين وجرح 34 بعد هجوم بطائرات من دون طيار على قاعدة عسكرية أمريكية تعرف بـ"البرج 22" في منطقة الركبان بمديرية الرويشد، شمال شرقي الأردن قرب الحدود السورية.
وشنت الولايات المتحدة سلسلة غارات في إطار الرد على مهاجمة البرج 22، استهدفت قادة فصائل عراقية تنتشر في سوريا والعراق.
وأعلنت فصائل عراقية تُعرف نفسها بـ "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنها استهدفت الأثنين، بالمسيرات قاعدة "تل نوف" الجوية الإسرائيلية، بينما لم يُصدر الجيش الإسرائيلي أي تأكيد أو نفي لهذه العملية.
وتقول "المقاومة الإسلامية في العراق"أيضاً إنها استهدفت الأحد الماضي، هدفاً عسكرياً في مدينة إيلات الإسرائيلية.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، قد أعلن أمس، أن "مسيرة إيرانية وبتوجيه إيراني"، استهدفت قاعدة بحرية في إيلات -جنوب إسرائيل على البحر الأحمر- ووصف هاغاري الحادث بـ "الخطير جداً".
لقاء مصري أردني يشدد على "منع تهجير الفلسطينيين"
وتتواصل الاتصالات واللقاءات العربية لبحث تطورات الحرب في غزة، ففي العاصمة الأردنية عمان عقدت مباحثات بين العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين وقد أكدا "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة"، وحذر الزعيمان "من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية".
وجدد الزعيمان تأكديهما على "رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بالضفة الغربية وغزة، ولمحاولات الفصل بينهما"، وفق بيان للرئاسة المصرية، الذي جاء فيه أيضاً، "التمسك بحل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كأساس للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية".
وطالب الزعيمان المجتمع الدولي بالقيام بدوره لضمان إنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية، "في ظل ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية تصل إلى حد المجاعة و تدمير سبل العيش".
وتعد هذه هي الزيارة الثانية للسيسي للأردن منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث شارك في كانون الثاني (يناير) الماضي في القمة الثلاثية التي عقدت في مدينة العقبة، وجمعت كذلك ملك الأردن ورئيس السلطة الفلسطينية.
وأشار الديوان الملكي الأردني في بيان، إلى أن الملك الأردني والرئيس المصري، يدعمان "مواصلة الدفع باتجاه فتح المعابر البرية وإزالة جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء غزة بشكل عاجل وعلى المستوى المطلوب".
كما حذر الجانبان من "خطورة أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس"، بحسب البيان الأردني.
وتأتي زيارة السيسي في ظل مفاوضات غير مباشرة تجري بالقاهرة منذ يومين، تهدف إلى التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس وتبادل المحتجزين.
واشنطن تطالب الحكومة الفلسطينية الجديدة بتنفيذ "إصلاحات ضرورية"
وتلقى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الإثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قدم خلاله التهنئة بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة وبدء عملها، وفق الوكالة الرسمية للأنباء (وفا)، كما بحث الاتصال آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، ومستجدات الجهود الجارية لوقف الحرب في قطاع غزة.
وشدد الرئيس عباس على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى كامل قطاع غزة، بما فيه منطقة شمالي غزة.
وطالب عباس وزير الخارجية الأمريكي بمنع أي عملية عسكرية قد يقوم بها الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح، محذراً من عواقب ذلك في حال حدوثه.
وجدد عباس التأكيد على رفض التهجير القسري للفلسطينيين، سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، وطالب بضرورة تدخل الجانب الأميركي لمنع ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من تهجير للفلسطينيين في الضفة الغربية، ومزيد من الضغط للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وفتح جميع الحواجز في الضفة، وسيطرة السلطة الفلسطينية على معابرها الدولية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها.
بدوره حض وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على مزيد من الإصلاحات الفلسطينية بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد مصطفى، وذلك في خضم سعي واشنطن لحل في مرحلة ما بعد الحرب.
وقال بلينكن لعباس إن الولايات المتحدة "تتطلع إلى العمل مع حكومة السلطة الفلسطينية الجديدة لتعزيز السلم والأمن والازدهار وتحضّ على تنفيذ الإصلاحات الضرورية"، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر.
ونقل ميلر عن بلينكن أنّه "شدد على أن تنشيط السلطة الفلسطينية ضروري لتحقيق نتائج للشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وغزة".
و تضغط الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول (أكتوبر)، على السلطة الفلسطينية "لمكافحة الفساد وإدخال وجوه جديدة عليها"، ويُذكر أن واشنطن اقترحت في أكثر من مناسبة، "أن السلطة الفلسطينية قادرة على حُكم غزة إذا تم تنشيطها".
لكنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلن رفضه قيام دولة فلسطينية، وحكومته اليمينية المتشددة، ليست لديهما أي تطلعّت لقيام السلطة الفلسطينية بأي دور في غزة مستقبلاً.
غير أنّ ميلر قال إنّ بلينكن "أكّد التزام الولايات المتحدة بتحقيق قيام دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل".
وجاءت المحادثة الهاتفية بين عباس وبلينكن بُعيد مشاركة وزير الخارجية الأميركي في اجتماع افتراضي مع قادة إسرائيليين بشأن الهجوم الذي يعتزم الجيش الإسرائيلي شنّه على رفح، المدينة التي لجأ إليها أكثر من نصف سكان قطاع غزة منذ بدء الحرب.
وتحذر واشنطن إسرائيل من شن هجوم في رفح لكنّها تواصل دعم حليفتها بما في ذلك بشحنات الأسلحة.
التعليقات