إيلاف من القاهرة: قضت محكمة القضاء الإداري المصري، الإثنين بمجلس الدولة بقبول دعوى وقف حظر ارتداء النقاب في مدارس البلاد شكلاً، ورفضها موضوعاً، مما يعني رفض إعادة النظر فيها.

وكان المواطنان المصريان الهيثم عبد المجيد وأشرف عبد الغني أقاما دعوى قضائية يطالبان فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم حظر النقاب في المدارس، اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وكانت المحكمة قدر قررت في وقت سابق مد أجل الحكم في الدعوى المقامة بهذا الصدد، وتقرر حجز الدعوى في وقت لاحق .

جدل حظر النقاب
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر قد أصدرت، في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، قرارا حددت فيه مواصفات الزي المدرسي، وتضمن "حظر ارتداء النقاب في المدارس"، ما أثار جدلا واسعا.

ووفقا للقرار، فإن "ارتداء غطاء الرأس للطالبات اختياري، بشرط ألا يحجب الوجه".

وشددت الوزارة على أنه "في حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك قد تم بناء على رغبتها من دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر".

ليس من القرآن لكنه إرث
من ناحيتها قالت الداعية المصرية سعاد صالح " إن النقاب ليس فرضا ولا سنة، والحجاب واجب وليس فرضا، وأضافت سعاد صالح خلال لقائها لبرنامج "أسرار" على قناة النهار، أن العلماء هم من يحملون أوزار فتواهم وليس من يسأل، مؤكدة أن:"النقاب ليس من القرآن أو السنة، بل هو منتشر بالتوارث، والمرأة ليست ملزمة بارتدائه حتى في الحج".