"استهداف أبناء هنية أربك مفاوضات الهدنة التي لا تزال تراوح مكانها"

في عرض الصحف اليوم نتناول أبرز تطورات حرب غزة في ظل مقتل عدد من أبناء وأحفاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، واستمرار مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين بين إسرائيل وحماس.

ونبدأ بما كتبته فتحية الدخاخني في صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان "هدنة غزة: إسرائيل تنازلت قليلاً... لكن استهداف أبناء هنية أربك المفاوضات".

وأشارت الدخاخني إلى تعقد المفاوضات بين حماس وإسرائيل على هدنة مؤقتة، بعدما أُعلن مساء الأربعاء عن استهداف عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بينما كانت إسرائيل تقول إنها قدمت تنازلاً بعودة 150 ألف فلسطيني إلى شمال غزة دون فحوص أمنية.

وقتل ثلاثة من أبناء هنية، وهم حازم وأمير ومحمد هنية، وثلاثة من أحفاده في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

لماذا قتلت إسرائيل أبناء وأحفاد رئيس حركة حماس إسماعيل هنية؟

وكان مسؤولون إسرائيليون قد قالوا أن إسرائيل وافقت، خلال محادثات في مصر، على تنازلات تتعلق بعودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع، لكن إسرائيل تعتقد أن حركة حماس لا تريد التوصل إلى اتفاق.

المفاوضات " لا تزال تراوح مكانها"

وفي القاهرة، حيث تجري المفاوضات الرامية إلى "هدنة مؤقتة" في غزة، ترى الكاتبة أن "المشاورات لا تزال تراوح مكانها، رغم أن مراقبين يأملون في أن تنجح ضغوط الوسطاء في تمرير اتفاق طال انتظاره".

وتواصل القاهرة جهودها لإنهاء الحرب في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، إذ استضافت القاهرة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، بحضور ممثلين من قطر والولايات المتحدة وإسرائيل والحركة.

وتعد عودة النازحين إلى شمال غزة من بين نقاط الخلاف بين إسرائيل وحماس، بحسب الكاتبة، وفي هذا السياق تداولت وسائل إعلام أنباء عن مقترح أميركي في إطار اتفاق الهدنة، "تتولى بموجبه مصر تفتيش النازحين في غزة، في طريق عودتهم من الجنوب إلى الشمال".

ويتضمن المقترح، الذي تسلمته حركة حماس خلال جولة المفاوضات الأخيرة بالقاهرة، وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، وإطلاق سراح 40 محتجزاً إسرائيلياً في مقابل إطلاق سراح ما بين 800 إلى 900 فلسطيني تعتقلهم إسرائيل، ودخول 400 إلى 500 شاحنة من المساعدات الغذائية يومياً وعودة النازحين من شمال غزة إلى بلداتهم.

ألمانيا "في قلب الجدل بمحكمة العدل"

ونتحول الآن إلى تحليل على موقع i24 الإسرائيلي حيث كتب عبد الرحمن عمار مقالة بعنوان "ألمانيا في قلب الجدل بمحكمة العدل.. دعم إسرائيل واتهامات نيكاراغوا".

ويقول عمار إنه "كما كان متوقعا، رفضت الحكومة الفيدرالية اتهامات نيكاراغوا، التي تقول فيها إن 'سياسة برلين تجاه إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي'، وشدد محامو نيكاراغوا في مرافعاتهم على أن برلين تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، الموقعة عام 1948 غداة المحرقة النازية، من خلال تزويدها إسرائيل بالأسلحة".

ويشير الكاتب إلى أن برلين تبرر دعمها لإسرائيل على لسان المحامية تانيا فون أوسلار-غلايشن، مفوضة القانون الدولي بوزارة الخارجية الألمانية، التي قالت لقضاة محكمة العدل الدولية بأن "أمن إسرائيل يمثل أولوية بالنسبة لألمانيا بسبب تاريخ الإبادة النازية لليهود في المحرقة".

ورغم أن محكمة العدل الدولية تحتاج إلى أسابيع كثيرة حتى تصدر أحكامها، ورغم أن الدول المعنية يمكنها التهرب من تنفيذ أحكامها، إلا أن برلين تأخذ القضية بجدية كبيرة، بحسب عمار، فالأمر يتعلق بصورتها وبمصداقيتها في العالم.

"حتى في الداخل الألماني، أدى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية، وانتشار المجاعة، إلى تزايد الانتقادات لحكومة المستشار الألماني أولاف شولتس في تعاملها مع الحرب في غزة"، وفق عمار.

وأشار الكاتب إلى أن "بعض الأصوات في ألمانيا لجأت إلى التشكيك في دوافع نيكاراغوا، مشيرة إلى العلاقات التاريخية للبلاد مع المنظمات الفلسطينية التي تعود إلى دعمها للثورة الساندينية خلال الحرب الباردة في عام 1979".

ويضيف "سواء قبلت محكمة العدل الدولية اتهامات نيكاراغوا أو لا، فإن تعامل ألمانيا مع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس سيبقى تحت مجهر ومراقبة الكثير من الدول بدوافع مختلفة".

"انقسامات في حزب المحافظين بشأن غزة"

ونختتم جولتنا بمقال نشرته صحيفة الغارديان البريطانيّة للكاتبة كاتي بولز، بعنوان "هناك انقسامات في حزب المحافظين بشأن غزة ، لكن الحزب يسير في اتجاه واحد فقط – نحو إسرائيل".

وتقول بولز "تُظهر الانتقادات الموجهة إلى ديفيد كاميرون بين أعضاء البرلمان من حزب المحافظين مدى ابتعاد الحزب عن تقاليده الراسخة".

وأشارت إلى وجود قضية خارجية مختلفة تظهر انقسامات الحزب إزاءها، وهي إسرائيل وفلسطين، وفي حين أن حزب المحافظين وحزب العمال يتفقان على نطاق واسع حول الحاجة إلى دعم أوكرانيا، فإن موقف الطرفين من إسرائيل وتصرفاتها في غزة أكثر تعقيداً.

ولفتت الكاتبة إلى وجود نقاش داخل حزب المحافظين بسبب دعم حكومة المملكة المتحدة المستمر لإسرائيل، متسائلة "هل يجب أن يقدموا دعما لا لُبس فيه لحليف أم أن يكونوا صديقا يوجه النقد لحليفه".

وأدى مقتل ثلاثة عمال إغاثة بريطانيين في غارات جوية شنتها إسرائيل إلى قيام نواب من جميع الأحزاب السياسية الرئيسية بمطالبة الحكومة بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل، لكن كاميرون إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكّدا أن موقف بريطانيا من مبيعات الأسلحة لإسرائيل لم يتغير، ومع ذلك، لا تزال حكومة سوناك تتعرض للانتقاد من قبل الجانبين.

وترى الكاتبة أن هناك من يهاجمون الحكومة لعدم اتخاذها إجراءات قوية بما فيه الكفاية - وكان أعضاء البرلمان من حزب المحافظين دعوا إلى تعليق مبيعات الأسلحة.

وذهب وزير حزب المحافظين السابق آلان دنكان إلى حد الزعم بأن "المتطرفين" المؤيدين لإسرائيل داخل الحزب - بما في ذلك بعض الذين يجلسون حول طاولة مجلس الوزراء - يجب طردهم لفشلهم في دعم القانون الدولي.

وهذا يعني أنه على الرغم من وجود انقسامات في الحزب، إلا أنه من الممكن المبالغة في تقديرها، وكما قال أحد النواب "أود أن أقول إن الحزب يميل إلى حد كبير إلى إسرائيل، ولكنه غير منخرط، إنها مجرد مشاعر".

وتتساءل الكاتبة "أما بالنسبة إلى أين يتجه هذا الأمر بعد ذلك"، فلم يمر دون ملاحظة أنّ أحد النواب الذين يتحدثون بأعلى صوت دعما لإسرائيل هم أولئك الذين يُرجح أنهم خلفاء محتملون لسوناك.

وتضيف "لن يكون هذا العامل الرئيسي في المنافسة، لكن دعم إسرائيل سيكون أحد الاعتبارات".