حددت رئاسة البرلمان العراقي بداية الشهر المقبل موعدا نهائيا لاختيار رئيس للجمهورية وسط استمرار التنافس بين الحزبين الكرديين على الفوز بالمنصب.
ورشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، والديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، فؤاد حسين ونظرا لعدم تحقيق توافق بين الجانبين تبنت الكتل النيابية الأخرى خيار التصويت على شخصية مناسبة لشغل الموقع من بين 8 مرشحين.
وقال عضو تحالف الإصلاح والإعمار علي البديري «إن الخيار المناسب لحسم الخلاف الكردي سيكون بطرح 12 مرشحا عن المكون الكردي لاختيار أحدهم للمنصب، وفي حال إصرار الحزبين الكرديين على مرشحيهما، فإن الأمر سيكون باعتماد التصويت على اختيار أحدهم على غرار ما حصل في اختيار هيئة رئاسة البرلمان».&


وفيما أخفق الحزب الديمقراطي الكردستاني بضمان الدعم لصالح مرشحه حذر الكتل النيابية من تجاهل استحقاقه الانتخابي ودوره في تشكيل الكتلة الكبرى ودعم مرشحها لمنصب رئيس الوزراء، قال القيادي في الحزب عبدالسلام برواري «حزبنا يمتلك 25 مقعدا في برلمان العراق، ومن حقه أن يطرح مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية». موضحا أن اللقاءات في بغداد مع زعماء القوى السياسية تناولت استعدادها لدعم مرشح الحزب والتخلي عنها سيعرقل تشكيل الكتلة الأكبر ويعطل تكوين الحكومة المقبلة».&
من ناحيتها، شددت كتلة تغيير الكردية على حق الكرد بمنصب رئيس الجمهورية، وقال النائب كاوة محمد، إن «منصب رئيس الجمهورية من استحقاق الكرد وهو جزء مهم من السلطة التنفيذية يشغله شخص كفء ونزيه وذو رؤية وطنية وحريص على تطبيق جميع بنود الدستور».&


إلى ذلك، أعربت الكتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي عن أسفها لما يدور في الساحة السياسية، وانشغال الكتل النيابية بالحصول على المناصب على حساب مصالح الشعب، وقال عضو الكتلة هاشم الحبوبي «زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي مستاء مما آلت إليه الأوضاع». مبينا أن ما تشهده الساحة العراقية لا يختلف عما جري بعد انتخابات عام 2010 عندما سرقت إرادة الناخبين لصالح جهات متنفذة مرتبطة بأجندات خارجية».&
&وكانت قوى سياسية عراقية كشفت عن دور قطري إيراني في انتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والتدخل في مفاوضات تشكيل الحكومة.