ذكرت مصادر إسرائيلية لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن السلطات الأردنية غير معنية بإبرام اتفاق جديد حول أراضى الباقورة والغمر، التى أعلن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثانى عدم تجديدها أمس الأول. وقال موقع عرب 48 إن الصحيفة نفسها نقلت عن مسئولين إسرائيليين أن السلطات الإسرائيلية لا تستطيع اتخاذ خطوات إضافية، باستثناء التفاوض لإبرام اتفاق جديد، فى حين هدد أورى أريئيل وزير الزراعة الإسرائيلى أمس بقطع المياه عن العاصمة الأردنية عمان، ردا على إعلان ملك الأردن عبد الله الثانى عدم تجديد العمل بملحق اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1994 فيما يخص قريتى الغمر والباقورة.

وقال الوزير الإسرائيلى فى مقابلة مع القناة الأولى الإسرائيلية، إن إسرائيل ستقلص المياه التى تزود بها عمان من يومين إلى أربعة أيام فى الأسبوع إذا تم إلغاء الملحق الخاص بقريتى الغمر والباقورة.

وقال وزير الزراعة الإسرائيلى إن الأردن بحاجة إلى إسرائيل أكثر من حاجة إسرائيل للأردن، مطالبا رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو بإقناع ملك الأردن بالعدول عن قراره.وكان العاهل الأردنى قد أعلن أمس الأول عن عدم تجديد ملحق الاتفاقية التى تسمح لإسرائيل بتأجير منطقتى الباقورة والغمر من الأردن لمدة 25 عاما. وتنتهى عقود الإيجار العام المقبل.

ويذكر أن مهلة التجديد قد انتهت الخميس الماضي.

وأضاف الملك عبد الله أنه أبلغ إسرائيل بقراره، وأردف قائلا: «إننا نمارس سيادتنا الكاملة على أرضنا».

وأضاف:«إن أولويتنا فى هذه الظروف الإقليمية هى حماية مصالحنا والقيام بكل ما هو مطلوب للأردن والأردنيين».

وأكد نيتانياهو، أمس الأول أحقية «الأردن فى استعادة الأراضي»، لكنه توقع الدخول فى مفاوضات مع الأردن «حول إمكانية تمديد الاتفاقية الحالية».

ومن جانبها، اتهمت المعارضة الإسرائيلية نيتانياهو بالفشل فى إدارة السياسة الخارجية وافتعال الأزمات مع الأردن، الأمر الذى دفع عمان إلى اتخاذ هذا القرار.

وقدرت مصادر إسرائيلية، لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس، أن السلطات الأردنيّة غير معنيّة بإبرام اتفاق جديد حول أراضى الباقورة والغمر، التى أعلن الملك الأردني، عبد الله الثاني،عدم تجديدها أمس الاول، بعد ضغوطاتٍ شعبيّة كبيرة.

ورغم أن السلطات الإسرائيلية اعتبرت القرار الأردنى إضرارًا باتفاقيّة وادى عربة، وفقًا لما نقلت الصحيفة عن مسئولين إسرائيليين، «إلا أنها لاتستطيع اتخاذ خطوات إضافية، لأن القرار الأردنيّ جاء وفقًا للاتفاقيات المبرمة»، باستثناء التفاوض لإبرام اتفاق جديد.