& شملان يوسف العيسى

&ربما لا يزال من المبكر حسم القول حول مسألة العقوبات الأميركية على إيران ومستقبلها، وحول مَن سيتمكن مَن تحقيق مكاسب من ورائها على الآخر؛ هل هو أميركا أم إيران؟ لكن التطورات الأخيرة، بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، والتي جرت الثلاثاء الماضي وأسفرت عن استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب بحصولهم على 218 مقعداً فيه مقابل 193 للجمهوريين، كما أفضت إلى احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على مجلس الشيوخ من خلال حصولهم على 51 مقعداً مقابل 45 للديمقراطيين.

وتعتبر هذه النتيجة، وإلى حد كبير، سيئة بالنسبة للرئيس ترامب، لاسيما أنها تعد بمثابة استفتاء على رئاسته التي تنتهي الولاية الحالية والأولى منها في عام 2020.


ولعل السؤال الذي ينبغي طرحه في الوقت الحالي هو: ما مصير العقوبات الاقتصادية والنفطية ضد إيران؟ وما مصير «الناتو» العربي الجديد الذي يضم دول الخليج العربية ومصر والأردن، والذي وُجد بهدف وضع حد للنفوذ الإيراني في المنطقة ولمنع تدخلات طهران في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولتحقيق السلام في المنطقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟
من المفارقات الغريبة أنه ما أن دخلت العقوبات الأميركية حيز التنفيذ على إيران حتى بدأت واشنطن تخفف قيودها على طهران، وهو التخفيف الذي تمثَّل في استثناء ثماني دول من الحظر الأميركي لاستيراد النفط الإيراني، وهي دول تستورد في الأصل ما يصل 1.1 مليون برميل يومياً من إيران، أي ما نسبته 55 في المئة من إجمالي الصادرات النفطية الإيرانية.


الرئيس الأميركي ألحّ كثيراً في مطالبته الدول العربية برفع إنتاجها من النفط لتلافي أي آثار لخفض الإنتاج من الدول المصدرة للنفط (أوبك) جراء حظر صادرات إيران النفطية، وقد أكد على أن أمن الخليج والعالم مرتبط بأسعار الطاقة.
والحقيقة التي يعرفها الجميع هي أن الحصار الاقتصادي الأميركي ضد إيران ليس بالأمر الجديد، فقد كانت العقوبات موجودة قبل الاتفاق النووي في عام 2015، وكانت لهدف سياسي أكثر مما هي لهدف اقتصادي، كما لم تكن معتمدةً على قرارات الأمم المتحدة.&
لكن فوز الديمقراطيين في الانتخابات النيابية (النصفية) قد يفرض على الرئيس الأميركي تعديل خطابه السياسي، وربما يدفعه لتبني خطاب جديد أكثر واقعية، يمكِّنه من استعادة بعض الشعبية للحفاظ على رئاسته في الجولة القادمة عام 2020، وأخشى في هذه الحالة أن يغير سياسته الحالية تجاه إيران.
وعلى ضوء ذلك ربما يكون مطلوباً من دول الخليج العربية استغلال الظروف الحالية والتحولات المتوقعة لتوحيد سياساتها الخارجية، صيانةً لمصالحها الوطنية العليا فحسب.&