: آخر تحديث

تفكيك القضية الفلسطينية.. المظاهر والأسباب والنتائج

  جمال سند السويدي

 هل وصلت القضية الفلسطينية إلى مرحلة التفكيك الكامل؟ وهل تلاشت المبادئ التي حكمتها على مدى سنوات طويلة لمصلحة مبادئ أخرى تُرتب أوضاعاً جديدة وخطيرة في الوقت نفسه؟ وهل نحن بصدد تصفية للقضية وفق حلول مفروضة بقوة الأمر الواقع تارةً، والضغط الخارجي تارةً أخرى؟


مثل هذه الأسئلة لا تأتي من فراغ، وإنما هناك الكثير من الظواهر والتحولات والتطورات التي تطرحها وتلح عليها بقوة في الأذهان، منها قانون «الدولة القومية» اليهودية العنصري الذي أقرَّه الكنيست الإسرائيلي في يوليو 2018، ويتحدث عن إسرائيل بصفتها دولة يهودية أو دولة لليهود، بما يحمله ذلك من دلالات خطيرة حول طبيعة النظرة الإسرائيلية إلى الفلسطينيين وحقوقهم، بل إلى حدود دولة إسرائيل نفسها وفق المنظور اليهودي التوراتي الذي يتحدث عن «إسرائيل الكبرى»، التي تمتد من النيل إلى الفرات. ومنها الأطروحات التي تتجاوز حل الدولتين، وتلغي عملياً قيام الدولة الفلسطينية، ومنها قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، الذي شرَّع لسيطرة إسرائيل على المدينة المقدسة كاملةً، في حين يُفترَض أن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، التي يتم الحديث عنها منذ سنوات طويلة. وكذلك تحويل الإدارة الأميركية حل الدولتين من مبدأ ثابت وغير قابل للنقاش في عملية السلام، منذ بدايتها في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، إلى أمر خاضع لاتفاق الطرفين، أو بمعنى أدقَّ موافقة إسرائيل. والحديث عن احتمال اتجاه واشنطن إلى إلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق مقرر في قرارات الشرعية الدولية التي قامت على أساسها عملية السلام، وإيقاف واشنطن كل مظاهر دعمها المالي للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وإغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. 
«القضية» في زحمة التحديات


وفضلاً عمَّا سبق، فإن القضية الفلسطينية، التي ظل العرب يرددون على مدى عقود طويلة أنها قضيتهم المركزية الأولى، لم تعد كذلك، حيث تراجعت على سلم الاهتمامات والأولويات العربية بشكل حادٍّ في ظل زحمة التحديات والأخطار والمشكلات التي تواجهها المنطقة، والتي بدَّلت الأولويات لدى دولها، وغيرت من مضامين إدراكها لمهدِّدات أمنها الوطني، وموقع إسرائيل ضمن هذه المهددات مقارنة بمهددات أخرى في مقدمتها إيران، و«حزب الله»، والجماعات الإرهابية، وغيرها. 
لماذا حدث ذلك كلُّه؟ وكيف وصلت القضية إلى هذا الوضع؟
نحتاج للإجابة عن هذا السؤال إلى العودة للوراء، لأن الأسباب التي أوصلت القضية الفلسطينية، التي كانت لسنوات طويلة ملء سمع وبصر العرب والمسلمين والعالم كله، إلى ما وصلت إليه من تراجع وتهميش ليست وليدة اليوم أو الأمس القريب، وإنما هي أسباب ممتدة ومتداخلة ومعقدة، ولكنني سوف أحاول إيجازها في الآتي:
أولاً: إذا كانت الأسباب ليست وليدة اليوم، كما قلت، فإن البداية في الانهيار الذي تعرَّضت له القضية الفلسطينية، من وجهة نظري، كانت عام 1990، حينما ارتكبت القيادة الفلسطينية، بزعامة الراحل ياسر عرفات، خطأ تاريخياً فادحاً، واتخذت قراراً أعدُّه من أكثر القرارات حمقاً وخروجاً عن مقتضيات الحسابات الرشيدة، عبر تأييدها الغزو العراقي لدولة الكويت التي كانت من أكثر الدول العربية دعماً للقضية الفلسطينية، وكانت منطلقاً لإنشاء حركة «فتح» ومنظمة التحرير الفلسطينية، فضلاً عن أن القيادة الفلسطينية، وهي التي تعاني احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كان من المفترَض أن تكون آخر من يمكن أن يؤيد احتلال دولة أخرى، ناهيك عن أنها دولة عربية! لقد أدى هذا القرار غير الحصيف، الذي اتخذته القيادة الفلسطينية إلى نتائج خطيرة، أهمها أن القضية الفلسطينية، التي كانت محل إجماع العرب كلِّهم قبل عام 1990، لم تعد كذلك بعد هذا التاريخ، لأن القائمين عليها أساؤوا إليها، وسبَّبوا شرخاً عربياً في الموقف منها، ليس على المستوى الرسمي فقط، وإنما على المستوى الشعبي أيضاً. وفضلاً عن ذلك، فإن القضية الفلسطينية فقدت جانباً كبيراً من دعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحماستها لتقديم المساندة إليها، وأصبح الفلسطينيون طرفاً في صراع عربي-عربي بعد أن كانوا محل اتفاق العرب جميعاً. 
ضحية «المزايدات» 
ثانياً: بعض أنظمة الحكم العربية استغلت القضية الفلسطينية لمصلحتها، سواء عبر المزايدة بها في علاقاتها مع الدول العربية الأخرى، أو طلباً للزعامة والقيادة العربية، أو بصفتها وسيلةً لاكتساب الشرعية على الساحة الداخلية، وهو ما ظهر بشكل خاص بعد معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية في عام 1979، حيث تنافست دول مثل العراق وسوريا وليبيا على الزعامة العربية، انطلاقاً من القضية الفلسطينية ورفع شعارات المواجهة والصمود وعدم التفريط في الحقوق الفلسطينية ورفض خيار السلام. وهذه المزايدات لم تقدم إلى القضية سوى الشعارات التي فوَّتت الكثير من فرص التسوية في أوقات كان فيها العرب في وضع قوة نسبي يسمح لهم بالضغط والحصول على تسويات أفضل، وفي كل مرة كانت تضيع فيها فرصة للتسوية كان ذلك إيذاناً بالرجوع خطوة إلى الوراء في الموقف العربي، ومع ضياع الفرصة وراء الأخرى وصلت القضية إلى ما وصلت إليه، حيث لا فرصة أو هامش للحركة أو المناورة، ولم يعد مطروحاً سوى حلول جبرية ممسوخة تعكس توازن القوى المختلَّ بحدَّة على الأرض وفي العالم بين الفلسطينيين وإسرائيل.
ثالثاً: دخول قوى غير عربية على خط الصراع العربي-الإسرائيلي بشكل عام، والقضية الفلسطينية بشكل خاص، وهي بالتحديد كلٌّ من إيران وتركيا. فقد تبنت إيران، بعد ثورة عام 1979 الدينية، شعار «الموت لإسرائيل» والدفاع عن فلسطين، بصفته آليَّة من آليات الضغط على الدول العربية وإدارة الصراع معها، واكتساب دعم الشعوب العربية والإسلامية وتأييدها، وليس تعبيراً عن توجهات حقيقية أو صادقة. وأسهمت في تعميق الانقسام على الساحة الفلسطينية، وساحة المواجهة مع إسرائيل بشكل عام، من خلال دعمها قوى دينية (في مقدمتها حماس) على حساب قوى أخرى، وقوى طائفية تابعة لها مثل «حزب الله» اللبناني، الذي تخفَّى لسنوات طويلة وراء شعار مقاومة إسرائيل، ثم اتضحت أهدافه الحقيقية بعد ذلك بصفته ذراعاً طائفية لخدمة الأهداف الإيرانية في المقام الأول والأخير. أما تركيا، فإنها رفعت، منذ عام 2002 -تاريخ تولِّي حزب العدالة والتنمية الإسلامي ذي المرجعية الإخوانية الحكم- شعار دعم الفلسطينيين، واستخدمت، مثلها مثل إيران، هذا الشعار في محاولة اكتساب زعامة إسلامية، وممارسة المزايدة في العلاقة مع الدول العربية، في الوقت الذي تعززت فيه علاقتها مع إسرائيل، خاصة على المستوى العسكري. وقد أسهمت تركيا أيضاً في تعميق الانقسام الداخلي على الساحة الفلسطينية عبر انحيازها إلى حركة «حماس» الإخوانية، القريبة منها فكرياً. وليس أدل على استغلال القضية الفلسطينية لأهداف بعيدة كل البعد عن دعمها، أو الغيرة عليها، من أن جماعة «الحوثي» المتمردة، التي انقلبت على الشرعية في اليمن، وتتحالف مع إيران، وتضرب الأمن القومي العربي في الصميم، ترفع هي الأخرى شعار «الموت لإسرائيل». 


الانقسام بين «فتح»و«حماس»


رابعاً: الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني، وهو من أخطر الأسباب التي وقفت وراء تفكُّك القضية الفلسطينية، وتشويه صورتها على المستويَين العربي والعالمي، وخاصة الانقسام الذي حدث بين حركتي «فتح» و«حماس»، كبرى القوى الفلسطينية، منذ عام 2007، حينما أقدمت «حماس» على السيطرة على قطاع غزة بالقوة المسلحة، ومنذ ذلك الحين فشلت كل المحاولات لرأب الصدع بين الحركتين على الرغم من كل الجهود التي بذلتها أطراف كثيرة، خاصة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. بل إن اتفاقات عدَّة أجريت بين الطرفين لم يتم احترامها، وتم الخروج عليها قبل أن يجفَّ حبرها، بما في ذلك اتفاق مكة عام 2007، الذي تم توقيعه بجوار بيت الله الحرام، برعاية الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، وغيره من التفاهمات التي تم التوصل إليها برعاية مصرية. وإذا كان الانقسام بين «فتح»و«حماس» هو الانقسام الأبرز في الساحة الفلسطينية، فإن الانقسامات أكثر اتساعاً، بحيث إننا يمكن أن نحصي عدداً كبيراً من الفصائل والقوى الفلسطينية ذات المرجعيات المختلفة، وكل فصيل له علاقاته الخارجية، وارتباطاته مع طرف أو أطراف عدَّة في الخارج، ما يؤثر في توجُّهاته وقراراته ومواقفه، حتى إن الساحة الفلسطينية غدت ساحة صراع إقليمي، وجبهة لتصفية الحسابات بين قوى خارجية كثيرة، وذلك كله على حساب القضية الفلسطينية، التي يرفع الجميع شعار الدفاع عنها كذباً وبهتاناً. هذا الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني شوَّه صورة القضية الفلسطينية لدى الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي، ونال من مضمونها الأخلاقي بصفتها قضية تحرُّر وطني، كما أتاح لإسرائيل دائماً تبرير خروجها عن مبادئ السلام بعدم وجود طرف فلسطيني واحد يمكن التفاوض معه والثقة به، حيث طرحت باستمرار السؤال التالي على الأطراف الدولية المطالبة لها بالانخراط الجاد في عملية السلام: مع مَن أتفاوض، مع فتح أم حماس أم الجهاد الإسلامي أم غيرها؟ وهل توقيع اتفاق مع فتح يضمن عدم خروج حماس أو غيرها عليه؟
«السلام مقابل السلام»!
خامساً: هناك مَن يرون أن وصول بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، أول مرة في عام 1996، وطرحه شعار «السلام مقابل السلام» -بدلاً من الشعار الذي قامت على أساسه عملية السلام المنبثقة من مدريد: «الأرض مقابل السلام»-، هما اللذان أحدثا انتكاسة للعملية السلمية، وأوصلا الأمور إلى ما وصلت إليه الآن، لكنني أعتقد أن الأمر أكثر عمقاً من ذلك، فإذا كان من الصحيح أن نتنياهو جاء بمواقف متشدِّدة من السلام ومقررات مؤتمر مدريد، فإنه كان يعبِّر عن التوجه الاستراتيجي الحقيقي لإسرائيل بصورة علنية وواضحة، فيما تبنَّى من سبقوه المناورة والتكتيكات الملتوية التي تخفي الهدف الحقيقي والنهائي، وهو تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل.
تكتيك التصفية النهائية
لقد تبنت إسرائيل، منذ مؤتمر مدريد للسلام، تكتيكاً تفاوضياً يقوم على عنصرين أسهما بشكل أساسي في وضع القضية الفلسطينية على طريق التصفية النهائية: الأول هو إضاعة الوقت، بحيث يتحول التفاوض إلى هدف في حد ذاته، وليس وسيلة للتوصل إلى اتفاقات نهائية، وفق نهج التفاوض لأجل التفاوض، وبحيث لا تكون هناك مواعيد مقدَّسة في مسيرة التفاوض كما قرر مؤتمر مدريد. وقد نجحت إسرائيل في ذلك بشكل كامل، حيث نسي الجميع، مع مرور السنوات، مؤتمر مدريد ومقرراته ومراحله ومواعيده، وأصبح من التاريخ. العنصر الثاني هو فرض الأمر الواقع، بمعنى تغيير الوضع على الأرض، سواء من خلال التوسع الكبير في الاستيطان، أو من خلال عمليات التهويد لمدينة القدس، أو عبر تقطيع أواصر الأرض الفلسطينية، ومن ثم أصبح المفاوض الفلسطيني لا يجد ما يتفاوض عليه من قضايا الأرض والقدس وغيرهما من القضايا، التي كان من المفترَض أن تتم مناقشتها في مفاوضات المرحلة النهائية وفق مقررات مؤتمر مدريد.
غياب الضغط الدولي 


سادساً: من الأسباب المهمَّة، التي تقف وراء تفكيك القضية الفلسطينية، أن المجتمع الدولي، وقواه الرئيسية الضامنة لعملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية ومراحلها ومواعيدها، وهي الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة (الرباعية الدولية)، لم تقُم بدورها في الضغط على إسرائيل لإجبارها على التزام ما يتم الاتفاق عليه، وبدلاً من ذلك تركتها تتخلَّى عن التزاماتها، وتنكث وعودها، وتتلاعب بعملية السلام حتى أفرغتها من مضمونها بشكل كامل.
سابعاً: إذا كنا نتحدث عن الدول الكبرى الضامنة لعملية السلام بصفتها شريكة في المسؤولية عمَّا وصلت إليه القضية الفلسطينية اليوم، لأنها لم تقم بدورها المنوط بها في إجبار إسرائيل على التزام مسار السلام، فإن المسؤولية الكبرى عن ذلك تقع على الولايات المتحدة الأميركية، التي تُعَدُّ الداعم الأكبر لإسرائيل، ووفَّرت لها على مدى السنوات الماضية الحماية في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، والآن تطرح أفكاراً للسلام بعيدة عن رؤية حل الدولتين، وتطيح المرجعيات كافة، التي قامت عليها العملية السلمية منذ مؤتمر مدريد عام 1991، بينما هي الطرف الوحيد في العالم الذي يمكنه أن يمارس ضغطاً حقيقياً على إسرائيل، ومن ثم فهي الطرف الوحيد الذي يمكنه صنع السلام الذي يملك مقومات الاستمرار والبقاء.
تفكُّك القضية الفلسطينية، أو تصفيتها، أياً كانت الأسباب التي أدت إليه، له نتائجه وآثاره الكبيرة والخطيرة في الوقت نفسه، حيث سيؤدي إلى عدم الثقة بمسار السلام بصفته وسيلة للحصول على الحقوق الفلسطينية، ومن ثم تشجيع العنف والتطرف، وبروز التيارات الدينية المتطرفة، وتصدُّرها المشهد، بما يعنيه ذلك من تهديد للأمن والاستقرار إقليمياً وعالمياً. كما أن تصفية القضية بالصورة التي تتم بها الآن يمكن أن ترتب ضغوطاً على بعض الدول العربية، خاصة مصر والأردن، لقبول صيغ معينة للتسوية على حسابها، مثل الطرح الخاص بالكونفيدرالية بين الضفة الغربية والأردن، وما يثار حول «صفقة القرن» التي تتحدث التقارير عن أنها تقوم على تبادل أراضٍ، وإنشاء عاصمة فلسطينية في ضواحي القدس، وغيرها من التفاصيل البعيدة عن التصورات الأصلية التي قامت على أساسها عملية السلام.


وربما تظن إسرائيل أن تفكيك القضية الفلسطينية، وتصفيتها، وإنهاء حل الدولتين، هي خير مطلَق بالنسبة إليها، لكن الحقيقة أنها -أي إسرائيل- سوف تواجه خطراً وجودياً في هذه الحالة، لأن نهاية حل الدولتين سوف تطرح إشكالية خطيرة بالنسبة إليها، هي أن حل الدولة الواحدة سوف يبرز على السطح بقوة، بما يعنيه من تلاشي الهوية اليهودية للدولة الإسرائيلية، بسبب الخلل السكاني لمصلحة الفلسطينيين في الدولة الواحدة، ولذلك فإن اليمين الإسرائيلي، الذي يعارض حل الدولتين، وعمل ويعمل وسيعمل على التصفية الكاملة للقضية الفلسطينية، يقدم خطاباً شعبوياً يرضي أنصاره من المتطرفين والمتشددين على المدى القصير، لكنه يتجاهل خطورة ذلك على المدى الطويل. 
ويؤكد كل ما سبق أن القضية الفلسطينية قد أصبحت في قمة الغموض، في ظل اختلاط الأوراق الداخلية والإقليمية والدولية بشأنها، وتراجع إطار السلام كطريق لتسويتها، وضرب الكثير من المسلَّمات التي حكمتها لعقود طويلة، والتحولات التي لحقت بموقف الولايات المتحدة الأميركية منها.

 

 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد