حدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال افتتاح المشاورات اليمنية في قصر «يوهانسبرغ» بضاحية ريبمو (50 كلم شمال استوكهولم)، ثلاثة أهداف تتمثل في إجراءات «بناء الثقة» عبر مناقشة تنفيذ اتفاق إطلاق الأسرى وفتح مطار صنعاء والدفع بالجانب الاقتصادي، وثانيا «خفض التصعيد»، وأخيراً التوصل إلى «إطار عمل» عام للتسوية.

واعتبر غريفيث أن هذه المشاورات التي تعقد لأول مرة منذ مشاورات الكويت (2016) تمثل «فرصة شديدة الأهمية (...) وفي الأيام المقبلة، ستكون أمامنا فرصة شديدة الأهمية لإعطاء زخم لعملية السلام».

وكان لافتاً أن موضوع تنفيذ اتفاق إطلاق سراح أكثر من 3 آلاف معتقل من الجانبين حظي باهتمام في اليوم الأول من المشاورات، وذلك بعدما وقع الجانبان الاتفاق في وقت سابق. وقال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني الذي يرأس وفد الحكومة، لـ«الشرق الأوسط» إن الفريق الحكومي «مصر على البدء بإجراءات بناء الثقة. صحيح أن مرحلة التوقيع تمت لكننا نريد بحث مسألة التنفيذ. يجب على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تحضر، ويجب تبادل القوائم (لتشمل) الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا والموضوعين في الإقامة الجبرية. وقلنا إنه يجب أن يشمل الجميع وألا يستثنى أحد من طرفنا أو طرفهم».

وشدد اليماني على أولوية الأمني على السياسي، فقال إن «على الحوثيين الالتزام بتنفيذ الإجراءات الأمنية والعسكرية وضمنها تسليم الصواريخ الباليستية وجميع الأسلحة المتوسطة والثقيلة قبل الخوض في الحل السياسي».

يذكر أن الوفد الحوثي المشارك ضم عدداً ضخماً وصل إلى 42 شخصاً، ما أثار مفاجأة ونوعاً من الإرباك. وقال مصدر في الوفد الحكومي: «طلبنا منهم إخراجهم من المشاورات، وفعلا أخرجوا خمسة أشخاص إضافيين ثم بدأت المشاورات».