& حمد الكعبي

&

?المؤشرات، وليس التفاؤل، أو التشاؤم، هي المؤهلة لقراءة طالع الاقتصاد العالمي في 2019، الذي يتأثر حكماً بالأحداث والتحولات الجيوسياسية الكبرى، المتوقع أن تستمر تداعياتها عقداً كاملاً، فالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما تزال في بداياتها، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يزال اختباراً للطرفين، وفي الخلفية: التقلبات السعرية في أسواق النفط، والمخاوف من التباطؤ، وربما الأسوأ استعادة ملامح الأزمة المالية العالمية من 2008.&
المنتدى الاستراتيجي العربي «ناقش حالة العالم في 2019»، في دبي أمس، وعرض كثيراً من المعطيات الراهنة، لتصور مستقبل الاقتصاد العالمي، ونموه المهدد بديون تُراوح حول 247 تريليون دولار، وبارتفاع الفوائد، وبتأرجح أسعار النفط بين 69 و74 دولاراً للبرميل، فيما نصح خبراء بالتوجه، أكثر فأكثر، نحو الاقتصاد المعرفي، وحساب الكُلف الاجتماعية للقرارات الاقتصادية الكبرى، والشراكات مع الاقتصادات الصاعدة في الهند والصين?.&


المؤشرات ترجّح أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً، العام المقبل، بمعدلات مقبولة، ومتباينة، تبعاً لطبيعة اقتصاد كل دولة، والعوامل التقليدية المؤثرة فيه، ومع استثناءات محدودة، فإن اقتصادات العالم العربي تتأثر بارتفاع أسعار النفط وانخفاضه، على أن النمو لن يزيد على 2% عربياً، فيما يصل إلى 3% في دول مجلس التعاون، حيث تدير صناديق الثروة السيادية الخليجية نحو 2.7 تريليون دولار أميركي.?&


إزاء ذلك، يهمنا في الإمارات مفاصل «التقرير الاقتصادي والاجتماعي» الصادر عن المنتدى، فنحن مستمرون في الإنفاق على التنمية البشرية والتحديث، دون تردد، واقتصادنا هو الأسرع تعافياً، والأكثر قوة ومرونة في التكيف مع ارتدادات الأزمات العالمية، وقد تنبهنا مبكراً إلى أهمية التوازن في علاقاتنا التجارية مع العالم، فانفتحنا على آسيا، وعملاقها الصين، وتوسعنا في مشروعاتنا الحيوية المحلية، وفي معظم قارات العالم?.&
غير أنّ ما ميّز اقتصادنا الوطني، وانعكس نمواً على ناتجنا المحلي الإجمالي، وثباتاً في عملتنا الوطنية، هو التنويع، وتطوير القطاع الخاص، وهذا ما أشار إليه التقرير، معتبراً أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى في هذا الصدد، فالمصادر غير النفطية سجّلت صعوداً جيداً في سنوات الركود العالمية، وتحديداً قطاعات السياحة والنقل والعقار.?&


?وهنا تجدر الإشارة أيضاً إلى توجه الدولة نحو الاقتصاد المبني على الابتكار وتكنولوجيا المعلومات، وتحتل الإمارات المركز الأول عربياً في «مؤشر الاقتصاد المعرفي»، كما أن أبوظبي تقود برنامجاً وطنياً، لتسريع التنمية، بقيمة 50 مليار درهم، للسنوات الثلاث المقبلة، وللقطاع الخاص حصة كبيرة في مشروعاته.? «المنتدى الاستراتيجي العربي» ناقش حالة العالم في 2019، ومجدداً، تخبرنا المؤشرات أننا جاهزون للتعامل مع مختلف التحديات، أكثر من أي وقت مضى.

&

&