أصدرت وزارة التجارة والاستثمار، 703 وكالات تجارية خلال عام 2018، تصدرتها في العدد الوكالات الأمريكية والألمانية.

وقال لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن الحسين؛ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوكالات الصادرة تنقسم إلى أربعة أنواع من الوكالات، أولها "التجارية" بعدد 208 وكالات، تليها "التوزيع" بعدد 445 وكالة.
وأضاف الحسين، أن ثالث أنواع الوكالات الصادرة، كانت "الخدمات" بعدد 43 وكالة، وأخيرا النوع الرابع وهي وكالات "العقد الداخلي" بسبع وكالات.

وبين، أن جنسيات هذه الوكالات التجارية من عدة دول، لكن أكثرها الأمريكية بنحو 95 وكالة تلتها الألمانية بـ 50 وكالة، مضيفا أن الوكالات الصينية بلغت 46 وكالة، ونحو 46 وكالة سعودية، و43 أخرى إيطالية.

وبحسب نظام الوكالات التجارية، فإنه لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في السعودية، على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأسمالها بالكامل سعوديا، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.

كما لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيدا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة، ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بإنشاء هذا السجل، وتشتمل بيانات السجل المذكور على اسم التاجر أو الشركة، ونوع البضاعة الموكل فيها، والشركة والمؤسسة الموكلة، وتاريخ التوكيل، ومدته إن كانت الوكالة محددة بأجل. وتقدم طلبات القيد بهذا السجل مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة، ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعودي أو لمن كان سعوديا ممنوعا من مزاولة التجارة وغير أهل لممارستها.

وكل من يخالف أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف؛ وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض. فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العقوبة إضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إداريا مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائما أو لمدة معينة.