خالد السليمان

لدي حساسية مفرطة من تداول الأخبار والتعليقات والمقاطع غير الصحيحة أو المشوهة، وخاصة عندما يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من إعلاميين ومسؤولين ومثقفين وأكاديميين يفترض أنهم يملكون حدا أدنى من المهنية والوعي في تدقيق المعلومات ومراجعة مصادرها!

آخر تلك الحالات حصلت أول أمس عندما تم تداول مقطع جمع بين رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ والمسؤول الإماراتي المخضرم السابق أحمد خليفة السويدي مع تعليق يختلق قصة مسيئة تزعم خروج السويدي غاضبا من مجلس آل الشيخ، ورغم أن علم الإمارات في المقطع يوضح أن المكان في الإمارات ولا يخص آل الشيخ إلا أن معظم من تداولوا هذا المقطع من أصدقائي، ومنهم إعلاميون وأكاديميون لم يتوقفوا لحظة واحدة عند وجود علم الإمارات، أو حالة الابتسار في حوار المقطع، الذي اتضح لاحقا أنه عكس ما روج له، وكان يعبر عن أخلاق الضيافة الرفيعة عند العرب في إكرام الضيف واستقباله وتوديعه!

البعض يحاول أن يهرب من مسؤولية المساهمة في انتشار الأخبار المفبركة والقصص المؤلفة والمقاطع المدلسة بعبارة «كما وصلني»، لكن هذا غير مقبول، فالمسؤولية قانونيا وأخلاقيا لا تسقط عن تداول هذه المواد المختلقة بحجة نقلها كما وردت، فأهدافها المكشوفة بالترويج للأكاذيب والإساءة للأشخاص وزعزعة استقرار المجتمع لا تعفي أبدا من مسؤولية المساهمة في انتشارها وتداولها، والإعلامي والأكاديمي والمسؤول والمثقف دورهم أكبر في التصدي لها وليس دعمها بسذاجة لا تليق بمن يفترض أنهم يملكون أعلى درجات الوعي في المجتمع ويتحملون مسؤولية التأثير فيه فكريا وأخلاقيا.. وقانونيا!