&حسين الرقيب

تشن قناة الجزيرة القطرية حرباً إعلامية مظللة ضد المملكة استخدمت فيها جميع وسائل التظليل الإعلامي والكذب والافتراء بهدف ضرب المملكة والتشكيك في الإصلاحات التي يقودها سمو ولي العهد من أجل الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الكبرى اقتصادياً، يوم الأحد الماضي خصصت قناة الجزيرة ساعات من البث من أجل مناقشة تقرير اقتصادي مزعوم صادر عن صحيفة فاينانشال تايمز وكان التقرير باهتاً لا يستند إلى أي أرقام أو حقائق واضحة بل إنها زعمت بأن حملة الفساد التي أعادت إلى خزينة الدولة حوالي 100 مليار دولار من الأموال المنهوبة بأنها سبب تردي الوضع الاقتصادي في المملكة مع أنه من أهم الإصلاحات التي ساهمت في خلق بيئة استثمارية جاذبة وحققت العدالة والنزاهة وقلّصت الهدر المالي الذي تحول إلى بناء اقتصاد قوي أشادت به كل المنظمات الدولية، أما العمالة التي خرجت فإنها ناتجة عن إصلاح الترهل الذي كان يعاني منه سوق العمل بوجود عمالة فائضة أضرت بالاقتصاد وساهمت في زيادة نسب البطالة بين السعوديين ولا يمكن وصفها بأنها سبب الصعوبات الاقتصادية إلا من أولئك المتربصين مثل قناة الجزيرة ومحلليها الذين تدفع لهم الأموال من أجل تصريحات تخالف الحقائق الدامغة، لن أتوسع كثيراً في كشف الطرق التي تستخدمها قناة الجزيرة لتظليل الرأي العام لأنها أصبحت مكشوفة حتى للعامة، وأصبحت مصدراً موثوقاً لجميع الأخبار الكاذبة والتقارير المظللة وسقطت من عرش الإعلام العربي إلى مستويات تنافس فيه قناة المسيرة، أما الحقائق الدامغة التي لا تتطرق لها قناة الجزيرة فإنها تتلخص في الأرقام الكبيرة التي حققها الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تبنته حكومة المملكة والذي ظهرت ثماره خلال ميزانية العام الحالي حيث اعتمدت الدولة أكبر ميزانية في تاريخها وحققت في الربع الأول منه فائضاً في ميزانيتها بحوالي 28 مليار ريال بعد عجز مقدر بحوالي 33 مليار ريال، صندوق الاستثمارات العامة نمت أصوله من 580 مليار ريال الى أكثر من 1.5 تريليون ريال خلال سنتين فقط ناهيك عن التوسع الكبير في أعمال شركة أرامكو وانتشارها في أهم الدول، أما أرباح الشركات المُدرجة في السوق المالية فقد حققت نمواً بأكثر من 11 % بنهاية العام الماضي مقارنة بالعام 2016 وهذه الأرقام تحققت في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تدعي قناة الجزيرة بأنها أثرت على القطاع الخاص، أكبر الشركات العالمية تستثمر في المملكة وازداد نشاطها خلال السنوات الماضية حيث وصل إجمالي استثماراتها إلى أكثر من 1.5 تريليون ريال بنهاية 2018 أما السوق المالية السعودية فقد جذبت أكثر من 35 مليار ريال خلال 5 أشهر فقط هذا العام منها 18 مليار فقط في شهر مايو وهو الشهر الذي شهد أحداثاً جيوسياسية كبيرة منها استهداف الاقتصاد السعودي من خلال ضرب ناقلات وأنابيب النفط ومع ذلك لم تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية لإيمان المستثمرين الأجانب بأن البيئة الاستثمارية في المملكة بيئة جاذبة ومحفزة، وهذا أقوى رد على تقارير قناة الجزيرة المظللة.

الاقتصاد التركي يعاني من أقوى تراجع اقتصادي تشهده البلاد في عهد الرئيس أردوغان، والمحللون أجمعوا بأن الأسوأ قادم مع قرب استحقاق ديون بحوالي 177 مليار دولار ولم تتجرأ قناة الجزيرة بالإشارة إلى أي من تلك التقارير لكيلا يغضب سيدهم في أنقرة، فأي رأي ورأي آخر الذي تتبناه القناة شعاراً لها.