خالد الطراح

حقق القائمون على التنمية في الدولة إنجازاً غير مسبوق في إيصال شكواهم الى مجلس الوزراء بخصوص «البيروقراطية» الحكومية! فقد بلغت الشفافية الحكومية، وهي قد تكون من المساعي الجديدة في بلوغ العلانية والمكاشفة والتواصل الحديث مع الشعب، في الاعتراف الرسمي بالشكوى التي قدمها القائمون على خطط التنمية ضمن اجتماع مجلس الوزراء في مطلع يونيو (القبس)، حيث تضمن الخبر «شكوى» المسؤولين الذين يعملون تحت مظلة وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، بشأن «البيروقراطية الحكومية وتأثيرها في تأخير إنجاز المشاريع والمتمثلة في المعوقات الإدارية وطول الدورة المستندية».

اذا كان المقصود في التأخير في انجاز المشاريع الإنشائية، التي ركز عليها الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط خالد مهدي، مهندس التنمية، او حلول «التكاثر» التي لجأ إليها المؤتمن على مستقبل التنمية السالف الذكر، فلابد ان نلتمس للبيروقراطية الحكومية العذر، لأسباب عديدة، أبرزها إغفال خطط التنمية الاستثمار في الرأسمال البشري، بدلا من استنزاف الميزانية العامة للدولة في مشاريع إنشائية، يفترض ان تكون محل شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وهو موضوع أشبع نقاشا في هذه الزاوية، وكذلك من قبل اعضاء حاليين وسابقين في المجلس الاعلى للتخطيط وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وأيضا خبراء في المجال الاقتصادي. اما اذا كانت «البيروقراطية الحكومية» نتيجة غياب القرار الحكومي الحاسم والملزم بتعاون الجهات الحكومية المستهدفة في مشاريع التنمية، فالشكوى اليوم بقبضة مجلس الوزراء، ولا بد من انتظار الحل، لعلنا نشهد يوماً تاريخياً في معالجة جذرية لحكومة تناقض نفسها في التخطيط والتنفيذ، وتنقلنا من محطة شفافية شكلية الى تحديد المسؤول عن وضع حكومة تشكو نفسها!

بالنسبة إلى السلطة الرابعة بشتى مساراتها وأدواتها، وللشعب ايضا، لا يجوز للجميع التدخل في سياسات الحكومة، بسبب الاختناق المفروض على حرية التعبير من قانون المطبوعات والنشر. طبيعي ان يكون من الصعب جدا التطلع الى ان يبادر احد من نواب الامة في تغليظ المساءلة النيابية للحكومة، في ظل وجود عدد كبير من نواب حكومة الظل، خصوصا اننا على اعتاب نهاية عمر مجلس الامة. على الرغم من كل ذلك، فثمة جانب إيجابي يسجل للحكومة في «التوفير» في التنفيذ لخطط التنمية، التي جاءت كما هو واضح نتيجة بيروقراطية حكومية عفوية، وليس نتيجة قرار بترشيد الإنفاق ووقف الهدر في «تجوري» ــ خزانة ــ الحكومة الرشيدة! لذا، ليس من المستغرب قرار وزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي في التراجع كما نشر أخيرا، من باب التأني والتوفير أيضا، وليس التردد، بتجميد مشروع تطوير التعليم، الذي وضعه البنك الدولي بموجب عقد بقيمة 40 مليون دولار، وإحالته الى مخازن الحكومة. نتمنى ان تحظى هذه الشكوى الحكومية بحل من قبل الأمين العام للتخطيط على غرار «التكاثر» في معالجة التركيبة السكانية! خالد أحمد الطراح

&