تصفحوا إيلاف بثوبها الجديد

: آخر تحديث

عقوبات أوروبية تفاقم أزمة تركيا الاقتصادية .. تتضمن خفض مخصصات وصفقة طائرات

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تواجه تركيا عقوبات أوروبية من شأنها مفاقمة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها أنقرة بعد إصراراها على الاستمرار في أنشطتها غير القانونية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في السواحل القبرصية.
وبحسب "رويترز" ، اتفق الاتحاد الأوروبي البارحة الأولى على اتخاذ إجراءات عقابية بحق تركيا، تتضمن خفض المخصصات المالية، ووقف المفاوضات مع أنقرة بشأن إبرام صفقة طائرات، وإلغاء اجتماعات سياسية رفيعة المستوى، وخفض المخصصات المالية لتركيا باعتبارها مرشحة لعضوية الكتلة الأوروبية.

ودعت نيقوسيا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات بعد أن أرسلت تركيا سفينتين للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه التي تعدها قبرص جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة لها.
ويعتقد الخبراء بوجود ما يقدر بـ227 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص.

وأقر وزراء الخارجية الأوروبيون سلسلة تدابير تشمل اقتطاع 145.8 مليون يورو "164 مليون دولار" من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا عام 2020.
وجاءت الخطوة الأوروبية بعد أن تجاهلت أنقرة مرارا تحذيرات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بوقف أعمال التنقيب قبالة السواحل القبرصية.
وطلب وزراء الخارجية من مفوضية الاتحاد الأوروبي مواصلة العمل على فرض عقوبات مالية محتملة على المشاركين في عمليات التنقيب.
وفي مؤشر على التصعيد الحاصل بين الجانبين، قالت وزارة الخارجية التركية أمس إن الحكومة سترسل سفينة رابعة إلى مياه البحر المتوسط قبالة قبرص للتنقيب عن الغاز والنفط على الرغم من خطوات الاتحاد الأوروبي لفرض قيود على الاتصالات والتمويل لأنقرة بسبب ذلك.
وجاء في بيان الوزارة أن "القرارات لن تؤثر بأية حال في عزم بلادنا مواصلة الأنشطة الهيدروكربونية في شرق المتوسط".
ونجم النزاع عن مطالب متعارضة بالسيادة على المياه الإقليمية من قبل تركيا وقبرص منذ انقسام الجزيرة بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين.
وطلبت تركيا من شركات الطاقة عدم العمل مع الحكومة القبرصية وأرسلت سفنا للحفر قبالة الجزيرة المقسمة منذ عام 1974 إثر غزو تركي أعقب انقلابا عسكريا بإيعاز من اليونان.

وصدق الاتحاد الأوروبي أيضا على اقتراح لخفض مساعدات ما قبل الانضمام لعام 2020 ودعا بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة إقراض تركيا خاصة فيما يتعلق بالإقراض المدعوم من الحكومة.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن عدم ذكر القبارصة الأتراك في قرارات الاتحاد الأوروبي "يظهر مدى انحياز الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمسألة قبرص".
الى ذلك، أظهرت بيانات وزارة المالية التركية أمس، أن الميزانية سجلت عجزا بقيمة 12.05 مليار ليرة "2.11 مليار دولار" في حزيران (يونيو) الماضي.
ووفقا لـ"رويترز"، قالت الوزارة إن ميزانية حزيران (يونيو) أظهرت تسجيل عجز أولي، يستثني مدفوعات الفائدة، بقيمة 7.7 مليار ليرة.
وبحسب الأرقام، سجلت الميزانية عجزا بلغ 78.58 مليار ليرة في الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة بـ46.1 مليار ليرة في الفترة نفسها من 2018. وتتوقع الحكومة عجزا قدره 80.6 مليار ليرة في نهاية 2019.
إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية نشرت أمس، أن البطالة في تركيا بلغت 13 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي، بحسب "الألمانية".
ونقلت وكالة "الأناضول" عن هيئة الإحصاء التركية "تركستات" أن البطالة ارتفعت بـ3.3 في المائة على أساس سنوي.
وارتفع عدد العاطلين عن العمل في المرحلة العمرية من 15 عاما فأعلى بـ1.1 مليون شخص على أساس سنوي، ووصل إلى 4.2 مليون شخص في نيسان (أبريل) الماضي. وأظهرت البيانات الرسمية أن البطالة غير المرتبطة بالنشاط الزراعي ارتفعت بـ3.6 في المائة إلى 15 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأوضحت الهيئة أن معدل البطالة بين صفوف الشباب "في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما" سجل 23.2 في المائة، بارتفاع بـ6.3 في المائة على أساس سنوي، بينما وصلت البطالة في الفئة من 15 إلى 64 عاما إلى 13.3 في المائة بارتفاع بـ3.5 في المائة.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد