في تطور جديد لقضية منع وزارة الداخلية المغربية مخيم «جمعية الرسالة للتربية والتخييم»، القريبة من حزب العدالة والتنمية المغربي، هددت الجمعية باللجوء إلى القضاء لحماية حقها وحق الأطفال في التخييم، وحملت وزارة الشباب والرياضة «مسؤولية الإلغاء»، وعدّت ما حدث من «تعسف سابقة في تاريخ الجمعية».
وأكدت «جمعية الرسالة للتربية والتخييم» أن مخيم «واد لو»، الذي يندرج ضمن البرنامج الوطني للتخييم «عطلة للجميع»، يتوفر على «رخصة قبول من وزارة الشباب والرياضة، بعد القيام بكافة الإجراءات»، مشددة على أنها لم تتوصل لأي «قرار كتابي مسبق، يفيد منع تنظيم المخيم بـ(مؤسسة المناهل الحديثة) بـ(واد لو)».

وأضافت الجمعية في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني الاستثنائي المطول، أول من أمس بمدينة طنجة (شمال البلاد)، أن إلغاء الرخص «جاء في اليوم الثاني بعد دخول الأطفال والأطر للمخيم، دون أن تكلف الوزارة نفسها إيجاد فضاء بديل حفظاً لحقوق الأطفال في التخييم، ودون مراعاة لحالتهم النفسية جراء هذا الإلغاء».

وعبرت «الرسالة للتربية والتخييم» عن شجبها «الإلغاء التعسفي لرخص القبول، الذي لا يستند على أي أساس قانوني»، مجددة رفضها المطلق جواب وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي بمجلس النواب الاثنين الماضي، الذي عزا فيه المنع إلى غياب شروط السلامة في الفضاء.
وقالت الجمعية ذاتها إن وزير الشباب والرياضة «غالط الرأي العام، كون المؤسسة غير صالحة للتخييم»، وتُسائله عن وضعية باقي فضاءات الوزارة من حيث الأمن والسلامة والبنية التحتية. وذلك في إشارة إلى سوء حالة المخيمات التابعة للوزارة.
وزادت الجمعية موضحة أنه «عوض أن يثمن وزير الشباب والرياضة مجهودات الجمعية في توفير فضاء للتخييم نيابة عن وزارته، لجأ إلى تقديم مبرر واهٍ تحت قبة البرلمان لشرعنة عملية إلغاء رخص القبول». كما طالبت «جمعية الرسالة للتربية والتخييم» وزارة الشباب والرياضة بـ«جبر الضرر النفسي، الذي تعرض له الأطفال المستفيدون من المخيم، والضرر المادي الذي تعرضت له الجمعية، وذلك بتمكينها من فضاء بحمولة 250 فردًا لأربع مراحل»، ودعت إلى مساءلة الوزير عن الوفاء بـ«وعوده المتعلقة بإخراج قانون ينظم مجال التخييم وإحداث فضاءات جديدة»، وذلك في محاولة لإحراج الوزير المنتمي لـ«حزب التجمع الوطني للأحرار».