: آخر تحديث

بين الديمقراطية والديمقراطية التوافقية

تقوم فكرة الديمقراطية في سياق تحققها التاريخي والخلاصات الفكرية لها على المبادئ التي حددها كل من "جون لوك" و "مونتسكيو"، وتعني اختصارا: "الحكم بالرضا عبر الانتخابات، وحكم الأكثرية الحائز على اكبر عدد من الأصوات، والفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية". ولدت ديمقراطية الأغلبية وترسخت من خلال تجارب الديمقراطيات المبكرة في فرنسا وبريطانيا وأمريكا خلال القرنين الثامن والتاسع عشر، وهذه الدول الثلاث تعتبر دولا متجانسة قوميا الى حد كبير، وهو تجانس لا يقسمها الى اكثريات او أقليات دينية او اثنية او ثقافية. لكن التجانس القومي لم يكن في يوم ما القاعدة العامة في كل دول العالم، بل العكس هو الصحيح حيث ان اغلبية دول العالم تتكون من مجتمعات "شعوب" متعددة الأعراق واللغات والأديان والثقافات.

والمجتمع التعددي كما يعرفه "آرنت ليبهارت" هو: "المجتمع المجزأ بفعل الانقسامات الدينية او الأيديولوجية او اللغوية او الثقافية او العرقية، كما انه المجتمع الذي تنتظم بداخله الأحزاب السياسية، ومجموع المصالح، ووسائل الاعلام، والمجتمعات التطوعية على أساس الانقسامات المميزة له". يقول المنظرون السياسيون إن مبدأ الأغلبية والأقلية السياسي قد يتحول الى اغلبية واقلية قومية، وبالتالي ينشأ عن ذلك استبداد الأكثرية ضد الأقلية.

لهذا حاول المنظرون السياسيون إيجاد حل لهذه المشكلة من خلال نظريتين. الأولى: تطبيق الفيدرالية او مناطق الحكم الذاتي لضمان الحقوق القومية للأقليات، وهو استلهام للتجربة الفيدرالية في أمريكا وألمانيا، وذلك بدافع الحد من تغول سلطة المركز بتقسيم السلطات على أساس جغرافي بين الحكومة المركزية وسلطات مناطق الحكم الذاتي، إضافة الى التقسيم الوظيفي الى سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية.

الثانية: الديمقراطية التوافقية التي نشأت عمليا بعد الحرب العالمية الثانية، وقد ولدت النظرية التوافقية من الحاجة الى ترشيد ديمقراطية الأغلبية المألوفة، أي منع الأغلبية من التسلط على الأقلية، ومنع الأقلية أيضا من المس بجوهر الديمقراطية ذاتها بحجة وجود اغلبية تستبد برأيها. وعليه، فإن الديمقراطية التوافقية انطلقت من قاعدة ديمقراطية راسخة وليس من ديمقراطية ناشئة.

وقد اخذت بعض دول أوروبا الغربية "بلجيكا وهولندا وسويسرا والنمسا وكذلك كندا" ذات المجتمعات غير المتجانسة من الناحية القومية بنظرية الديمقراطية التوافقية كنظام حكم للتوفيق بين مكونات شعوبها. وهناك أربعة عناصر أساسية (بحسب آرنتليبهارت) تميز الديمقراطية التوافقية، وهي: أولا: حكومة ائتلاف او تحالف واسعة تشمل حزب الأغلبية وسواه. ثانيا: مبدأ التمثيل النسبي في الوزارات وفي الإدارات والمؤسسات والانتخابات. ثالثا: حق الفيتو المتبادل للأكثريات والأقليات لمنع احتكار القرار. رابعا: الإدارة الذاتية للشؤون الخاصة لكل جماعة.

الديمقراطية التوافقية تتطلب لإنجاحها تعاونا بين زعماء القطاعات في المجتمع التعددي على الرغم من الانقسامات العميقة التي تفصل بين هذه القطاعات، وهذا يستلزم ان يشعر القادة بشيء من الالتزام بصون وحدة البلد، وبالممارسات الديمقراطية. وعلهم أيضا ان يتحلوا بالاستعداد الأساسي للانخراط في الجهود التعاونية مع زعماء القطاعات الأخرى بروحية الاعتدال والحلول الوسط، ولا بد لهم في الوقت نفسه من الاحتفاظ بولاء ودعم اتباعهم. ولذلك يتوجب على النخب ان تقوم باستمرار بعملية توازن صعبة، فثمة امران حيويان، أولهما: اتصاف قادة الأحزاب بقدر من التسامح يفوق اتباعهم. وثانيهما: مدى قدرتهم على حمل اتباعهم على مجاراتهم.

ولعل اكثر انتقادات الديمقراطية التوافقية جدية وعمقا لا يتعلق بسمتها غير الديمقراطية، بل بعجزها المحتمل عن إحلال الاستقرار السياسي والحفاظ عليه. فمن الممكن للعديد من سماتها ان تقود الى التردد وعدم الفاعلية، منها على سبيل المثال: (1) الحكم بواسطة الائتلاف الواسع، وهذا يعني ان عملية صنع القرار ستكون بطيئة. (2) الفيتو المتبادل ينطوي على خطر إضافي يتمثل في تجميد صنع القرارات كليا. (3) النسبة كمعيار لتوظيف العاملين في الإدارات الحكومية سيكون على حساب الكفاءة والفعالية الإدارية. (4) الاستقلال القطاعي يتطلب تعدد الوحدات الحكومية والإدارية، إضافة الى انشاء عدد كبير من المنشآت الخاصة لمختلف القطاعات، مما يجعل الديمقراطية التوافقية نمطا مكلفا من الحكم.

 ومن مخاطر الديمقراطية التوافقية (بحسب أريك نوردلينغر) انها ربما تشجع على تفكيك الدولة، حيث يقول: "إن قيام قطاعات متمايزة إقليميا إذا اقترن بما تمنحه الفيدرالية من استقلال ذاتي جزئي ربما أتاح اندفاعا إضافيا للمطالبات بمزيد من الاستقلال الذاتي، وعندما تُرفض هذه المطالبات فقد يعقب ذلك المطالبة بالانفصال ثم الحرب الاهلية".

حتى الان، يبدو ان الديمقراطية التوافقية قد نجحت الى حد كبير في الدول الأوروبية الأربع المذكورة إضافة الى كندا، ولكنها تعثرت او بالأحرى فشلت في دول العالم الثالث التي حاولت تطبيقها كلبنان وقبرص ونيجيريا وبعض الدول الافريقية، وذلك بسبب التدخلات الأجنبية، وغياب روح الاعتدال والقبول بالحلول الوسط لدى زعماء القطاعات المتباينة في هذه الدول. الحقيقة ان الديمقراطية التوافقية لا يمكن ان تكون بديلا عن الديمقراطية الحقيقية القائمة أساسا على مبدأ المواطنة واحترام الحقوق والخصوصيات، بل هي وسيلة مؤقتة لبناء جسور الثقة المتبادلة بين الأكثرية والأقليات في المجتمعات المتعددة.

المصدر: كتاب الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد. المؤلف: آرنت ليبهارت.

أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر ايلاف تسبب ملاحقه قانونيه


عدد التعليقات 11
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
1. الشعب والبرلمان والحكومه
Omar..jordan - GMT السبت 17 فبراير 2018 06:29
النظام السياسي (البرلماني الرئاسي) للدوله .. بمعنى النظام العام المسؤول عن قيادة حركة المجتمع داخليا وخارجيا ..***من تجربة سيدنا محمد عليه السلام *** سيدنا محمد لم يهاجر للحبشه!!! .. اضطر للهجره .. بل هاجر الى يثرب لا كلاجئ سياسي بل كرئيس او امير منتخب لبناء دوله وفق مشروع معلن ودستور يتكامل ورؤيه تشاوريه .. انتخابه عليه السلام ك(قائد وامير لوطن غير وطنه) لم يكن من قبل كل افراد الشعب في يثرب .. فانتخابه ومبايعته تمت من قبل بعض اهل المدينه وابرز وجهائها واعلامها (حيث يقال انه قد سبق المبايعه تحضير وتنسيق مسبق وكان ممن عمل على ذالك السفير مصعب ابن عمير رضي الله عنه وجمعنا الله به) .. اي ان سيدنا محمد عليه السلام وافق ورضي بمبايعته وانتخابه كرئيس من قبل وجهاء واعلام يثرب (برلمان يثرب) .. فهؤلاء كانوا يمثلون اهلها وفق قانون الشرع العشائري لذالك الزمان.. فدخل عليه السلام المدينه باحتفال شعبي شارك فيه الذكور والاناث معا.. وعليه يمكن القول ان النظام السياسي الذي سار عليه سيدنا محمد عليه السلام يتضمن على ان رئيس حكومة الدوله ينتخب من قبل البرلمان .. والبرلمان ينتخب من قبل الشعب .. وبناء على واجب تحمل مسؤوليه القرار وواجب الحفاظ على العهد وبناء على الايه (وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله) والتي تمنح العزم والقرار (بعد الشورى) للحكومه ورئيسها وليس لاغلبية البرلمان.. فمن المنطقي ان نقول انه في حال حصول تصادم مستمر للحكومه مع اغلبية البرلمان فان الواجب حل البرلمان والحكومه ودعوة الشعب لانتخاب برلمان اخر لينتخب هذا بدوره حكومه تستطيع العمل والتعاون معه .. فلا يحق للبرلمان ان يسقط الحكومه بدون اسقاط وحل نفسه.. اما القول بفصل السلطات فهو قول نفاق ودجل وتدليس.. فكل الحكومات الدمقراطيه الغربيه تشارك بالتشريع وسن القوانيين ولها الدور القيادي فيه.. اما السلطه القضائيه فمثلها كمثل السلطه الامنيه العسكريه فليس لهؤلاء الحق ان يعلوا بصوتهم فوق صوت البرلمان المنتخب من الشعب او فوق صوت حكومته .. هذا والله القائل (وامرهم شورى بينهم) اعلم ... واعلى ...
2. الاحزاب السياسيه والنطام
Omar..jordan - GMT السبت 17 فبراير 2018 06:56
الحاجه للاحزاب السياسيه*****في الدول متعددة الاعراق تكون الاحزاب والتكتلات السياسيه وسيله سياسيه بحد ذاتها للحفاظ على وحدة الدوله لصالح مجتمعها.. لصالح رفع درجة تكامله الاقتصادي ودرجة امنه وسلامه الاجتماعي ودرجة تعاونه الثقافي مع الجار والمحيط الخارجي.. فان لم يوجد بين هذه الاحزاب السياسيه خلافات سياسيه (مثلا في سياسات الاقتصاد والتعليم والتعاون الخارجي.....الخ) فيتوجب على النخبه خلقها.. اي يجب خلق الاختلاف السياسي للرقي بالانسان عن الغرائزيه الحيوانيه والتقليد والعاده العمياء ... لكن اختلاف سياسي بعيدا عن توظيف (العمائم المنمطه وحكواتيه الاساطير) في اللعبه السياسيه لكي لا تتورط الدوله بمشاكل مذهبيه متكلسه ومركبه اصعب من مشاكل العرقيه .. موضوع الفدراليه هو ذاته موضوع البلديات او الولايات المحليه داخل الدوله .. وموضوع التمثيل السياسي النسبي فهو من جوهر الدمقراطيه وهنا تبرز جدارة واهلية رئيس حكومه الدوله في ان يكون رئيس حكومة دوله وليس رئيس حزب متكلس ومنطوي على نفسه ..
3. نقطة
نظام - GMT السبت 17 فبراير 2018 08:57
الأقلية قبل الأغلبية بحاجة الى جامع مشترك أو ما يسمى في النظرية السياسية ب"الخير المشترك"، والا ضاع الاثنان في مجزرة الانقسام والفوضى تحت مسميات مثل التعددية والديمقراطية.
4. صحيفة المدينة اول ١
دستور مكتوب في العالم - GMT السبت 17 فبراير 2018 13:48
ان الخطأ المعرفي الذي وقع فيه فقهاء ” القانون الدستوري” إذا تحدثوا عن تاريخ بدء الدساتير المدونة هو تأكيدهم على أن أول الدساتير المكتوبة هو دستور فيلادلفيا في الولايات المتحدة الأمريكية الصادر سنة 1776 والدستور الفرنسي للثورة الذي كتب في سنوات 1789-1791م بوصفه أول دستور فرنسي مدون. ونعتقد في هذا المستوى بأن هذا الموقف هو مغالطة تاريخية ومعرفية ، لأننا إذا رجعنا إلى تاريخ الدساتير المكتوبة ، نجد أن أول دستور مدون هو دستور المدينة الذي نشأ بمقتضى التعاقد السياسي الواقع في بيعة العقبة الثانية بين الرسول صلى الله عليه وسلم والأنصار. فلا يستطيع أي باحث في القانون الدستوري أن ينفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد بادر وبمجرد استلامه الحكم في يثرب إلى إصدار دستور مكتوب – وهو “الصحيفة ، أو ما يسمى بوثيقة المدينة “، وقد شكلت هذه الوثيقة وحدة قانونية متميزة عن غيرها وقائمة بذاتهـــا entitée juridique * *تحمل نظامها القانوني الخاص والمتكامل الذي يميزها عن سائر الأنظمة السياسية المعاصرة له أو السابقة عنه واللاحقة له .ولهذا، فإن المنطق يفرض أن تكون نقطة الانطلاق في البحث عن نظام الدولة الإسلامية هو تاريخ بدايتها وبعثها للوجود، لا البحث عن نظامها القانوني في مختلف تمظهراته التاريخية عبر الأحزاب والعائلات القبلية والسياسية التي حكمت هذه الدولة ، لأن المتأمل في طريقة دراسة النظام القانوني للدولة الإسلامية يدرك بداهة أن صعيد البحث الذي استعمله الغربيون متناف تماما مع الطريقة العلمية المفترض اعتمادها وهي دراسة النظام من مصادره الأساسية المنشأة له ، لا اعتماد تاريخ الدول التي تداولت على الحكم بنظام الخلافة كقواعد وأساسات لدراسة هذا النظام إن صحيفة المدينة هي بلا ريب اول دستور مكتوب في العالم ، لأنها أول وثيقة في التاريخ اعتنت بنظام الحكم دون سواه، ولئن أحصى أفلاطون أكثر من مائة وخمسون دستورا إغريقيا،فإن ما أطلق عليها عبارة دستور كانت في معظمها قواعد قانونية تنظم العلاقات بين الأفراد والطبقات،أو كانت تنظم بعض الجوانب من أنظمة الحكم،أي لم تكن تشمل نظام الحكم بجميع قواعده التي تنظم علاقة الحاكم بالمحكومين ، والمحكومين بالحاكم ، والمحكومين ببعضهم البعض.وعلى هذا فالصحيفة هي الأولى وبدون منازع التي تسلطت على تنظيم الحكم ونظام الدولة . احتوت هذه الوثيقة على عدة أحكام دستورية أهمها
5. صحيفة المدينة اول دستور٢
مكتوب في العالم - GMT السبت 17 فبراير 2018 13:53
كماأوردت الوثيقة نصوصا في بيان الحقوق ، كالحق في الحياة،كما في الفقرة (23)، وحق الملكية ، كما في الفقرة (58) وحق الأمن وحرمة المسكن ،والحق في التنقل ، كما في الفقرتين (47) ، (58)أوردت الوثيقة نصوصا في بيان الحقوق كحق احترام عقيدة الآخرين ، وعدم الإكراه في الدين ، كما في الفقرة (27) ، وبالتناصح والحق في التعبير وذلك عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما في الفقرة (45)9 – حددت الوثيقة نوعية العلاقات الرابطة بين أفراد المجتمع الإسلامي في الدولة الناشئة ، وهو الإسلام فقد نصت الفقرة(2) ، من الوثيقة على أن المسلمين أمة من دون الناس ، وليس معنى ذلك حصر التبعية في المسلمين وحدهم ، بل نصت الوثيقة على اعتبار اليهود المقيمين في المدينة من رعايا الدولة الإسلامية ، فبينت حقوقه وواجباتهم (1) ، كما في الفقرات من (27) إلى (41)– عينت الوثيقة أن حق التبني هو لرئيس الدولة الإسلامية وأنه الوحيد الذي رأيه يرفع الخلاف الفقرات(25)و(39)و(50) وبذلك فلقد ضبطت الصحيفة سلطة تفسير النصوص قررت الوثيقة قاعدة المساواة كما في الفقرات(16)،(18)،(20)،(53)،(54)،فالناس سواء في الحقوق والواجبات أمام قانون الدولة التي يحملون تبعيتها. نصت الوثيقة على عدم جواز إبرام الصلح المنفرد مع أعداء الأمة ، كما في الفقرة رقم (18 – نصت الوثيقة على مبادئ غير سياسية أو غير دستورية أصلا ، وذلك لإعطائها أهمية ومكانة ، ولإلزام أطراف هذه الوثيقة بالنزول على حكمها ، وذلك لإعطائها سمو ومكانة ليست لأحكام القانون العادي ، ولمنحها شيئا من الثبات على الأقل في فترة النشأة والتكوين ، وذلك لأهميتها حين وضع الوثيقة ، كما في الفقرات (23)،(24)،(46)،(26)،وهذا أمر متعارف عليه حاليا في الدساتير الحديثة كما أقرت الوثيقة واعترفت بالارتباطات التي قامت على أساس المصلحة الاقتصادية والعرقية والدينية قبل الإسلام كما في الفقرات (3) وما بعدها ، وهذا يعطي لكل العاملين على إستئناف الحياة الإسلامية على فهم المسائل الواقعية الموجودة في دولة المجال وتحديد كيفيات التعامل معها ، ذلك ان الإسلام لم ينكر وجود العرق والأجناس والديانات الأخرى ولم يسعى لإلغائها لأن الاجتماع ضروري ولازم لحياة يقول تعالى : يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا،إن أكرمكم عند الله أتقاكم ).
6. تحية ..ولكن
فول على طول - GMT السبت 17 فبراير 2018 14:48
كل التحية والتقدير للاستاذ حسن على اجتهادة ومحاولتة تقديم معلومات قيمة للقراء وبعد : يقول الاستاذ حسن : ولكنها تعثرت او بالأحرى فشلت في دول العالم الثالث التي حاولت تطبيقها كلبنان وقبرص ونيجيريا وبعض الدول الافريقية، وذلك بسبب التدخلات الأجنبية، ..انتهى الاقتباس . سيدى الكاتب أرجو أن لا نحمل أسباب فشلنا أو أسباب فشل أى دولة للأخرين ...نظرية المؤامرة يؤمن بها عديم العقل وعديم الفعل فقط ..أنت لا تقدر على تغيير الأخرين ولكن تقدر على تغيير نفسك . أسباب فشل دول العالم الثالث وخاصة العالم العربى والاسلامى هو ثقافة العنصرية التى يرضعونها من المهد الى اللحد . نقطة ومن أول السطر . ثقافة العنصرية والطائفية والمذهبية والعشائرية لن تسمح بتقدم أى دولة فى العالم بالاضافة الى دساتير عنصرية دينية بامتياز ..ناهيك عن تعاليم دينية فاشية معروفة للجميع . قوة الدول الديمقراطية تنبع من دستورها العادل ومن ثقافة شعوبها وتعليمها الذى لا يفرق بين أحد والجميع أمام القانون متساوون والأجدر أحق بالمنصب بغض النظر عن ديانتة أو لونة أو جنسة أو جنسيتة . انتهى .
7. سؤال بسيط
فول على طول - GMT السبت 17 فبراير 2018 21:21
الى صاحب المعلقات اياها ..هل لك أن تذكر لنا بنود وثيقة المدينة حتى يتحقق الجميع مما تقولة أم كالعادة تنقلون دون فهم أو حتى التعرف على ما تنقلونة ؟ أو تنقل لكم ما يقولة المشايخ دون أدنى تفكير كعادتكم ...؟ ها ننتظر ردك . أعرف أن أحد بنود وثيقة المدينة أن الأنصار تنازلوا عن حريمهم للمهاجرين ...هل هذا يليق ؟ وهل بالفعل احترمت وثيقة المدينة حرية الاعتقاد أم شعوذات ومهاترات كالعادة ؟ يا أخى الشعوذة أعيت من يداويها .
8. الاسلام رغم إحسانه اليهم
لماذا يكرهه المسيحيون ؟!! - GMT الأحد 18 فبراير 2018 03:45
عن إنسانية الاسلام والمسلمين ازاء المخالفين هذا موقف سجله التاريخ. فقد اكتشف ⁧‫عباس_حلمي‬⁩ خديوي مصر رسالة من بطريرك الأرثوذوكس في مصر لقيصر ⁧‫#روسيا‬⁩ يدعوه للتدخل العسكري في ⁧‫#مصر‬⁩ وإعادتها للمسيحية. فقرر الخديو نفي كل ⁧‫#المسيحيين إلى جنوب السودان ومجاهل أفريقيا ‏لكن ⁧‫#شيخ_الأزهر‬⁩ رفض رفضاً قاطعاً ‏فصعد عباس الأمر إلى لسلطان_عبدالمجيد‬⁩ فكان رده نفس رد شيخ الأزهر ‏يا ترى لو كان العكس ماذا كان سيفعل المسيحيون بالمسلمين ؟! وهم اساساً يعلنون في أدبياتهم المنشورة في مصر والمهجر عن رغبة التيار الفاشي بينهم في طرد المصريين المسلمين او اعادة تنصيرهم. شايف الديانة اللي بتشر تسامح يا واد يا جرجس ؟!! ثم لماذا يشكك الارثوذوكس بعد هه الواقعة التاريخية في سماحة الاسلام والمسلمين ؟!! بصراحة لقد فجعت في حجم الكراهية التي يكنها المسيحيون لرسول الإسلام محمد عليه السلام.... وخاصة الارثوذوكس بتوع. مصر على الاقل هذا التيار من خريجي مدارس الأحد الكنسية فرسول الاسلام بالطبع فهو المؤسس للحضارة الإسلامية و التي منحت السلام للعالم لمدة عشرة قرون فيما يعرف باسم Pax Islamica.لماذا إذن يكره المسيحيون محمد ؟! و الأولى أن يحبوه و يوقروه لعدة أسباب: ١- محمد عليه السلام ظهر في زمن انهيار الكنيسة المسيحية و تفاقم الصراع بين أبناء الدين المسيحي و الذي كان على وشك التحول إلى حروب دينية عظمى (مثل تلك التي شهدتها أوروبا لاحقا) تهلك الحرث و النسل. و لكن ظهورمحمد عليه السلام قد ساهم بشكل مباشر في وأد ذلك الصراع عن طريق نشر الإسلام و الذي عزل جغرافيا المذاهب المتناحرة و قلل من فرص تقاتلها. فشكرا لمحمد2. التسامح الديني الذي علمه محمد عليه السلام كان كفيلا بحماية الأقليات المذهبية المسيحية من بطش الأغلبيات المخالفة لها في المذهب (مثل حماية الأورثودوكس في مصر من بطش الكاثوليك الرومان). و لولا محمد عليه السلام لاندثر المذهب الارثوذوكسي كما اندثرت الكثير من المذاهب تحت بطش سيوف الرومان..فلماذا يكره الأرثوذوكس محمدا؟؟؟؟ و قد أنقذ مذهبهم و أنقذ أرواحهم من الهلاك؟3. تحرير البشرجميعا من عقدة الذنب التي أغرقتهم فيها اليهودية و مسيحية القرون الوسطى. حيث افترضت تلك الديانات أن خطيئة أدم قد انتقلت إلى ذريته و أننا جميعا بحاجة لمن يخلصنا من تلك الخطيئة. و أن الخلاص من تلك الخطيئة لا يكون إلا بالتضحية بالدم
9. بالهجوم على الاسلام يهرب
المسيحي من واقعه الكنسي - GMT الأحد 18 فبراير 2018 03:53
يهرب المسيحي الكنسي المقروص من من واقعه الى الهجوم على الاسلام والمسلمين الذين لا يهمهم مثل هروب المدعو فولبتير من دولة الكنيسة الارثوذوكسية المقدسة التي لا يستطيع احد نقدها حتى لا ترميه بالكفر وتحرمه من خروجة عليها القيمة لما يفطس او تبلغ عنه دولة العسكر اذا كانت على وئام معها لحظتها فمثلاً وافق ما يسمى بالمجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية "الكرازة المرقسية" بالإجماع على حرمان الدكتور جورج حبيب بباوي وفصله من الكنيسة الأرثوذكسية.الاجتماع عقد برئاسة البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية، وبحضور 66 أسقفاً يمثلون جميع الأبرشيات في الداخل وفي المهجر، وقال الأنبا بيشوي المدلكاتي السكرتير العام للمجمع المقدس في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن مبادئ جورج حبيب بباوي ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بتعاليم الكنيسة الأرثوذكسية إلى أن يتوب عنها، وإنه في حالة إعلانه ذلك عليه أن يقدم طلباً مكتوباً للمجمع المقدس ثم تنظر الكنيسة فيما يتم اتخاذه بشأنه. ؟! ( تكفير دا ولا مش تكفير يا ناس يا متعلمين يا بتوع المدارس ؟ )لكن الدكتور جورج حبيب بباوي أعلن عقب صدور القرار أنه سيلجأ إلى القضاء الإداري ومجلس الدولة وهما أعلى هيئتين قضائيتين في مصر بالنسبة للقرارات الإدارية والجزائية الخاصة بعلاقة الأفراد بالهيئات.واتهم قرار المجمع المقدس بعدم الدستورية، وبأنه صدر غيابياً دون أن يسمح له بالاطلاع على التهمة المنسوبة إليه، وإعطائه الحق في تفسيرها أو الدفاع عن نفسه بشأنها، أو الدخول في مناقشة مع كبار الكهنة حول صحة أو عدم صحة ما كتبه وقاله في هذا الصدد.انتقاد الكنيسة والبطرك فما دون يذكرنا بالعديد من الأحداث والمواقف التي حدثت لبعض المسيحيين في مصر عندما تجرؤوا وانتقدوا فساد بعض المقربين من الهالك البابا شنودة في إدارة الكنيسة أو اعترضوا على أسلوب الإدارة هذا أو رفضوا آراء البابا السياسية، حيث تعرضوا للعقاب البابوي.؟!فالسيد جمال أسعد عبد الملاك قبل ما يتسخط كان عضو مجلس الشعب سابقا وأحد الرموز السياسية في مصر، حين جاهر برفضه لتدخل البابا في الشأن السياسي معتبراً ذلك غير مشروع ومضرا بقضية الأرثوذوكس وبقضية المواطنة وبمصر عموماً، عاقبه البابا بإصدار قرار يمنع حضور أي كاهن أو رمز مسيحي رسمي لأي مؤتمر أو حديث له في مكان عام.ووصل الأمر إلى حد منع جمال أسعد من الكلام في وجود أحد الكهان بمؤتمر لحز
10. تصورات الكنسي المتورم فول
من واقعه الكنسي والأسري - GMT الأحد 18 فبراير 2018 13:29
كلا ليس الامر كما يصوره لك ذهنك العفن المليء بصور الاباحية في الأسفار الانجيلية وفي واقعك في بيتك وكنيستك وقلايات اديرة رهبانك ، فقد كانت دعوة الرسول الكريم الى المؤاخاة بين المهاجرين الذين فروا بدينهم تاركين خلفهم ممتلكاتهم وبين الانصار الذين آووهم ونصروهم وقد بالغ احدهم في الإيثار حتى انه عرض على احدهم ان يطلق احدى زوجاته فيتزوجها المهاجر ولكن المهاجر رفض ردعا له قال له بارك الله لك بما لديك فقط دلّني على السوق ولم يمرّ وقتٌ قصير حتى استطاع عبدالرحمن بن عوف أن يكون من أصحاب المال والثراء .


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في رأي