تشكل الخصخصة في الدول النامية ضرورة لكي تستطيع رفع العوائد المالية لدى الجهات الحكومية وتحسين الخدمات والجودة لدى جميع الوزارت ونناقش بجانب أهمية الخصخصة في السعودية التي تضعها على أدراجها لتحقيق التحول الوطني لرؤية المملكة 2030م في الخصخصة على عدة مراحل لجهات حكومية بارزة لتحقق منافسة في السوق السعودي من ناحية تقليل أسعار الخدمات ومشاركة الجميع في التنمية الاقتصادية .

فعندما نحرر أهم الجهات الحكومية في المرحلة الاولى من الوعاء الحكومي سيكون لدى قطاع التعليم مثلاً قطاع أهلي ومنها يستشعر الفرد أهمية التعليم بفرض رسوم رمزية على الطلبة بحيث أن كل مادة لاتزيد عن 200 ريال حتى يتخرج هذا الطالب بجهد وجدية ويستشعر بمصروف التعليم الذي يصرفه الأب.

&من خلال قياس المؤشرات سنجد رفع الانتاجية لدى هذا القطاع وتحسين المخرجات فتتخلص الدولة من أكبر قسمة تقتطع من الميزانية السنوية ، فعبئ هذا القطاع يشكل أيضا فج أموال هائلة بدون استفادة من المخرجات وتعليمنا بشكل معرفي وليس مهني حتى توظف كل هذه الفئات ، فحين تتحرر ويكون قطاعًا مستقلًّا بإدارته المالية سيشكل مصدر دخلٍ آخرٍ على الدولة ، فالنفط لن يكون دائمًا حتى يكون مصدر رواتب المعلمين .!

وهنالك جهات وطأت أقدامها في بداية هذا العام حتى تواكب التحول الوطني الكبير الذي سوف يساهم في خلق فرص عظيمة للمملكة ويساهم في تحفيز بيئات العمل الحكومية ووضعها بنفس المعاير حتى تحقق الجودة الشاملة لكل القطاعات، فعندما نجد وزارة الصحة قد حققت كفاءة عالية هذا العام من كل القطاعات حيث بدأت في خصخصة هيكلتها وتحولت تحت أيادٍ مساندة لنظام تشغيلي مما يخلق فرص وظيفية بحوافز عالية ويكون تحت معايير وظيفية عالية الجودة تم استقطابها بكفاءة جيدة حتى تساهم في رفع انتاجية الموظف الحكومي الذي لا ينتج شيئًا وحقاً انتاجيته ليست صفرًا بل البعض تحت الصفر .

ليس هناك ضرر في أية قطاع يتحرر من قوانين الدولة التي يُستنزف منها ماليا وتهدر وقتها وجهدها وتبتعد عن بنود ميزانية الدولة فعندما تفرض الخصخصة في كل القطاعات سنقضي على البطالة ويزيد مؤشر اقتصاد الوطن وكما لفت سيدي محمد بن سلمان في مقولته "بأن اقتصاد المملكة العربية السعودية بعد 5 سنوات قادمة سيكون مختلفًا تمامًا، والبحرين ستكون مختلفة تماما والكويت، وحتى قطر، رغم خلافنا معها، لديها اقتصاد قوي وستكون مختلفة تمامًا بعد 5 سنوات، " فحتى يكون مختلفًا علينا أن نسير على الرؤية الوطنية التي ستحقق نجاحًا لاقتصاد البلد وتجعلنا قادرين على عدم الاعتماد كليًّا على مصدر النفط ، فعندما تكون هذه القطاعات الحكومية شركات عملاقة مساهمة تضخ الأموال وتُرفع الرقابة ومكافحة الفساد سوف تُحدِث زيادة انتاجية مع الخطط الاستراتيجية والمالية وتزيد من فرص دخول المستثمرين الأجانب بعد الخصخصة ، فليس هناك ضرر أو تخوف من هذا التحول الذي سيشهد منافع كثيرة لتنهض المملكة بتطوير قطاعاتها في ظل رؤية الوطن .

&