: آخر تحديث

"العسكر" لا يصلحون للحكم

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

يوم الأربعاء السادس من الشهر الجاري، وجهت المحكمة العليا في باكستان انتقادات لاذعة للمؤسسة العسكرية واسعة النفوذ ووكالات الاستخبارات ودعتهما للتمسك بحرية التعبير والنأي عن السياسة في بلد حكمه العسكر لأكثر من نصف تاريخه. جاءت هذه الانتقادات القوية غير المعهودة في حكم للمحكمة العليا ينتقد دور وكالات الاستخبارات في الاحتجاجات ضد التجديف التي شلت العاصمة لعدة أسابيع في العام 2017م. وقالت المحكمة في الحكم الذي نشرته على موقعها الالكتروني: "اذا انغمس أي فرد من القوات المسلحة في أي شكل من اشكال السياسة او محاولة التلاعب بالإعلام، فهو يقوض تماسك ومهنية القوات المسلحة". كما ان الدستور يحظر بشكل قاطع على عناصر القوات المسلحة الانخراط في أي صورة من صور النشاط السياسي.

من المعروف والمتفق عليه، أن الجيش في الدولة الديمقراطية المدنية مؤسسة سيادية كغيرها من المؤسسات السيادية المتعددة التي نص عليها الدستور (السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية)، وهي المؤسسة التي تتمتع بالحياد التام تجاه النظام السياسي القائم، ولا يمارس إلا المهام المقررة له دستورياً والمحددة بحفظ كيان الوطن وسيادة الدولة من الأخطارالخارجية. الدولة المدنية لا تعرف ظاهرة الانقلابات العسكرية أو ظاهرة تدخل الجيش في الشأن السياسي من خلال دعم حزب سياسي ضد حزب آخر خلال عملية التنافس السلمي على السلطة، وذلك لأن السياسة في النظام الديمقراطي هي ممارسةمدنية بحته، ومجال مفتوح لجميع المواطنين، وحق من حقوقهم المدنية التي كفلها الدستور سواء من حيث تشكيل الأحزاب السياسية والترشح في الانتخابات العامة وغيرها.

يعرف فلاسفة الفكر الدولة بأنها: "الكيان السيادي الجامع لكل عناصر القوة السيادية للشعب، وتمارس الحكم عبر نظام سياسي تعددي مؤسسي يعبر عن ماهية الشعب، ويحقق مبدأ سيادته على نفسه وأرضه وثرواته الطبيعية وغيرها، وبالتالي فالدولة وفق هذا المفهوم هي من الثوابت الأساسية. أما السلطة فتعرف بأنها سلطة حكم منتخبة لإدارة الشأن العام التنفيذي لفترة زمنية محددة وفقا للدستور، وبالتالي هي ليست من الثوابت بل من المتغيرات الوطنية. لم تكن الدول الديمقراطية مخطئة عندما حسمت العلاقة بين الجيش والأمن وبين الممارسة السياسية بتحريم ممارسة السياسة على أفراد وقادة القوات المسلحة وأجهزة الأمن، واعتبارها مخالفة قانونية يعاقب عليها،وتخيير العسكريين ورجال الأمن بين العمل في هذه المهنة أو العمل في السياسة وليس الجمع بينهما.

الجيوش في الدول الديمقراطية الأوربية والغربية لا تعرف ظاهرة الانقلابات العسكرية، أو تتدخل في الشؤون السياسية من حيث فرض حكومات بعينها أو إسقاطها، ولا تعرف ظاهرة الحزبية،ولا تعتمد إلا على الكفاءة في العمل العسكري، أي باختصار هيجيوش محترفة دون ولاءات سياسية لأي جهة. لهذا السبب تطورت وتقدمت هذه البلدان على كل الصعد بسبب الاستقرار والأمن وسيادة القانون.

اتسم الحكم في باكستان خلال السنوات السبعين الماضية من تاريخها بتبادل الادوار بين الحكم المدني والعسكري، اذ حكمها العسكر مدة لا تقل عن 40 سنة بعد القيام بانقلابات عسكرية ضد اغلب الحكومات المدنية والغاء نتائج الانتخابات وتعطيل الدستور وحظر الاحزاب السياسية. ولا زال دور الجيش قويا وملموسا حتى في ظل الحكومات المدنية التي وصلت الى الحكم عبر الانتخابات. 

العالم العربي كذلك لم يسلم من هذه الظاهرة السلبية، فالدول التي تحررت من الاستعمار في منتصف القرن الماضي (مصر وسوريا والعراق والسودان والجزائر وليبيا والصومال)، كلها وقعت تحت حكم العسكر حتى انتفاضات الربيع العربي عام 2011م، وبعضها شهد انقلابات عسكرية مضادة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. اثبت التاريخ الحديث بالتجربة والواقع ان العسكر لا يصلحون للحكم سواء في العالم العربي والإسلامي او غيره من بلدان العالم الثالث (أمريكا اللاتينية وإفريقيا). الدول التي استطاعت إبعاد الجيش عن السياسية مثل الأرجنتين والبرازيل وتركيا حققت نجاحات كبيرة  على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال فترة زمنية قياسية.

أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر ايلاف تسبب ملاحقه قانونيه


عدد التعليقات 15
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
1. لنا رجاء ان تسقط النظم العسكرية والجبرية
وينتهي دورها الوظيفي وتعود سلطة الشعب - GMT السبت 16 فبراير 2019 08:23
بعيداً عن هذيان وهرتلة الصليبيين المشارقة من ابناء الخطية والرهبان الذين لا يعلقون على صلب الموضوع بل ينفسون عن أحقادهم السرطانية الكنسية والنفسية ضد المسلمين والاسلام فإننا نقول من الملاحظ ان الانقلابات العسكرية تتالت بالبلدان العربية عقب إقامة الكيان الصهيوني الوظيفي وكأن هذه الانقلابات جاءت لتحرس حدود هذا الكيان البغيض وتمنع الشعوب من تحرير فلسطين والاقصى او حتى من مد يد العون للشعب الفلسطيني المسلم وقد حرص الغرب على تشجيع الانقلابات والى حماية العسكر الى اليوم وخاصة مصر ، والى اجهاض اي حراك سلمي ولو ادى ذلك الى ابادة الشعب او تهجيره كما في سوريا يُلاحظ اصطفاف الكنايس الشرقية مع الطغاة والمستبدين ضد اي ثورة للشعب ومثاله ما حصل في مصر عندما اصطفت الكنيسة الارثوذوكسية مع الانقلابيين العسكر منذ ١٩٥٢ وحتى اللحظة وأرغمت رعاياها تحت وطأة التهديد الكنسي ان يصوتوا للعسكر في كل مناسبة ، ان الغرب العلماني وفي عمقه الصليبي ضد نهضة للشرق المسلم من موريتانيا وحتى الباكستان ومن تركيا الى السودان ولذا فهو يدبر الانقلابات و يرعاها من اجل ان تستمر مصالحه في المنطقة ولا مانع لديه وهو يتشدق بحقوق الانسان التي يستخدمها من اجل ابتزاز العسكر ان تظل الأوضاع على ما هي عليه في المشرق خاصة بالبلاد العربية واللصيقة بالكيان الصهيوني ان يستمر القمع والفقر والقهر وسرقة العسكر لخيرات الاوطان والتمتع والاستئثار بها من دون الشعب ولنا رجاء في الله ان تنهار هذه النظم الوظيفية العسكرية وغير العسكرية وان تستعيد الامة حقها المغصوب منذ عقود على كل صعيد ..
2. المشكلة الأساسية ليس من يحكم
فول على طول - GMT السبت 16 فبراير 2019 15:15
الاستاذ حسن العطار وبعد التحية : هل تري أن المشكلة فى العسكر ؟ وتتكلم عن الدولة المدنية وهذا شئ جميل ولكن هل تقبل بالحكم الدينى ؟ وهل توجد دولة مدنية واحدة فى العالم الثالث وهو بالمناسبة يشمل العالم الاسلامى كلة ؟ أرى أن المشكلة الحقيقة هى فى ثقافة الشعوب وتقاليدها وعاداتها وديانتها . شعوب ترفض المساواة بين البشر وبين الرجل والأنثى وشعوب تتعاطى النفاق ولا تنسي أن العنصرية الدينية تنخر فى عظام هذة الشعوب وتغذى كل النزعات الارهابية . شعوب مرتبطة بعادات وتقاليد وشريعة هدامة ..تأبى التقدم والمدنية والسير مع ركب الحضارة بل شعوب تدمر الحضارات الأخرى حتى يتساوى الجميع فى التخلف والفقر . بلاد الذين أمنوا تعتمد على دساتير عنصرية وشريعة متخلفة وارهابية وبحكم الدستور بل الحكومات هى التى تحمى الدستور سواء كانت حكومات عسكرية أم مدنية فلا فرق بينهما . هل تقبل هذة الشعوب العمل بدستور مدنى بحت وخالى من أى مواد دينية ؟ وهل تقبل هذة الشعوب أن تقف الدولة على مسافة متساوية مع كل الأديان ؟ يتبع
3. تابع ما قبلة
فول على طول - GMT السبت 16 فبراير 2019 15:33
هل يقبل الشعب المصرى مثلا حذف المادة الثانية من الدستور والتى تؤكد أن مصر بلدا اسلامية والشريعة هى مصدر التشريع ؟ وهل يقبل الشعب المصرى حذف المادة الخاصة بالأزهر والتى تؤكد أن شيخ الأزهر غير قابل للعزل أى أقوى من أى رئيس فى العالم ...هل هناك موظف فى الدولة غير قابل للعزل ؟ هل يقدر أحد أن يقف أمام شيخ الأزهر ويعترض على كلامة مهما قال حتى رئيس الجمهورية ؟ هل يقبل الشعب المؤمن فى أى دولة أن تتوقف الدولة عن الانفاق على الدين وعلى بناء المساجد والمعاهد الدينية والكليات الدينية ورواتب رجال الدين الاسلامى ؟ دول العالم تؤكد من يريد الذهاب الى الجنة فليذهب على حسابة الخاص وهذا هو قمة العدل هل يقبل المؤمنون ذلك ؟ الدولة ليست مسئوليتها توصيل البشر الى الجنة بل تأمين حياة كريمة للبشر وتحقيق العدل والمساواة . أما تدخل عسكر باكستان لاثارة الناس ضد التجديف فهذا تحصيل حاصل وشئ طبيعى وهروب المحكمة من الحقيقة المرة لأن الشارع كلة معبأ للاثارة ضد التجديف وهذا بحكم الدستور أيضا ...ولا أعرف معنى " التجديف " ومن يحاسب من عن التجديف ؟ ومن هو الوريث الشرعى للة حتى يحاسب الأخرين ؟ اذا كنا نؤمن أن اللة خالق الكل فشئ طبيعى أ، يكون الكل ورثة للة ولهم الحقوق فى اللة بالتساوى ...اللة لا يحتاج للدفاع عنة ولم يوكل أحدا للدفاع عنة ...ننتظر رد الاستاذ حسن عن السؤال : هل تقبل بالدولة المدنية ؟
4. لا هذا ولا ذاك
خوليو - GMT السبت 16 فبراير 2019 16:13
لا الاديان ولا العسكر يصلحان للحكم ، فجميع الدول التي تسير على سكة الحضارة والتقدم فصلن الدين والجيش عن الحكم.
5. هل تقبل بالدولة المدنية ؟
فول على طول - GMT السبت 16 فبراير 2019 16:28
مواصفات الدولة المدنية أن دستورها ليس بة مواد دينية وأن الدين ليس هو المصدر الرئيسي للتشريع ولا حتى المصدر الثانوى بل الدين مكانة فى القلب والضمير ومسألة شخصية بحتة بين الفرد وما يعبدة . الدولة المدنية تؤكد على حقوق جميع البشر بالتساوى قولا وفعلا وبين المؤمن وبين الكافر وبين الرجل وبين المرأة ..وحرية العقيدة مطلقة وفى جميع الاتجاهات والدولة لا تنفق على رجال الدين ولا على دور العبادة ولا على المعاهد والمدارس الدينية ...انتهى - هل يقبل السيد الكاتب بالدولة المدنية ؟ وهل يقبل الذين أمنوا وهم سكان العالم الثالث بالدولة المدنية ؟ الاجابة معروفة وهى الرفض التام ...اذن نعود لأساس المشكلة وهى أن الحاكم وحدة - سواء عسكر أو حرامية - ليس هو المسئول عن التخلف والعنصرية والفقر والجهل والمرض . ننتظر اجابة الاستاذ حسن العطار .
6. الكنايس المشرقية عبارة
عن دول دينية مستترة - GMT السبت 16 فبراير 2019 18:01
ههههه مش قلنا لك يا كاتبنا المحترم ان مقالاتك بتحك للصليبيين المشارقة على جرب كما يقول المثل الشامي هم يزعمون انهم ضد الدولة الدينية مع ان كنايسهم بتشكل دولة دينية شبه عسكرية او مسلحة داخل الدولة العربية سواء كانت عسكرية او عشائرية او طائفية لها مالية وسفارات وسفراء في الخارج و ممثلين وجهاز استخبارات ووزارة إعلام وصناعة وتجارة ودخل القساوسة والرهبان على خط البزنس والنسوان وتقاتلوا وقتلوا بعض ؟! ولها كامل السيطرة عليهم وهي بتحمر لهم عينها وترميهم بالحرمان الكنسي ان حاولوا التمرد عليها وتحركهم كالأغنام نحو صناديق الاقتراع دعماً لذلك الحاكم الطاغية عسكري او طائفي وهي التي اي دولة الكنيسة التي تقمع الالاف من رعاياها وتحرمهم من الطلاق او الزواج ثانية حال حصولهم على طلاق مدني فيعيش هؤلاء في الحرام او الحرمان طوال حياتهم يا استاذ نحن بصدد صليبيين مشارقة حقدة سفلة سفهه يَرَوْن القذاة في عيوننا ولا يَرَوْن جذوع الأشجار في عيونهم اما ذاك الصليبي الاخر الذي ما تفيء يكرز بدستوره المدني او العلماني فندعوه ان يكتبه ويقلوضه ويُدخل به على آباءه بطاركة المشرق يدور بهز على اللاحزاب المسيحية الإقطاعية المسلحة ويطلب توقيعهم عليه هههههه
7. مشكلة الصليبيين المشارقة ان الحقد
الكنسي اعماهم و تحول لسرطان ! - GMT السبت 16 فبراير 2019 18:12
بعيداً عن هذيان الصليبيين المشارقة المضبوعين فهذه دراسة عللمية ترد على السفيه فولبتير قد أكدت حقيقة مهمة وهي أن علمانية الدولة وليبراليتها –أو كونها دولة مدنية كما يقال هذه الأيام في الشرق الإسلامي- لا يتعارض ولا يمنع من النص في الدستور على أنها تعتمد (دين رسمي) لها! وفي الدراسة صنفت الدول التي لها (دين رسمي) خلال فترة البحث المذكورة؛ فكان منها (22) دولة إسلامية فقط مقابل قرابة (40) دولة مسيحية (!!) بالمذاهب الثلاثة المشهورة (الكاثوليكية- البروتستانية- الأرثوذكسية).. بالإضافة إلى أربع دول ذات دين رسمي هو البوذية وهي (بوتان- كمبوديا- سيريلانكا- تايلاند)، ودولة واحدة تعتمد الهندوسية دينا رسميا هي: النيبال! وبالطبع هناك دولة يهودية واحدة هي: الكيان الصهيوني يهمنا في المقام الأول الدول الأوروبية (باعتبارها قدوة العلمانيين العرب) التي تعتمد دينا رسميا لها؛ أو بالأصح مذهبا من المذاهب المسيحية؛ طوال فترة الدراسة، و التي اعتمدت دينا رسميا أو أعادت له منزلته بعد سنوات الدراسة بعد أن كانت قد نبذته لأسباب أيديولوجية؛ وعلى النحو التالي:دول مسيحية أوروبية كاثوليكية: (إيطاليا- ليشتينيخ - لكسمبورج- مالطا- موناكو- البرتغال- إسبانيا) ثم أضيفت إليها دولة أخرى هي: كرواتيا بعد تفكك يوغسلافيا.دول مسيحية أوروبية بروتستانية: (الدنمارك- فنلندا- أيسلندا- النرويج- المملكة المتحدة (إنجلترا، أسكوتلندا، إيرلندا).. ثم أضيفت إليها دولة تدعى (‪vanuatu‬) دولة مسيحية أرثوذكسية هي: اليونان.. ثم أضيفت إليها دول أخرى هي: أرمينيا، بيلاروس، جورجيا، مقدونيا، ملدوفيا، أوكرانيا، وبلغاريا.دول مسيحية أمريكية لاتينية لديها دين رسمي هو الكاثوليكية: (الأرجنتين- بوليفيا- كولمبيا- كوستاريكا- غواتيمالا- بنما- البارغواي- بيرو- فنزويلا- الدومينيكان- أندورا- السلفادور- هايتي- هندوراس..
8. الاسلام ليس فيه دولة دينية
كما عرفتها اوروبا المسيحية - GMT السبت 16 فبراير 2019 18:37
بعيداً عن هذيان فولبتير فإننا نقول أن الاسلام السني لم يعرف الدولة الدينية ولا الكهنوتية التي يحكم حاكمها بالحق الالهي فالحاكم والمحكوم عند السُنة وهم غالب أهل الاسلام وامة الاسلام يخضعون جميعهم للشريعة والدولة في الاسلام مدنية بطبيعتها - ومصطلح الدولة المدنية يعني الدولة الملحدة الكافرة التي تنحي الاسلام والشريعة وتسمح بكل شيء الا الدين وإلا الشريعة بحيث يتم قمع الأكثرية وتحرم من حقوقها تحت دعاوي باطلة وتبقى الأقليات المذهبية والدينية وسط الأغلبية المسلمة متمتعة بحقوقها لا تمس وان خالفت العهود والمواثيق الدولية الاسلام السني لم يعرف طوال تاريخه الدولة الدينية او الكهنوتية كما عرفتها اوروبا المسيحية والتي كانت سبباً في هلاك ما خمسين مليون مسيحي بينهم مئات الالوف من النساء اللواتي احرقن بتهمة مزاولة السحر او الهرطقة عاقبتهم بشتى صنوف التعذيب الكنيسة التي كانت تحكم بالحق الالهي ، ان الدساتير تكتبها الاغلبية من غير اجحاف بحقوق الاقلية وحقوق الاقلية اضمن في شريعة الاسلام وافضل فلا يتم تشريع قانون يتسبب في ازعاج الاقلية الدينية او المذهبية في المجتمع والسؤال هنا اذا شرع دستور الدولة المدنية حقوق مدنية من نوع حرية الاعتقاد الديني بحيث يصبح في إمكانية المسيحي اعتناق الاسلام مع توفير الحماية له من كنيسته او عائلته هل في هذه الحالة ستصرخ الكنايس الشرقية للغرب والفاتيكان ان الحقونا فالدولة المدنية التي شرعنها الدستور تإخذ منا اولادنا ورعايانا وتضيع علينا العشور والنسوان والكستور ههههههه
9. دولة الكنيسة الارثوذوكسية في مصر
لا تقبل بمساواة رعاياها بالآخرين ؟!! - GMT السبت 16 فبراير 2019 19:16
لا في الارض ولا في الملكوت ههههه هل في المسيحية مساواة ؟ المتتبع يقول لا وأقرب مثال في عقيدة الارثوذكسي فولبتير من تصريحات اسيادك واباءك الباباوات والكهنة والرهبان والقسس في كنيسة الارثوذوكسية بتقول بخلاف خذ عندك على سبيل المثال يا فولبتير العجوز يا ابو مناخير اد الكوز : «غير الأرثوذوكس مش هيخشوا الملكوت» يقول الأنبا بيشوى مطران كرسى دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة العفيفة دميانة وسكرتير المجمع المقدس السابق، فى مقطع فيديو بعنوان "الأنبا بيشوى: »: «بينا وبين الكاثوليك حرومات متبادلة بمجامع وهذه الحرومات لم ترفع وكل كهنوتهم مشلوح عندنا»، مؤكدًا أن «العقيدة الكاثوليكية لا تؤدى إلى الملكوت»، «غير الأرثوذوكس مش هيخشوا الملكوت» وتأتى تصريحات «بيشوى» ردا على سؤال حول «هل يدخل الكاثوليك الجنة؟»، ويجيب سكرتير المجمع المقدس السابق بـ«أنه لو شخص كاثوليكى وهو فى لحظاته الأخيرة قال إنى أؤمن بالأرثوذوكسية ، فى هذه الحالة مش عارف كيف ربنا هيتصرف معاه وهل تعتبر معموديته معمودية طوارئ أم لا، لكن غير كده محدش من الكاثوليك هيدخل الملكوت» على حد قوله.ويتعامل الأنبا بيشوى مع الموقف باعتباره وكيل الرب، والذى سيسأله هو وحده عن العقائد، ومن ثم يتساءل عن الكيفية التى سيقابل بها الرب «هورى وشى لربنا» حسب قوله، متحديًا سائله عن دخول الكاثوليك والبروتستانت الملكوت «أيوة مش داخلين وهو بقى اللى بيجوزوا الوثنى للمسيحى جو الكنيسة دول هيقفوا قدام ربنا، دا أنا لو قلت غير كده ما أقدر أورى وشى لربنا، مش بس كده»
10. جيوش الشارات
Omar - GMT السبت 16 فبراير 2019 21:02
الحكام بيد من يصنع نقدهم .. والجيوش بيد من يصنع سلاحهم .. والشعب بيد من يصنع خبزهم ..


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في رأي