صراع المصالح وفرض النفوذ وتقاسم الهيمنة الحزبية&عقبة كبيرة&وخطيرة&امام تشكيل حكومة الاقليم&:&

&

لم يعد خافيا على أحد أن ما يدور في إقليم كوردستان منذ عام 1992 وحتى يومنا هذا ، هو صراع بسط النفوذ الحزبيونزعات&الهيمنة&والتفرد&ومحاولة&الاستحواذ على قمة هرم السلطة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني&والاتحاد الوطني&الكوردستاني&,وللاسف&تتصاعد هذه الصراعات الحزبية والشخصية&المقيتة&عاما بعد عام على حساب معاناة الشعب الذي(لا يملك قرارا و لا رأيا ) و لايزال يرزخ تحت وطأة&الظروف الإنسانية والمعيشية والخدمية السيئة....&

نعم&....&الضحية هو الشعب الذي وقع بين دوامة هذه الصراعات الحزبية الظالمة التي لا ناقة له فيها ولا جمل ...وخاصة&بعد ان اصبح&القرار الأول و الأخير بيد الاحزاب المتنفذة ، الذين إذا (اتفقوا) (نهبوا الشعب&) و إذا (اختلفوا) (&قتلوا الشعب) من أجل تحقيق مصالحهم الحزبية كما حدث في عام الاقتتال المقرف في اواسط التسعينات من القرن الماضي.

فعلى الرغم من اجراء &انتخابات إقليم كوردستان في 30 أيلول من العام 2018 والإعلان رسميًا عن نتائجها في 20 تشرين الأول من نفس العام . الا ان&(المفاوضات)&التي تهدف إلى تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم &برئاسة ( مسرور البارزاني ) &تواجه طريقًا مسدودًا نتيجة الخلاف السياسي المترسخ بين الاحزاب الكوردية وخاصة بين ( الديمقراطي والتغيير والاتحاد الوطني ) , وذالك بسبب التغييرات الحديثة في ميزان القوى بعد ان حصل الديمقراطي الكوردستاني على المرتبة الاولى وحصد(&45)&مقعداً من مقاعد برلمان &الكوردستاني وتلاه الاتحاد الوطني الكوردستاني بـ(21) مقعداً، ثم حركة&التغيير&التي نالت( 12 )مقعداً برلمانياً.
لقد مر أكثر من أربعة أشهر على الإعلان رسميًا عن نتائج&إنتخابات برلمان اقليم كوردستان دون ان يعقد البرلمان الجديد اي جلسة، وقد ولد تأخر عقد البرلمان جلساته نوعا من السخط وعدم الرضى في الشارع الكوردي الذي طالب ويطالب البرلمان بالشروع في جلساته ومراقبة عمل الحكومة وخاصة ان الإقليم يمر اليوم بأزمة وفراغ إداري من شأنه إيجاد حل جذري للمشكلة وبشكل سريع.
والجدير بالذكر&,ان الصراعات السياسية والمصالح الحزبية الضيقة للاحزاب الكوردية المتنفذة هي السبب الرئيسي في تاخير تشكيل الكابينة الجديدة &والتي ادت بدورها ايضأ الى تفاقم ازمات كثيرة اخرى منها نقص السيولة في البنوك وتوقف المشاريع الخدمية و&زيادة جديدة في&أسعار الوقود&والمواد البترولية&&وتقليل ساعات التزويد بالكهرباء وغيرها الكثير من الازمات المتعقلة بأمن وسلامة وحياة المواطنين في إقليم كوردستان الذي يعاني من الازمات الاقتصادية والخدمية المزمنة ....

ويرى المراقبون&ان تأخر تشكيل الحكومة&في الإقليم&كالعادة&ناتجة عن&الصراعات الداخلية ومصالح الاحزاب الكوردستانية ومنها بعض الشروط التي تقدمت بها حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني وتحديدا حول تقاسم المناصب والمكاسب ومنها منصب محافظ كركوك ومنصب &نائب رئيس مجلس الوزراء&ووزارات سيادية اخرى , &وعليه من المرجّح أن تستمرّ المفاوضات بين&الحزب الديمقراطي الكوردستاني&والاتحاد الوطني الكوردستاني&لحين التوصل إلى قرار حاسم واخير &...

الحكومة الكوردستانية لاتكتمل من دون الرقم الأصعب في المعادلة الكوردية :&

على الرغم &من أنّ الحزب الديمقراطي الكوردستاني حصل على المرتبة الاولى في الانتخابات الاخيرة وعليه يستطيع &تمرير أي قرار من خلال البرلمان بمساعدة الأحزاب الصغيرة ، الا ان قيادة الديمقراطي تدرك &تمامًا أنّ حكومة الاقليم لا (تكتمل ولا تنجح ولا تستمر&ولا تستطيع ان تقف على قدميها&) من دون مشاركة الاتحاد الوطني الكوردستاني( الرقم الأصعب في المعادلة الكوردية) &، فالاتحاد الوطني عمليا يحكم &في السليمانية وكويسنجاق وگرميان وحلبجة (المحافظة الرابعة&على مستوى الإقليم والتاسع عشرة على مستوى العراق) ومناطق اخرى &.&

وعلى هذا الاساس يحاول الاتحاد الوطني الكوردستاني ان يضغظ من جانبه ايضأ على&(حليفه&)الاستراتيجي ( الديمقراطي الكوردستاني رغم كل الخلافات القديمة والجديدة ) للحفاظ على علاقاتهم وما جاء في بنود الاتفافية بشأن تقاسم المناصب والحقائب على ضوء التفاهم والتوافق الذي حصل بينهم لعدم حدوث اي خلل داخل الحكومة الجديدة وخارجها وتحديدأ بعد (محاولة ) توحيد الادارتين ...,&(وهنا اقول ( بعد محاولة ) توحيد الادارتين , لان لحد هذه اللحظة لم يتم توحيد الادارتين&بشكل فعلي&في ( أربيل&ـ الخاضعة لقرارات السلطان التركي&والسليمانية&المنبطحة&لملالي إيران) اثر صراع مسلح واقتتال مدمر بين ( الاخوة الاعداء ) دام اكثر من اربعة سنوات طبعا بدعم النظام البعثي البائد والانظمة الاقليميةوفي مقدمتهم ( تركيا وإيران )&ولاسباب معروفة للجميع&....!!&
ومن جهة اخرى , يرى&الديمقراطي الكوردستاني أن الاتحاد الوطني الكوردستاني هو الحليف الاستراتيجي والمهم في هذه المرحلة وبدونه لا تكتمل ولا تستمر حكومة الاقليم رغم كل الخلافات , بدليل أن المحادثات، السياسية غير الرسمية وحتى الرسمية ، لتشكيل الحكومة بدأت مع الاتحاد الوطني الكوردستاني ثم حركة التغيير والاحزاب والحركات الاخرى وحتى المعارضة منها ...
اخيرأ ...

على الرغم من إن انتخابات برلمان اقليم كوردستان التي اجريت في 30 أيلول من العام 2018 &والتي تمخضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالمرتبة الاولى , إلا ان جميع الاحزاب بشكل عام والاحزاب المتنفذة خاصة اثبتوا مجددأ بان (مصالحهم الحزبية والشخصية واتفاقاتهم الاستراتيجية لتقسيم وسرقة ثروات الإقليم ) فوق مصالح الشعب المغلوب على امره والذي اصبح كسيحا جراء صراعات الاحزاب الكوردية الفاشلة والمتسلطة على رقاب الشعب بعد ان جعلوا الاقليم منذ عام 1992 ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الحزبية والمصالح الإقليمية والدولية )، واستخدام أبناء الشعب وقودًا لتقاسم الهيمنة وفرض النفوذ&والاستئثار بالسلطة&والثروة&سعيا منهم لتحقيق مصالحهم&الشخصية والحزبية القذرة.&