كان&أمل الشعب الكوردستاني بعد انبثاق(حركة التغييرالمعارضة&) (1 )&,ان يكون لديه برلمان جديد يتجاوز ذالك&(المجلس&الكلاسيكي&الحزبي)&الذي&اصبح مكانا لرفع الايادي وتمريرقرارات حزبية&لا&اكثر ولا اقل&بعد ان اعتبر الشعب&الكوردستاني&ان نواب&حركة التغييرهم نواب يدافعون عن حقوق الشعب ويقفون&بوجه القرارات الحزبية&المقيتة&ويناضلون من اجل فصل الحزب وهيمنته عن المؤسسات الحكومية في الإقليم وإستقلال القضاء وإنهاء التزكية الحزبية و اجتثاث ومحاربة الفساد الإداري والمالي في الإقليم ومراقبة الأداء الحكومي وتطويره والتركيز على متابعة ملفي المال وقوات البيشمركة والآسايش ومكافحة الفساد الإداري وتوحيد القوى التابعة لوزارتي الداخلية والبيشمركة، من حرس اقليم وبيشمركة وآسايش وشرطة و ملفات وقضايا مهمة اخرى وفي مقدمتها المطالبة بالحقوق الدستورية لشعب كوردستان في بغداد.

الا&إن&جلسة يوم&الاربعاء&المصادف&8 ايار 2019&اثبتت عكس ذالك وخاصة بعد ان اثبتوا هؤلاء النواب وحركتهم&( التغيير )&بانهم لايقدرون قدسية البرلمان ( كمؤسسة هامة من مؤسسات المجتمع الديمقراطي)&ولا يختلفون عن&نواب&الاحزاب الفاسدة&الاخرى&ولا يتحملون تلك المسؤولية الوطنية التي هي على عاتقهم ولا يقدرون صوت الشعب الذي اختارهم ليكونوا أهلا للمسؤولية&وأن يبذلوا الغالي والنفيس في سبيـل مصلحة الشعب&الذي يعيش اليوم&أشد المعاناة على كافة الأصعدة الحياتية.

إن&المتتبع&لما يجري في&(برلمان كوردستان)&او بالاحرى في (البرلمان &الحزبي )&سيدرك حجم الكارثة التي تهدد هذه المؤسسة التشريعية&التي افرغت من محتواها وأهدافها&من قبل ( الاخوة الاعداء ـ التغيير ـ الديمقراطي ـ الاتحاد )&بعد ان اصبح&التنافس&على النفوذ والثروةوالمصالح الشخصية والحزبية&في&مقدمة اهتمامات&الكتل والاحزاب الكوردستانية&( الحاكمة والمعارضة )..

صلاحيات&الرئيس&الجديدة &تجعله ( الرجل الاوحد ):&

اخيرا وبعد مروراكثر من سبعة أشهرعلى اجراء الانتخابات&صادق&برلمان&إقليمِ&كوردستان&خلال&جلسته&التي عقدها يوم الاربعاء المصادف 8 ايارعلى مشروعِ قانون&تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم&كوردستان وتعديل طريقة&انتخاب&الرئيس لحين إقرارالدستور.

ففي&(حفل بهيج)&وفي&اجواء&سياسية&حزبية توافقية&صادق&(البرلمانـ المجلس الحزبي )&على&إلغاء قرار توزيع صلاحيات رئيس الإقليم على الجهات التنفيذية ب ( 88 ) صوتا&, كما صادق على ان يكون للرئيس&(الاوحد&)&نائبين وتحدد مهامها&من قبل رئيس الإقليم ,&و&رفض زيادة شرط الشهادة&وعلى الاقل بكالوريوس للمرشح لمنصب رئيس الاقليم&,&كما&رفض البرلمان&ايضا&مقترح ينص على استقالة الرئيس المنتخب من العمل الحزبي , ورفض ايضا مقترح التصويت السري بدلا من التصويت العلني على انتخاب رئيس الإقليم , واخيرا رفض البرلمان مقترح انتخاب رئيس الإقليم من قبل ثلثي اعضاء البرلمان.

ان&مهزلة &يوم&8 ايار 2019 &لاعادة تفعيل رئاسة الإقليم اثبت حقيقة مهمة&مفادها:&

إن من يولي ويوالي(&الرئيس الاوحد&)&ليس بالضرورة&ان يكون&من اتباعه&او عضوا في حزبه، فهم في معظمهم يتلهثون من اجل مصالحهم الشخصية المرتبطة بمراكز سلطوية وحزبية... وفي مقدمتهم&حركة التغيير التي كانت من اعتى&المعارضين لنهج الحزب الديمقراطي&الأحادي&التسلطي&, وعليه &تفجر الخلاف بينهما على خلفية منع الديمقراطي الكوردستاني من دخول الدكتور ( يوسف محمد&صادق&) رئيس البرلمان السابق وقيادي بارز في حركة التغيير إلى اربيل ما ادى إلى تعطيل البرلمان لمدة طويلة.

اخيرا اقول :&

لقد&انتهت لعبة تفعيل رئاسة الإقليم باعلان البيعة&للرئيس الاوحد&وبالتصفيق الحار&، فكل ما بقي من ترتيبات وتحالفات وكولسات للايام القادمة ليس الا من ملهيات المشهد لاصحاب المصالح&الشخصية والحزبية&والخاسر&الوحيد في&هذه اللعبة القذرة هو الشعب الكوردستاني.&

ويبقى&السؤال الإهم :&كيف نفسر تراجع&حركة التغيير وتصريحات&السيد يوسف محمد&صادق&( رئيس برلمان الإقليم المعزول&بقرار من الديمقراطي&)بعد احداث كركوك عنما قال : نحن جميعا أسرى لنخبة سياسية تعمل للسيطرة على ثروات الوطن من اجل توسيع سلطتها&بعد ان تجاوزت على الشرعية والقانون في الإقليم&(راجع لقاء رئيس برلمان كوردستان&السابق&، يوسف محمد صادق، مع "العربي الجديد" أثناء تواجده في العاصمة البريطانية لندن في اذار 2016 )؟&لماذا تنازلت حركة التغييرعن اهدافها ومبادها وثوابتها بعد ان قادت حملة التعديلات ـ اواسط عام 2015 في قانون رئاسة الإقليم للحد من صلاحيات رئيس الإقليم وجعلها (تشريفية )&ودفعت ضريبة ذالك طرد عضوها القيادي ( يوسف محمد صادق ) رئيس البرلمان , ووزائها في حكومة الإقليم( 2 )؟ من هي الجهة الرئيسية المستفيدة من تقليص صلاحيات وسلطات البرلمان ولماذا؟&

نعم..&كثيرة&هي الأسئلة&التي تطرحها المتغيرات الفكرية والسياسية الجارية&في الإقليم&لكني&اكتفي بهذا القدر واقول:&

ان&كل ما يجري اليوم في الإقليم يؤكد&:&اننا شعب بلا&ذاكرة&... ونعيش&&في دولة&بلا قانون.

اختتم مقالتي بمقولة أحد أهم شعراء العامية في مصر وأحد ثوار الكلمة&الحرة ...&الشاعر ( أحمد فؤاد نجم ) في هذا الجانب قد تختصر كل المعاني وهي:&

طاطي رأسك طاطي طــــاطي
أنت ف وطن ديمقراطـــــــي
أنت بتنـــعــــم بالحــــــــــرية
بس بشرط تكون مطاطــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ انشقت حركة التغيير( گوران )&عام 2007 عن الاتحاد الوطني الكوردستاني إثر خلافات بين القيادي الكوردي نوشيروان مصطفى&أمين&والاتحاد الوطني. بدأت هذه الحركة بمنافسة الحزب الذي انشقت عنه، وشاركت في الحياة السياسية في الإقليم، وصولاً لمشاركتها في&الانتخابات البرلمانية عام 2006&تفوقت حركة&التغييرفي الانتخابات البرلمانية عام 2009 على الاتحاد الوطني الكوردستاني،بحصولها&على 24 مقعداً ، إضافة إلى حصولها على&(8)&مقاعد من أصل 325 مقعداً في البرلمان العراقي. شنت&الحركة&في عام 2015 هجمة إعلامية على رئيس الإقليم آنذاك&(مسعود البارزاني)، بحجة الحد من صلاحياته وجعلها تشريفية، فتعرضت للهجوم المضاد وتم حرق مقراتها.

دعت حركة التغيير، إلى تأجيل استفتاء إقليم كوردستان الذي أقيم في عام 2017، لحين توفر الوقت الملائم، والمطالبة بتفعيل برلمان الإقليم بعد اتفاق سياسي بين الأحزاب والقوى السياسية وتطبيع الأوضاع من أجل أن يواصل أعماله في سن القوانين والمراقبة. واعتبرت الحركة أن قرار إجراء الاستفتاء في يوم 25 أيلول 2017 جاء خارج إطار التهيئة القانونية والظروف السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وخصوصاً المناطق المتنازع عليها، مشددة على ضرورة تأجيل الاستفتاء لحين توفر الوقت والظروف الملائمة وطرحة أمام البرلمان الكوردستاني.&

2 ـ قدمت حركة التغيير في حزيران 2015 عدد من مشاريع القوانين التي تهدف إلى تعديل قانون الرئاسة في "كوردستان العراق" عندما شارفت ولاية البارزاني على الانتهاء. واعتبر "الحزب الديمقراطي الكوردستاني" هذا الأمر محاولة&لأستهداف&البارزاني، مما أدى إلى تدهور العلاقات التي تربطه بـ "حركة التغيير".&وبدل مناقشة وتعديل القانون قامت هيئة&حزبية تابعة للديمقراطي وبمساندة الاتحاد الوطني&في وقت لاحق بتمديد ولاية البارزاني على الرغم من الاحتجاجات الشديدة اللهجة التي صدرت عن&حركة التغيير&وبعض الأحزاب الصغيرة. وعندما استهدف المحتجّون مكاتب "الحزب الديمقراطي الكوردستاني" في محافظة السليمانية في شهر تشرين الأول من العام نفسه،التي أدت إلى سقوط خمسة قتلى على الأقل في صفوف مناصري&(الديمقراطي)&والمحتجين، اتّهم حزب البارزاني "حركة التغيير" بالهجوم على مكاتبه. وبالتالي، قام&(الديمقراطي)&بما لم يكن في الحسبان إذ منع رئيس برلمان&(إقليم كوردستانيوسف محمد صادق&)&وخمسة من الوزراء التابعين&للحركة&من دخول إربيل في تشرين الأول 2015 وبذلك وضع حداً لمشاركة&التغيير&في المؤسسات&الاقليم&. وأدى هذا الأمر إلى انقطاع العلاقات بين الطرفين و إنهاء شراكة غير مستقرة كانت قد بدأت في عام 2014 عندما فضّل&(&الديمقراطي&)&الذي يشكّل أكبر كتلة في البرلمان ،(حركة التغيير)&على(الاتحاد الوطني الكوردستاني)&لتكون شريكته الرئيسية في الحكومة الائتلافية الجديدة&.&