نصر المجالي: تواصل قضية "الشريط المزور" التي أحدثت هزّة في الكويت قبل أعوام مطاردتها لبطلها أحمد الفهد الذي اعلن، الاثنين، تنحيه بشكل مؤقت عن عضوية اللجنة الأولمبية الدولية، في ظل التحقيقات التي يخضع لها من قبل لجنة القيم باللجنة الأولمبية الدولية ضمن قضية "التزوير" تنظرها محاكم سويسرا.

ويواجه أحمد الفهد والأشخاص الأربعة الآخرون، ادعاءات تزوير بهدف إعطاء مصداقية لمقاطع فيديو مزيفة منسوبة إلى المسؤولين الحكوميين. وكانت محكمة سويسرية أكدت في عام 2014 أن التسجيلات سليمة، بينما قضت محكمة في الكويت بأنها مزورة إلا أن المحكمة العليا في الكويت برأت ساحته.

بيان

وقال بيان أصدره مكتب الشيخ أحمد الفهد يوم الاثنين إنه "قرر التنحي بشكل مؤقت عن مهامه ومسؤولياته كعضو في اللجنة الأولمبية الدولية وكذلك رئاسة لجنة التضامن الأولمبي" وذلك خلال تحقيقات لجنة القيم باللجنة الأولمبية الدولية ، والتي "يدعمها ويرحب بها تماما".

ويشغل الشيخ أحمد الفهد عضوية اللجنة الأولمبية الدولية منذ 26 عاما كما يرأس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) وكذلك المجلس الأولمبي الآسيوي.

وذكرت صحيفة "لوطون" السويسرية أن القضية التي شهدتها محكمة جنيف 2014 كانت ملفقة، وكانت تهدف إلى منح تلك التسجيلات المصداقية.

اطار زمني

ولم تكشف لجنة لقيم في اللجنة الأولمبية أي تفاصيل بشأن الإطار الزمني للتحقيقات التي تجريها. والشيخ أحمد عضو في اللجنة الأولمبية الدولية منذ 1992 وهو حليف رئيسي لتوماس باخ رئيس اللجنة ووقف إلى جواره قبل انتخابات 2013.

وكان الفهد من المرشحين الأوفر حظا لإعادة انتخابه لرئاسة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية في وقت لاحق هذا الشهر.

ويشار إلى أنه في 2017 وبعد نحو عشر سنوات على وجوده ضمن أكثر الشخصيات المؤثرة في المجال الرياضي قرر الشيخ أحمد الاستقالة من كافة مناصبه الكروية وسط تحقيقات تجريها وزارة العدل الأمريكية في مزاعم فساد طالت الاتحاد الدولي (الفيفا).

انكار

وأضاف البيان أن الشيخ أحمد الفهد "ينكر بشدة ارتكاب أي مخالفات في القضية التي رفعت ضده في سويسرا"، وأنه وصف الادعاءات بأنها "استهداف له من قبل أطراف سياسية في الكويت".

وتابع البيان أن "الشيخ أحمد يثق تماما في نزاهة المحكمة السويسرية وكذلك إجراءات لجنة القيم باللجنة الأولمبية الدولية ، وأنه سيجرى تبرئته تماما."

وعلى صعيد تطورات قضية التزوير سابقا، كانت صحيفة (لي تيمبس) السويسرية في تقرير لها في أكتوبر 2016، أن المدعي العام في جنيف ستيفان غرودكي رفض التعليق على "الادعاءات" التي تم تداولها عن مداهمة الادعاء السويسري لمكتب محامي الشيخ الكويتي أحمد الفهد، مؤكدا أن ثمة إجراءات يجري اتخاذها ضد جميع المتورطين الذين يشتبه في أنهم شاركوا في تزوير وثائق ما عرف في الكويت باسم "شرائط الفتنة" وتزوير التحكيم حول صحتها وهي مزيفة أساساً.

تزوير التحكيم

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي جاء بعنوان: "3 محامين وشيخ متورطون في قضية تزوير التحكيم" بعد البيان الذي نشره مكتب المحاماة السويسري "جينتيوم لو"، الموكل من قبل الشيخ أحمد الفهد بالتحقيق في مدى سلامة أشرطة الفيديو المنسوبة للشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي وعدد من القضاة.

ووفقا لتقرير الصحيفة، فقد خضع 3 محامين للتحقيق في قضية التحكيم المزور الذي أفاد بأن أشرطة الفيديو صحيحة، وهو ما أثبتت التحقيقات القضائية والفحص من قبل شركة (كرول) الدولية عدم صحته وأن الأشرطة ملفقة.

تحكيم

وأضافت الصحيفة حينذاك القول إن الشيخ أحمد الفهد الذي لجأ إلى التحكيم السويسري لإثبات صحة الأشرطة، يواجه اليوم – وفقاً للإجراءات القضائية السويسرية – التعامل معه “كراعٍ مفترض لتزوير نتيجة التحكيم”.

وحينها، نقلت الصحيفة عن محامٍ أشارت اليه بحرف (ب) وتم استجوابه، إفادته بأن التحكيم كان مزورا وأن لا اختصاص لديه في هذا المجال أساسا، وأن كل ما قام به كان التوقيع على وثيقة بناء على طلب المحامي ماثيو باريش.

كما نقلت الصحيفة عن محامين وقانونيين مطالبتهم بمعاقبة هذه الأفعال بطريقة قاسية جداً لأن جنيف مكان مهم للتحكيم، ويجب أن تحتفظ بسمعتها في هذا المجال، وعدم السماح بالمساس بمركزها في هذا المجال على الإطلاق.
وكانت النيابة العامة في الكويت، قد أصدرت في مارس/آذار من العام 2015 &قراراً بحفظ البلاغ الذي قدمه الفهد ضد كل من الشيخ ناصر المحمد و جاسم الخرافي بعد ثبوت عدم صحة أشرطة الفيديو التي زعم فيها أنها منسوبة إليهما.

اعتراف بالخطأ

وأكد الفهد حينها بأن لديه حكماً من سويسرا يثبت أن الأشرطة أصلية وان ما ساقه من اتهامات صحيح، قبل أن يعود هو نفسه إلى الاعتراف بالخطأ والاعتذار.

وتحرك القضاء السويسري بناء لقضية من الشيخ ناصر وورثة الخرافي إلى النائب العام حول التحكيم المزور وهو ما أدى إلى كشف القضاء السويسري للتجاوزات وملاحقتها.

وكان مكتب محاماة أحمد الفهد أصدر بياناً حول القضية والتحقيقات تضمن جملة اساءات للكويت وللقيادة السياسية ونظام الحكم كما تضمن تعليقا على تركيبة السلطة في الكويت بالاضافة الى اتهامه "وكلاء عن الدولة الكويتية" بممارسة "الإكراه الحاد والتهديد بالعنف لأحمد الفهد أو أفراد أسرته للادلاء ببيان الاعتذار الذي أقر فيه بأن مقاطع الفيديو كانت مزيفة".