تحت عنوان (الديمقراطية علمانية) نشرت عشية سقوط صدام وبعيده، سلسلة مقالات في ايلاف وصحف أخرى الكترونية ومطبوعة. وكان هاجسي الاول الخوف من ان تفلح مناورات الاحزاب الاسلامية في اقامة نظام اسلامي بدلاً من نظام ديمقراطي ولكن الامور سارت كما ارادوه لا كما كان ينبغي ان تسير. ووصلنا الى دستور احكام الشريعة وفرض الحجاب ومداهمات لنادي اتحاد الكتاب والأدباء والاحتراب الطائفي وانفتاح منافذ لبرابرة داعش، وهكذا وهكذا .............
ان من الخطأ البالغ اعتبار الدول الاشتراكية السابقة دولاً علمانية ولا انظمة من امثال نظام صدام والأسد وذلك لمجرد فصل الدين عن السياسة. العلمانية ليست في هذا وحسب بل هي تحترم كل الاديان ولكن الدولة العلمانية تقف على الحياد ولا تتبنّى دينا بعينه. انها تعترف بالحرية الدينية الكاملة ... ولذلك فأنها ديمقراطية بطبعها، فالأنظمة الشيوعية السابقة كانت تحارب الأديان، أي تقمع الحرية الدينية ولم يكن ممكنا ان تكون علمانية حقاً مادامت قائمة على القمع والانغلاق والعنف تجاه ألمعارضة.. اما الانظمة الغربية فهي تجمع ما بين الديمقراطية والعلمانية وتمنح اوسع الحريات بما فيها الحرية الدينية. في حين ان اكثرية الدول الاسلامية لا تعترف بهذه الحرية بدليل انها تعتبر من يبدل دينه (مرتداً) ويستحق العقاب. وكما مر وخلافاً لما يبشر به أمثال المالكي ، فان العلمانية لا تعني محاربة الأديان بل على العكس تماماً.
وعلى هذا النحو، فان هنالك علاقة عضوية بين الديمقراطية والعلمانية والدولة الديمقراطية العلمانية هي ايضاً تقوم على المساواة بين المواطنين ورفض كل اشكال ألتمييز ومكافحة التطرف الديني والعنصرية.
والمسلمون في الدول الديمقراطية الغربية يتمتعون بالحريات الكاملة وفرص العيش بكرامة مما ليس ممكناً لهم في اكثرية بلدان الاصل. كما انها من خلال تشريعات ونظام المساعدات الصحية والسكنية والنقدية، تمثل نموذجاً جيداً من العدالة الاجتماعية. ان النظام البرلماني التمثيلي في مجتمع تكاد الامية تنعدم فيه وذي تقاليد راسخة من الانتخاب والحرية، هي التي يمكن ان تأتي بممثلين ناطقين حقاً باسم الشعب، وليس انظمة تمارس الانتخابات الصورية والتي يتحكم فيها (المرشد الفقيه) او الاحزاب الطائفية التي تتاجر باسم الدين والمذهب وتمارس غسل العقول وشحن النفوس. كما لا يمكن اعتبار انظمة (الشورى) انظمة ديمقراطية لان كافة الصلاحيات تكون في ايدي القلة من الرجال على حساب النساء. هذا لا ينفي ان من بين دول (الشورى)& دولاً قامت في العقد الاخير بخطوات وإجراءات ايجابية لصالح المرأة وفي مكافحة التعليم المتطرف والمتطرفين. كما انها تمارس سياسات إنماء ورفع المستوى المعيشي للمواطن وخطوات يجب الترحيب بها والتشجيع على المزيد..... والطريق طويل.