GMT 14:27 2017 الأحد 8 أكتوبر GMT 14:29 2017 الأحد 8 أكتوبر :آخر تحديث

النيابة التركية تطلب السجن حتى 15 عاما لـ11 ناشطا حقوقيا

أ. ف. ب.

اسطنبول: طالبت النيابة العامة التركية الأحد بعقوبة السجن حتى 15 عاما لـ11 ناشطا حقوقيا، أوقفوا بغالبيتهم في مداهمة لدورة تدريبية لمنظمة العفو الدولية واتهموا بدعم "منظمة ارهابية"، بحسب ما أفادت وكالة دوغان التركية للانباء.

وبين المتهمين مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا أديل إيسر ومواطن ألماني وآخر سويدي. وأشارت الوكالة الى أن الناشطين، من بينهم ثمانية موقوفون، يلاحقون بتهمة دعم "منظمة إرهابية مسلحة" ومساعدتها.

وطلبت النيابة عقوبة السجن من 7 سنوات ونصف سنة إلى 15 سنة، بحسب ما أوضحت وكالة دوغان، بدون تحديد العقوبة المطلوبة لكل متهم على حدة.

ووفق قرار الاتهام، يواجه النشطاء اتهامات بمحاولة التسبب ب"فوضى في المجتمع" مماثلة للتظاهرات المناهضة للحكومة التي حصلت في صيف العام 2013.

واعتقل عشرة نشطاء في الخامس من تموز/يوليو في مداهمة للشرطة لدورة تدريبية على الامن المعلوماتي في جزيرة بوكويادا قبالة اسطنبول.

واثار توقيفهم انتقادات دولية وصعد المخاوف من تراجع حرية التعبير في عهد الرئيس رجب طيب ارودغان.

وقبل شهر من توقيف النشطاء العشرة، اوقف رئيس منظمة العفو الدولية في تركيا تانير كيليش بتهم ارتباطه بحركة الداعية فتح الله غولن الذي تعتبره انقرة مدبّر محاولة الانقلاب في تموز/يوليو2016، وهي تهم تعتبر المنظمة الحقوقية ان "لا أساس لها".

وضمت قضية كيليش الآن إلى قضية النشطاء العشرة، لكنه يواجه تهما أكثر خطورة تتعلق ب"عضوية" جماعة ارهابية مسلحة.

واثنان من الموقوفين الثمانية هما الألماني بيتر ستودنر والسويدي علي غرافي، اللذان كانا يديران دورة الامن المعلوماتي.

وتثير هذه القضية توترا وخصوصا مع برلين التي تدهورت علاقاتها مع أنقرة بعد انتقادها للقمع الواسع الذي اعقب محاولة الانقلاب في 2016.


في أخبار