إيلاف من لندن: أكد قائد عسكري أردني وجود 70 ألف لاجئ في مخيم الركبان داخل العمق السوري، بينهم نحو 90 % من طالبي اللجوء في حين أن نحو 10 % يعدون في نطاق المتطرفين.

وفي جولة نظمتها القوات المسلحة الأردنية لممثلي وسائل إعلام محلية وخارجية لمناطق الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا والعراق، يومي الثلاثاء والأربعاء، قال قائد لواء حرس الحدود الأول العميد بركات العقيل العجارمة إن مخيم الركبان يعد وكرا للعمليات الإرهابية لكن هذا الأمر لا يؤثر في حدودنا، مشددا القول "لا نستطيع تصنيف كل من هم داخل المخيم بالارهابيين ، فالغالبية هم لاجئون من أطفال ونساء وشيوخ".

واضاف العجارمة: "نحن لا نتعامل مع قوات نظامية لحكومات في هذه المنطقة الخالية التي تستغلها الجماعات الإرهابية ما يشكل عبئا إضافيا على القوات المسلحة الأردنية من خلال نشر الأفراد والأسلحة والمراقبة على مدار الساعة ".

جيش أحرار العشائر&

وأشار إلى أن ما يحمي اللاجئين داخل مخيم الركبان هو "جيش أحرار العشائر" الذي مهمته حماية اللاجئين وحفظ الأمن والاستقرار وتوزيع المساعدات ونقل المرضى للجانب الأردني"، لافتا إلى أن الجيش لا يقدم مساعدات غذائية وواجبه يقتصر على حماية اللاجئين ونقلهم للمستشفيات بالتعاون مع جميع المنظمات الإنسانية .

يذكر أن الأردن كان أغلق الحدود مع سوريا في شهر يونيو 2016 اثر عملية إرهابية تبناها تنظيم الدولة (داعش) في منطقة الساتر الترابي المقابل لمخيم الركبان وسقط على إثرها ستة جنود ضمن مفرزة متقدمة.

ونقل موقع وكالة أنباء (شينخوا) عن العميد العجارمة قوله إن أقرب نقطة لتنظيم داعش الإرهابي عن الحدود الأردنية تبعد (3 كلم)، مذكرا بأن الحدود مغلقة في الواجهة الشمالية والشمالية الشرقية التي أغلقت بقرار سياسي من الدولة.

استراتيجية وخطط

وقال: "نحن واجبنا تحويل هذا القرار إلى استراتيجية عسكرية وخطط محكمة"، مبينا أنه لا يسمح دخول أي لاجئ أو شخص إلا لمن تستدعي حالته الصحية نقله إلى مستشفى وضمن الحالات الإنسانية أو من يحمل الجنسية الأردنية ويقيم في سوريا حيث يتم إدخال هذه الحالات بعد أن يتم التدقيق الامني عليها.

واشار القائد العسكري الأردني إلى أن الاتصال موجود بين المنظمات الدولية واللاجئين داخل المخيم، مؤكدا أن الجيش الأردني لا يتدخل بالمخيم إلا أنه يتم تطبيق قواعد الاشتباك المتعارف عليها دوليا على كل من يحاول دخول أراضي المملكة بطرق غير شرعية .

وقال إن اللواء الأول لحرس الحدود ينتشر على مسافة (400 كلم) من الحدود الأردنية العراقية شرقا وأجزاء من الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا وأن الاستعداد والجهوزية لقوات حرس الحدود في أعلى درجاته للتعامل مع أي طارئ حفاظا على أمن الحدود والوطن ومنع المتسللين والمهربين.

وأضاف " لدينا معلومات دائمة وشاملة عن كل ما يجري حولنا، ونتحرى بشكل كامل تحرك الجماعات المحاذية للحدود ". وكشف العميد العجارمة أن قوات حرس الحدود لديها منظومة بشرية وإلكترونية، تمتلك ديمومة التطور، وتراقب الحدود وبعمق يصل مداه (12 كلم) داخل الجانب السوري.

تصريح فريحات

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية الفريق الركن محمود فريحات أعاد التأكيد في وقت سابق أن المناطق الحدودية الشمالية، والشمالية الشرقية، مناطق عسكرية مغلقة، وأنه يجري التعامل مع أي تحركات للآليات والأفراد ضمن تلك المناطق، ودون تنسيق مسبق، باعتبارها أهدافا معادية وبكل حزم وقوة ودون تهاون.

وقال العجارمة: " إننا ننسق مع قائد قوات جيش العشائر، وهي جهة غير رسمية، أخذت على عاتقها الحفاظ على أمن واستقرار طالبي اللجوء في مخيم الركبان"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قائد جيش العشائر يعتبر مرجعية رئيسة لقاطني المخيم، ويتم التواصل معه فقط لخدمة طالبي اللجوء في المخيم، وتأمين احتياجاتهم، وتوفير العلاجات اللازمة لهم، وتنظيم عمل المنظمات الإنسانية في المخيم ".

دور إنساني&

وحول الدور الإنساني الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية في مخيمي الركبان والحدلات، بين العقيل أن قوات حرس الحدود تسهل عملية تقديم الخدمات الطبية وتأمين العلاج والمواد التموينية لطالبي اللجوء وكذلك تسهل على الدوام عمل جميع المنظمات الإنسانية التي تعمل تحت اشراف القوات المسلحة الأردنية.

وأكد أنه يتم تفتيش جميع أفراد المنظمات قبل دخولهم للمناطق الحدودية، وأثناء عملهم، فيما يتم تفتيش المرضى بعد وصولهم قادمين من مخيمي الرقبان والحدلات إلى نقطة العبور عند الحدود الشمالية الشرقية للمملكة.

وأضاف " نحن نعمل على حماية المنظمات والتنسيق لها، لإيصال قوافل الإغاثة الشهرية لقاطني المخيم، بحيث يتم تفتيش محتوياتها بالكامل، وتأمين حماية جميع الأفراد العاملين فيها إضافة الى إمداد المخيم بنحو 400 متر مكعب من المياه يوميا التي يتم التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري ".

يشار إلى أن الحدود الأردنية السورية تبلغ (378 كلم) وتنتشر القوات الأردنية في حالة تأهب منذ العام 2011 حين اندلاع الأزمة السورية، وأدى استقبال الأردن حوالى 1.39 مليون لاجئ سوري إلى تراجع أدائه الاقتصادي ما دعا الأمر إلى طلب الأردن من دول العالم لمساعدته للتغلب على هذه الأزمة.