الرباط : عاد المغاربة من جديد كعادتهم للسخرية من التوقيت الجديد الذي بدأالعمل به بإضافة ساعة ابتداء من الثانية من صباح الأحد، مشهرين كل الأسلحة الممكنة من أجل إلغاء هذا التوقيت الذي بدا مرهقا للأطفال الصغار و للكبار، على حد سواء.

وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي «هاشتاغات » بصيغ متعددة لكن يوحدها مطلب واحد هو الرجوع للتوقيت العادي « غرينيتش »، حيث سيكون الموظفون و التلاميذ مجبرين على الإستيقاظ ساعة قبل الموعد، من أجل التكيف مع التوقيت الجديد الذي يبدو أنه أصبح غير مقبول لدى فئات واسعة من الناس.

وكانت آخر الأوراق الساخرة التي اعتمدها المغاربة للتعبير عن امتعاضهم من الساعة التي يصفونها ب »المشؤومة » هي انتشار شهادة طبية تحمل توقيع طبيب يظهر إسمه على الشهادة، جاء فيها أن الطبيب الذي سلمها يبرئ ذمته من الآثار الصحية و النفسية الناجمة على إضافة ساعة للتوقيت الرسمي، بسبب عدم استشارة الحكومة المغربية للعلماء و الأطباء قبل الإقدام على هذه الخطوة.

وكما جرت به العادة كل سنة عندما تتم إضافة ستين دقيقة للتوقيت المحلي في الأحد الأخير من شهر مارس، ينخرط المغاربة في حملة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي للمطالبة بإلغاء الساعة التي تربك مواعيدهم، قبل أن يمر الأسبوع الأول ، ويتكيفوا مع التوقيت الجديد، مستسلمين للأمر الواقع. وكعادتها تتجاهل الحكومة المغربية هذه النداءات، مطأطأة رأسها حتى تمر الزوبعة التي لا تتجاوز الفنجان، وتعود الأمور إلى نصابها.

وعرفت هذه السنة معطى جديدا هو اجتهاد بعد الإدارات كأكاديمية جهة الداخلة وادي الذهب (جنوب المغرب) التي أصدرت قرارا يقضي ببدء الدراسة على الساعة التاسعة صباحا بدل الثامنة في جميع المؤسسات التعليمية الواقعة في ترابها، ونفس الشيء فعلته بعض مكاتب التكوين المهني و إنعاش الشغل، مع تمديد التوقيت لساعة إضافية أخرى قبل الإنتهاء من الدراسة و العمل، وهو ما حدا بكثيرين إلى المطالبة بتعميم هذه القرارات على مختلف المؤسسات التعليمية بدل اعتمادها في جهة دون أخرى، سيما أن الأمر يتعلق ببلد واحد.

ووجهت العديد من الهيئات النقابية و المدنية رسائل لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، مذيلة بتوقعات، بشأن إلغاء التوقيت الجديد أو إزاحة وقت الدخول لساعة واحدة، حتى يتمكن التلاميذ من أخذ كفايتهم من النوم و الراحة.

وبالنسبة للحكومة المغربية فإنها ترى أن العمل بإضافة ستين دقيقة للتوقيت الرسمي تحمل إيجابيات كثيرة تنعكس على المجال الإقتصادي من خلال تقليص الفارق بين التوقيت المحلي للملكة وبعض الدول التي تعد شريكا إقتصاديا، بالإضافة إلى التخفيف من استهلاك الطاقة، و هو القرار الذي تم اعتماده طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 378ـ13ـ2 والذي صدر في 21 ذي القعدة 1434 الموافق 28 سبتمبر 2013.