إيلاف من لندن: غادر رئيس الوزراء الأردني الأسبق عون الخصاونة اليوم الخميس، إلى لاهاي لتسليم أوراق القضية التي رفعتها حكومة نيكاراغوا ضد المانيا.

وكانت القضية التي رفعتها نكياراغو، كانت بسبب رفض ألمانيا الالتزام بقرار المحكمة الذي صدر مؤخرا والمتعلق بعدم توريد الاسلحة إلى اسرائيل لارتكابها الابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

تدابير مؤقتة

وكانت محكمة العدل الدولية فرضت تدابير مؤقتة على الاحتلال الإسرائيلي بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، ورفض طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقدمت نيكاراغوا طلبًا لإقامة دعوى ضد ألمانيا فيما يتعلق بالانتهاكات من جانب ألمانيا لالتزاماتها بموجب اتفاقية المنع والمعاقبة على جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف لعام 1949 وإضافتها البروتوكولات و"مبادئ القانون الدولي الإنساني التي لا يجوز انتهاكها" وغيرها من القواعد العامة للقانون الدولي فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية، إن جلسات الاستماع ستخصص لطلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة الواردة في طلب نيكاراغوا، مشيرة الى ان الاستماع الأول سيكون لنيكاراغوا يوم 8 أبريل/نيسان فيما جلسة الاستماع الثانية ستكون في اليوم التالي 9 أبريل/نيسان لألمانيا.

إمدادات الأسلحة
وتسعى الشكوى القانونية التي قدمتها نيكاراغوا، والتي تم تقديمها إلى محكمة العدل الدولية في وقت سابق من هذا الشهر، إلى اتخاذ إجراءات طارئة لإجبار ألمانيا على وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل وإلغاء قرارها بوقف تمويل الأونروا، التي تلعب دورًا حاسمًا في تقديم المساعدات لحوالي مليوني فلسطيني في غزة.

ويشار إلى أن جلسات الاستماع المتعلقة بالتدابير الطارئة التي تعقدها محكمة العدل الدولية تتمتع بالقدرة على إصدار أوامر قضائية أولية تهدف إلى منع المزيد من تصعيد النزاع ريثما يتم التوصل إلى حل نهائي، وهي عملية قد تمتد لعدة سنوات.

وتسلط قضية نيكاراغوا الضوء على التعقيدات والتداعيات القانونية المحيطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني ودور الجهات الفاعلة الدولية في تقديم الدعم والمساعدة للسكان المتضررين.
وبينما تستعد محكمة العدل الدولية لمعالجة هذه الادعاءات، فإن نتائج جلسات الاستماع يمكن أن يكون لها آثار كبيرة على العلاقات الدبلوماسية والقانون الدولي.