إيلاف من الرباط:عدت بلجيكا مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها الرباط في عام 2007 بمثابة "مجهود جدي وذي مصداقية من قبل المغرب،وأساس جيد للتوصل لحل مقبول من جميع الأطراف".
وجرى التعبير عن هذا الموقف ضمن الإعلان المشترك الذي تم اعتماده خلال الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغربية -البلجيكية ، والذي ترأسه الإثنين بالرباط، كل من رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش والوزير الأول البلجيكي ألكساندر دي كرو .
وحسب الإعلان المشترك،جدد دي كرو في هذا الإطار دعم بلاده المعهود للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل لحل سياسي عادل،ومستدام، ومقبول من جميع الأطراف .
.JPG)
الوزير الأول البلجيكي ألكساندر دي كرو
وبهذه المناسبة، اتفق الجانبان، وفق ما جاء في الإعلان المشترك، على "حصرية دور الأمم المتحدة في المسلسل السياسي، وجددا دعمهما للقرار 2703 (2023) الصادر عن مجلس الأمن، والذي أكد على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي، وواقعي، وبراغماتي، ومستدام، يقوم على التوافق".
وشارك في هذا الاجتماع، عن الجانب المغربي، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والوزير المنتدب المكلف الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجازولي،وسفير المغرب ببلجيكا، محمد عامر.
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش
ويضم الوفد البلجيكي نائب الوزير الأول،وزير العدل،بول فان تيغشيلت،ووزيرة الداخلية، أنيليس فيرليندن، ووزيرة الشؤون الخارجية،حجة لحبيب،وكاتبة الدولة( وزيرة دولة) لشؤون اللجوء والهجرة،نيكول دي مور، ورئيسة لجنة الإدارة بوزارة الشؤون الخارجية، ثيودورا غينتزيس.
التوقيع على مذكرتي تفاهم وخارطة طريق للتعاون
وقع المغرب وبلجيكا، بالمناسبة، مذكرتي تفاهم وخارطة طريق للتعاون. وتتعلق هذه الاتفاقيات،بمذكرتي تفاهم حول تحديث الإدارة القضائية والطاقة الخضراء، بالإضافة إلى خارطة طريق تتعلق بالأعمال المنجزة في إطار الحوار السياسي.
وتهم خارطة الطريق للتعاون، التي وقعها كل من وزير الخارجية ، ووزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية البلجيكية، الإجراءات التي تم تنفيذها في إطار الحوار السياسي (عقد مشاورات سياسية، ولقاء وزيري الخارجية، وتنظيم اجتماعات اللجنة العليا المشتركة)، كما تحدد آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات (الانتقال الطاقي، والهجرة، والأمن، وحقوق الإنسان...).
(1).JPG)
مشهد عام للاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغربية -البلجيكية بالرباط
وتروم المذكرة التي تهم تحديث الإدارة القضائية، والتي وقعها كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي،ونائب الوزير الأول، وزير العدل البلجيكي، بول فان تيغشيلت، إرساء إطار للتعاون والتبادل بين الجانبين في ما يتعلق بتحديث الإدارة القضائية وتعزيز قدراتها التدبيرية وتنمية مواردها، وذلك من خلال تبادل المعلومات حول التطورات التشريعية المرتبطة بمجال العدالة، والدعم التقني لمشاريع إصلاح منظومة العدالة.
وبخصوص مذكرة التفاهم المتعلقة بمجال الطاقة الخضراء، التي وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والوزيرة حجة لحبيب، فتروم تطوير التعاون بين الطرفين، على أساس تحقيق المنفعة المتبادلة في مجال الطاقة الخضراء بما فيها الأمونياك الأخضر، وذلك عبر تشجيع التبادل في هذه المجالات ودعم الجهود التي يبذلها الطرفان من أجل إنتاج وتوزيع الهيدروجين الأخضر والأمونياك للاستهلاك المحلي والتصدير الإقليمي والدولي للقطاع الصناعي نحو التجمعات الصناعية لمملكة بلجيكا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
بلجيكا وتعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي
قال الوزير الأول البلجيكي،إن بلاده ملتزمة بالمساهمة في تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على كافة المستويات.
ووصف دي كرو ، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة المغربية،المغرب بانه "شريك استراتيجي ومهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي".
وأوضح دي كرو، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي،أن هذا الاجتماع شكل فرصة لتجديد التأكيد "على التزامنا بالمساهمة في تعزيز هذه الشراكة على كافة المستويات".
ونوه دي كرو بتميز "العلاقات الجيدة، والعريقة والعميقة"، التي تجمع المملكتين،معربا عن إرادة بلاده في تطوير وتعزيز أكثر لهذه الشراكة الاستراتيجية.
من جهة أخرى، أشاد دي كرو بـ"إمكانات وطموحات" المغرب، لاسيما في مجال الهيدروجين الأخضر ، منوها بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، بمناسبة هذا الاجتماع، المتعلقة بمجال الطاقة الخضراء.
وقال الوزير الأول البلجيكي: "إننا نود تطوير شراكتنا الاقتصادية بشكل أكبر، ويوفر ميثاق الاستثمار المغربي وكذا العرض المغربي بخصوص الهيدروجين الأخضر فرصا استثمارية مهمة لشركاتنا البلجيكية".
وفي ما يتعلق بمذكرة التفاهم حول تحديث الإدارة القضائية،الموقعة الاثنين،أشار دي كرو إلى أن التعاون بين وزارتي العدل في البلدين "سيساعدنا على مكافحة الجريمة المنظمة بشكل أفضل".
إرساء شراكة استراتيجية تتجه نحو المستقبل
على صعيد ذي صلة ، عبر المغرب وبلجيكا عن ارتياحهما للدينامية التي تعرفها علاقاتهما الثنائية، مجددين التأكيد على إرادتهما المشتركة لتعميق هذه العلاقات بشكل أكبر في أفق إرساء شراكة استراتيجية تتجه نحو المستقبل تكون في مستوى الانتظارات والمؤهلات المتاحة بالبلدين لرفع التحديات الراهنة والمستقبلية.كما عبر الطرفان، في الإعلان المشترك عن عزمهما تعزيز التجارة والاستثمارات والتعاون في مجال المناخ والانتقال الطاقي عبر تطوير الطاقات المتجددة والجزيئات الخضراء، وكذا في مجال تدبير المياه والبنيات التحتية والنقل.
وعبر رئيسا حكومتي البلدين أيضا عن ارتياحهما للحوار السياسي المنتظم،كما تجسده الزيارة التي قامت بها للمغرب وزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية، حجة لحبيب في 20 أكتوبر 2022 ، والتي توجت باعتماد إعلان مشترك بين البلدين.
وعلى الصعيد البرلماني، أكد الجانبان على أهمية التعاون البرلماني الذي يضطلع بدور أساسي في تعزيز العلاقات الثنائية، معبرين عن دعمهما لمسعى المؤسسات التشريعية في البلدين لتكثيف الشراكة بينها، وخصوصا إحداث منتدى برلماني مشترك يكون بمثابة فضاء للحوار والتبادل.
وأكد أخنوش ودي كرو عزمهما تطوير الشراكة الاقتصادية بشكل أكبر وخصوصا عبر تشجيع المقاولات البلجيكية والمغربية على استكشاف الفرص المتاحة لدى هذا الجانب أو ذاك في مجال الاستثمار، وخصوصا من خلال المزايا التي يتيحها "الميثاق المغربي للاستثمار" الجديد و"عرض المغرب" في مجال الهيدروجين الأخضر والمشاريع المهيكلة المرتقبة في أفق تنظيم كأس العالم 2030، وكذا الفرص التي تتيحها بلجيكا لاسيما باعتبارها شريكا في مجال الانتقال الطاقي والاقتصاد الدائري وفي مجالات أخرى تحظى باهتمام مشترك.
في سياق ذلك،جدد رئيسا الحكومتين تأكيد عزمهما العمل من أجل تعزيز أكبر للتعاون في مجال الانتقال الطاقي.
كما رحبا بتنظيم منتدى الأعمال في 16 أبريل الجاري بالدار البيضاء، والذي سيمكن الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين من استكشاف الفرص العديدة التي يتيحها البلدان في مجالي التجارة والاستثمار.
وأشادا أيضا بنجاح التعاون طويل الأمد في مجال التنمية بين المملكتين ، والذي يشمل مجالات عديدة، والتوقيع في فبراير 2024 على الاتفاقية الخاصة لبرنامج التعاون 2023 – 2028، والتي تهدف بشكل خاص إلى تشجيع الاندماج الاقتصادي للنساء والشباب في بيئة عمل لائقة. ويهم جزء من البرنامج المشاريع التي تهدف إلى المساهمة في مرحلة إعادة إعمار منطقة الحوز.
كما رحب أخنوش ودي كرو بالتقدم المسجل في إطار التعاون القضائي، من خلال التبادل المستدام للخبرات، والزيارات الرسمية واللجان المشتركة، منوهين بنتائج اللجنة المشتركة الأخيرة في المجالين المدني والجنائي، التي انعقدت في ديسمبر 2023، لا سيما التفعيل الملموس للاتفاقية المبرمة بين مملكة بلجيكا والمملكة المغربية بشأن مساعدة الأشخاص المحتجزين ونقل الأشخاص المدانين، وبروتوكولها الإضافي.
وعبر الطرفان، حسب الإعلان المشترك، عن رغبتهما في تعزيز تعاون قضائي مبتكر، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية لتدبير فعال للشؤون القضائية العابرة للحدود.
وشدد رئيسا الحكومتين على الاهتمام المشترك للبلدين بمواصلة وتعزيز التعاون الثنائي الوثيق لمكافحة التهديدات التي تستهدف الأمن الوطني والدولي. كما نوها بالتعاون في المجال الأمني ، مؤكدين رغبتهما في تعزيزه أكثر، لاسيما من خلال إحداث بنية للتعاون المنتظم. وأعربا أيضا عن ارتياحهما لتنفيذ اتفاقية التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2022، ومخطط العمل 2022-2024 للتعاون في مجال الشرطة.
ورحب رئيسا الحكومتين أيضا بالتقدم المحرز في إطار التعاون في مجال الهجرة، خاصة انعقاد الاجتماع الأول للمجموعة المغربية البلجيكية المشتركة للهجرة والتفعيل المشترك للتدابير الفعالة.
وأخذا بعين الاعتبار الإطار المؤسسي لكل جانب، أكدا رغبتهما في مواصلة تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، والذي يشكل رافعة هامة للتفاهم المتبادل والتقارب بين الجاليتين المغربية والبلجيكية.
وتطرق الجانبان كذلك إلى إمكانيات تطوير الشراكة في المجال الثقافي بشكل أكثر ، من قبيل تبادل الخبرات في مجال حماية التراث الثقافي المادي واللامادي والمحافظة عليه وتثمينه،والتعاون بين المتاحف والمعاهد المتخصصة في الفنون والتراث، وتنظيم الأنشطة الثقافية والفنية في البلدين.
كما شددا على أهمية تطوير التعاون بين البلدين في مجال الرياضة، لا سيما الرياضة النسائية. وفي هذا الصدد ، هنأ المغرب بلجيكا على ترشيحها المشترك مع ألمانيا والأراضي المنخفضة لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات لعام 2027.
المغرب شريك استراتيجي رائد
قال دي كرو إن المغرب يعد شريكا استراتيجيا رائدا لبلجيكا. وشدد على القول إن "المغرب شريك استراتيجي رائد ومحوري،تربطنا به علاقات عريقة وقوية ومتنوعة"، مبرزا أن هذا الاجتماع يؤكد "الرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى أقصى إمكاناتها"، مسجلا أن "هناك إنجازات كثيرة يمكن للمغرب وبلجيكا القيام بها معا".
وقال"إننا نعيش في عالم معقد،وأمامنا تحديات يصعب للغاية على أي بلد أن يتعامل معها بمفرده"،مضيفا أن "وجود أصدقاء جيدين هو أفضل ضمان للرخاء والأمن والاستقرار لشعوبنا".
وأوضح دي كرو أن المغرب وبلجيكا "صديقان مقربان"،مبرزا أن "البلدين برهنا على إمكانية العمل سويا في الأشهر الماضية".
وعبر الوزير الأول البلجيكي عن ارتياحه لمواصلة مسلسل الحوار السياسي الذي يتعزز اليوم من خلال عقد هذا الاجتماع في جو من الثقة المتجددة، معربا عن أمله في رؤية الشراكة بين البلدين تتعزز بشكل أكبر، لتستفيد من كامل إمكاناتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما ذكر بأن هذه السنة تصادف الذكرى ال60 لاتفاقية 1964 المتعلقة بتشغيل اليد العاملة المغربية في بلجيكا، مشيرا إلى أن "أكثر من 5 في المائة من سكان بلجيكا تربطهم روابط عائلية مع المغرب،وهؤلاء الأشخاص يشكلون قوة ومساهمة قيمة لبلجيكا.إنهم جزء لا يتجزأ من الحياة الوطنية،وينشطون في العديد من المجالات، ويساهمون في ثروة بلجيكا وتنوعها".
إشادة باصلاحات المغرب
أشادت بلجيكابالإصلاحات التي قام بها المغرب،تحت قيادة الملك محمد السادس، على مدى السنوات الخمس والعشرين الأخيرة ، من أجل مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا وديناميكية.
وأشارت بلجيكا، في الإعلان المشترك ،إلى أهمية النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة والعديد من الإصلاحات الطموحة،من قبيل الإصلاح الحالي لمدونة الأسرة.
وفي إطار التزامها ذي الأولوية تجاه المنطقة،أشادت بلجيكا أيضا بالمبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس"كمساهمة مبتكرة في اندماج البلدان الإفريقية الأطلسية وتعزيز التعاون مع دول الساحل" ، معتبرة "المحيط الأطلسي حلقة وصل بين الشمال والجنوب، وإفريقيا وأوروبا، وبين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي".
الرباط وبروكسل متشبثتان بسيادة ليبيا ووحدتها
على صعيد آخر،جدد المغرب وبلجيكا،في الإعلان المشترك،التأكيد على تشبثهما الراسخ بسيادة واستقلال ليبيا وبوحدتها الترابية والوطنية.
وذكر رئيسا الحكومتين في هذا الإعلان بالدور المحوري للأمم المتحدة في تسهيل مسلسل سياسي دامج يقوده الليبيون ويترجم بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية بليبيا. وأثنى الجانب البلجيكي على جهود المغرب لتسوية الأزمة الليبية، لاسيما عبر احتضانه في الفترة ما بين 22 مايو و7 يونيو 2023، لاجتماعات اللجنة المشتركة "6 + 6" المكلفة إعداد القوانين الانتخابية الليبية في إطار مسلسل الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وجاء في الإعلان المشترك أن البلدين يتقاسمان الهدف الاستراتيجي نفسه والمتمثل في المساهمة في تعزيز السلام والأمن والتنمية في المنطقة الأورو - إفريقية،و أن الجانبين يجددان التأكيد على التزامهما بالعمل من أجل تعزيز السلم والأمن والتنمية لفائدة شعوب منطقة الساحل.
وأخذا بعين الاعتبار مبادرات شركائها،اعتمدت بلجيكا،كما جاء في الإعلان المشترك، استراتيجية متكاملة لمنطقة الساحل.
وبخصوص الوضع في الشرق الأوسط، أدان المغرب وبلجيكا معا الهجمات التي تستهدف المدنيين، معربين عن انشغالهما البالغ بالوضع في غزة ، حيث يدعوان إلى وقف فوري و شامل ومستدام لإطلاق النار في القطاع.
كما يؤكد البلدان ضرورة التقيد بقرار مجلس الأمن رقم 2728 الصادر يوم 25 مارس 2024، مع السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر كافة المعابر ، ودون عراقيل، لكل مناطق قطاع غزة .
وعبر البلدان عن رفضهما كل محاولة للتهجير القسري للسكان المدنيين. وأكدا أن حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلم وأمن، هو الحل الوحيد الذي من شأنه أن يفضي إلى سلام دائم وعادل بالشرق الأوسط.
كما جدد الجانبان التأكيد على الأهمية المحورية للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، معبرين عن إدانتهما لكل خرق لهذه المبادئ وللجوء إلى العنف.
وعبرا ،في هذا السياق ،عن انشغالهما العميق بشأن تداعيات الحرب بأوكرانيا، لاسيما في ما يتصل بتفاقم الأزمة الإنسانية، والغذائية والطاقية العالمية.
التعليقات