GMT 0:00 2018 الجمعة 12 يناير GMT 4:04 2018 الجمعة 12 يناير :آخر تحديث

«الحفظ المستقل» و«المشتقات» و«خفض الأصول» تقرب البورصة السعودية من المؤشرات العالمية

الإقتصادية السعودية


*إكرامي عبدالله من الرياض


خطت سوق الأسهم السعودية خطوات مهمة خلال العامين الماضي والحالي، باتخاذها عديدا من الإجراءات التطويرية، في ظل اقتراب السوق من الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في كل من "فوتسي" و"مورجان ستانلي" MSCI.

وبعد تطوير شركة السوق المالية السعودية "تداول" لنظام الحفظ المستقل، تكون بذلك قد حققت آخر شرط لترقيتها إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية ضمن مؤشر فوتسي.

يشار إلى أن "فوتسي راسل"، كان قد أعلن في سبتمبر 2017، عن تأجيل ترقية سوق الأسهم السعودية، إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، بسبب عدم تطوير خدمة "الحفظ المستقل".

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، ستطبق "تداول" نموذج "صانع السوق" بهدف زيادة السيولة وتنظيم الأسعار ودعم أسواق الصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية المتداولة، ما يفتح المجال لتوفير أدوات استثمارية جديدة مثل سوق "المشتقات".
و"المشتقات" هي عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى "أسهم، سندات، عملات أجنبية، سلع، وذهب".
ويكون لتلك العقود المالية مدة زمنية محددة إضافة إلى سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين طرفي البائع والمشترى ومن أشهر صورها المستقبليات futures، الاختيارات options، العقود الآجلةForward Currency Contracts، والمبادلات Swaps.

كما خففت هيئة السوق المالية السعودية، القواعد المنظمة للمستثمر الأجنبي المؤهل في سوق الأسهم السعودية، بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي في الأسهم المحلية.

وخفضت الهيئة متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون، بنسبة 50 في المائة، من مليار دولار "3.75 مليار ريال" إلى 500 مليون دولار "1.875 مليار ريال".

وأعلنت الهيئة أمس الخميس، تعديل آلية تحديد سعر الاكتتاب وذلك بأن يحدد المستشار المالي بالاتفاق مع المصدر سعر الاكتتاب وفقاً لقوى العرض والطلب مع مراعاة عدد من الضوابط الكفيلة بحماية المستثمرين، وتعديل آلية تخصيص الأسهم وذلك بإضفاء مرونة في تلك الآلية بما يسهم في الرفع من كفاءة السوق، اعتبارا من 10 يناير 2018.

ومن أبرز التطورات خلال 2018، خفض متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون، بنسبة 50 في المائة، من مليار دولار "3.75 مليار ريال" إلى 500 مليون دولار "1.875 مليار ريال"، وتعديل آلية تحديد سعر الاكتتاب وذلك بأن يحدد المستشار المالي بالاتفاق مع المصدر سعر الاكتتاب وفقاً لقوى العرض والطلب مع مراعاة عدد من الضوابط الكفيلة بحماية المستثمرين، وتعديل آلية تخصيص الأسهم وذلك بإضفاء مرونة في تلك الآلية بما يسهم في الرفع من كفاءة السوق، اعتبارا من 10 يناير 2018.

كما تم خلال العام الجاري، تطوير خدمة الحفظ المستقل لتمكين المستثمرين المؤسساتيين - محلياّ وعالمياً - من الحصول على حدود أفضل للتداول، ومن المتوقع أن ينتج عن هذا التغيير استحداث تنظيمات جديدة بهدف التقليل من المخاطر المرتبطة بإجراءات التسوية لكافة المشاركين في السوق، اعتبارا من 21 يناير 2018، فضلا عن إطلاق خدمة جديدة - اختيارية - تسمح لمديري الأصول بتجميع كافة الأوامر "المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية" تحت أمر واحد شامل، ما يضمن إدارة الأصول بشكل عادل ودقيق، اعتبارا من 21 يناير 2018.

كما تم تعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق السوق الرئيسية ونمو السوق الموازية من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول VWAP إلى آلية المزاد، تطبق خلال الربع الثاني 2018، وتطوير الآلية الحالية لافتتاح السوق "آلية المزاد" وذلك لتوحيد آلية افتتاح وإغلاق السوق وفق أفضل الممارسات الدولية، تطبق خلال الربع الثاني 2018، وتطبيق - نموذج صانع السوق - بهدف زيادة السيولة وتنظيم الأسعار ودعم أسواق الصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية المتداولة، ما يفتح المجال لتوفير أدوات استثمارية جديدة مثل سوق المشتقات والمنتجات الاستثمارية المتداولة، تطبق خلال الربع الثاني 2018.

أما أبرز التطورات خلال 2017، تطبيق نظام المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS في الشركات المدرجة، وتطبيق المعيار العالمي للقطاعات GICS في السوق المالية السعودية في يناير 2017م، لتمكين كافة المستثمرين من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري بين قطاعات السوق المالية السعودية ومثيلاتها من القطاعات في الأسواق المالية العالمية، والسماح للمستثمرين المؤهلين الأجانب بالاكتتاب في الشركات السعودية منذ يناير 2017م، وتطبيق قواعد جديدة لحوكمة الشركات بقرار من هيئة السوق المالية في فبراير 2017م، بهدف تعزيز حقوق المساهمين وأعضاء مجالس الإدارة ورفع مستوى الشفافية.
كما تم إطلاق "نمو" السوق الموازية للمستثمرين المؤهلين وذلك بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات - بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة - بمتطلبات إدراج أكثر مرونة وذلك في 26 فبراير 2017م، وقد أعلنت هيئة السوق المالية السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في "نمو" - السوق الموازية ابتداءً من يناير 2018م.

وفي 2017 تم تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية لتكون خلال يومي عمل لاحقين لتاريخ تنفيذ الصفقة "T+2"، بهدف تعزيز ضوابط حماية الأصول وتوحيد مدد التسوية لتتماشى مع المعايير المطبقة عالمياً، وتفعيل نظام التسليم مقابل الدفع الذي يضمن تسلُّم الأوراق المالية فقط حالما يتم الدفع في المقابل، فضلا عن تأسيس مركز إيداع الأوراق المالية لتعزيز كفاءة خدمات الإيداع والتسجيل بما يتماشى مع المعايير المطبقة في معظم الأسواق العالمية.
ومن أبرز التطورات أيضا خلال 2017، تمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق إضافةً إلى البيع على المكشوف المغطى، بهدف تسهيل التداول وإيجاد فرص استثمارية جديدة للمتعاملين في السوق محلياً وعالمياً.

*وحدة التقارير الاقتصادية


في جريدة الجرائد