أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوما يجعل من السهل ترحيل المهاجرين وتجريدهم من الجنسية.
ويمكن الآن طرد المهاجرين إذا ثبتت إدانتهم بجرائم خطيرة مثل الاغتصاب.
وفي السابق، كان هذا ممكنا فقط في نهاية عملية استئناف طويلة.
ووصف وزير الداخلية ماتيو سالفيني هذا الإجراء بأنه "خطوة إلى الأمام لجعل إيطاليا أكثر أمنا".
ويحتاج هذا الإجراء إلى موافقة البرلمان.
وينص المرسوم أيضا على رفض طلبات اللجوء المقدمة من متهمين بتجارة المخدرات، حسب سالفيني.
وسالفيني شخصية بارزة في الحملة المناهضة للهجرة في إيطاليا منذ أن وصلت حكومته - وهي ائتلاف بين حزب الرابطة اليميني وحركة النجوم الخمسة- للسلطة في يونيو/حزيران الماضي.
وكثيرا ما دخل الوزير في صراع مع مشغلي سفن الإنقاذ. وشارك الشهر الماضي في مواجهة عامة حول نزول 150 مهاجرا على سفينة تابعة لخفر السواحل في جزيرة صقلية.
ويخضع سالفيني للتحقيق لدوره في هذا النزاع.
وفي تطور منفصل، تم إلغاء تسجيل سفينة إنقاذ عاملة في وسط البحر الأبيض المتوسط، وهو الأمر الذي يهدد عملياتها المستقبلية.
وعندما ترسو سفينة "أكواريوس"، سيتعين عليها إنزال علم بنما البحري ولا يمكنها الإبحار بدون علم جديد. وهذه هي آخر سفينة إنقاذ خاصة تعمل في المنطقة التي كانت تستخدم للعبور من ليبيا إلى أوروبا.
وتتهم الجمعيات الخيرية التي تدير السفينة الحكومة الإيطالية بالضغط على بنما من أجل نزع العلم من السفينة.
وتقول المنظمتان اللتان تؤجران السفينة، وهما "أطباء بلا حدود" و "إس إم إس ميديتيرانيه"، إنهما أبلغتا بقرار السلطة البحرية في بنما يوم السبت.
وقيل إن السلطة البحرية وصفت السفينة بأنها "مشكلة سياسية" بالنسبة لحكومة البلاد، وقالت إن السلطات الإيطالية حثتها على اتخاذ "إجراءات فورية" ضدها، وفقاً لـ "إس إم إس ميديتيرانيه".
لكن سالفيني، الذي سبق وأن وصف قوارب المساعدات بأنها "خدمة سيارات أجرة" للمهاجرين، ينفي قيام بلاده بالضغط على بنما.
ووفقاً للأمم المتحدة، لقى أكثر من 1,700 مهاجر حتفهم خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا في عام 2018.
التعليقات