إيلاف المغرب من الرباط: قالت صحيفة " العلم" إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تجاهل في أول حوار مباشر له مع المملكة، مبادرة المصالحة واليد الممدودة التي أطلقتها الرباط تجاه الجزائر، داعية إياها إلى حوار جاد وصريح لتجاوز عقود من الخلافات الثنائية المتراكمة.

وأضافت أن "بوتفليقة الذي قزم، منذ ربع قرن، العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين في دبلوماسية التهاني والأمنيات"، أكد في برقية مرفوعة إلى الملك محمد السادس، بمناسبة عيد الاستقلال، عزم بلده على إرساء علاقات ثنائية مع المملكة، "أساسها &الاحترام المتبادل" من دون أن يشير &ولو بشكل عارض إلى دعوة الملك محمد السادس لفتح "حوار مباشر وصريح"، يسمح بتجاوز الخلافات بين البلدين.

ولاحظت الصحيفة انه بغض النظر عن الطابع البروتوكولي المحض للبرقية الرئاسية، إلا أن توقيتها وتزامنها &مع تلميحات وتصريحات لمسؤولين سابقين في هرم النظام الجزائري، تعطي الانطباع بأن الدبلوماسية الجزائرية حسمت منذ أيام، موقفها من خطوة &التقارب المقترحة من المغرب، ولا تنتظر إلا الوقت المناسب للإعلان الرسمي عنها بعد أن تكون المبادرة المغربية قد استنفذت حدود تأثيرها الإعلامي والدبلوماسي.

واستنادا لما أوردته الصحيفة، فإن النظام الجزائري يريد تطبيع علاقاته مع المغرب بأقل المخاطر والخسائر &الدبلوماسية والاقتصادية، ولذلك فهو يرفض بالمطلق النيابة عن الجبهة الانفصالية في مسار التسوية الأممية، ويسعى جاهدا إلى احتواء إكراهات وضغوط قرار مجلس الأمن الأخير، الذي بوأه مركزا مباشرا في مشروع المفاوضات.

قوارب الموت تنتقل إلى جنوب المغرب

كتبت صحيفة " أخبار اليوم" &عن ظاهرة الهجرة السرية عبر "قوارب الموت"، وقالت إن المقاربة الأمنية التي تعتمدها بروكسل والرباط، بدأت تعطي نتائج عكسية.

وأشارت إلى أنه بدل التخفيف من ضغط الهجرة في أفق القضاء عليها، عجلت بظهور بوادر انتقال تدفقات المهاجرين السريين المغاربة وغيرهم، إلى سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة من أجل "الحريك"، (التهجير السري)، صوب الفردوس الأوروبي عبر بوابة جزر الكناري.

مصدر جد مطلع، كشف لـ"أخبار اليوم" أن المقاربة الأمنية التي تعتمدها السلطات المغربية، لاسيما بعد ضغط الاتحاد الأوروبي وتقديم دعم مالي للرباط، "ليس الحل"، بل ستؤدي إلى انتقال تدفقات الهجرة من الشمال صوب الجنوب..

وتابع قائلا، إن "خير دليل على ذلك، هو انتقال ضغط تدفقات الهجرة إلى المغرب بعد إغلاق الطريق الليبية ـ الإيطالية، وتشديد المراقبة على المنفذ التركي اليوناني".

هذا، وكشف شباب من مدن وسط المملكة، للصحيفة ذاتها، كيف أنهم انتقلوا منذ يوليو الماضي إلى مدينة طنجة (شمال المملكة) وضواحيها بغية انتظار اللحظة المواتية للإبحار صوب إسبانيا، مقابل &دفع مبالغ مالية خيالية لـ"مافيا" تنشط في المنطقة، قبل أن يقرروا العودة بسبب تشديد المراقبة الأمنية.

مجلس المنافسة في مواجهة "اللوبيات"

عقب تعيين رئيس جديد لمجلس المنافسة، علقت صحيفة "المساء" على الموضوع، معتبرة ذلك خطوة إيجابية ستعيد الحياة إلى هذا المجلس، الذي بقي سنوات مشلولا وعاجزا عن القيام بمهامه.

وسجلت الصحيفة أن المجلس يواجه اليوم بانتظارات كبيرة من المغاربة في مجال محاربة الريع والاحتكار وضبط آليات المنافسة، مشيرة في نفس الوقت إلى أن مهمته لن تكون سهلة، لأن المطلوب منه، بعد إمداده بالآليات القانونية هو التحري داخل رقعة مليئة بالألغام.

ولم يفت التعليق أن يتوقف عند "اللوبيات" ومدى قدرتها على إفراغ الأدلة التي تدينها في كل مرة يصدر تقرير رسمي يشير إلى جزء يسير فقط مما يجري داخل قطاعات انتعشت من غياب الشفافية، وتغولت لدرجة جعلتها تؤسس لنفسها قواعد جديدة لاقتسام السوق، وإغلاق الباب بإحكام في وجه أي منافس.

في ختام تعليقها، شددت الصحيفة على أن مهمة المجلس تحتاج إلى إرادة صلبة، وقدرة على مواجهة الضغوط الهائلة، التي ستواجه المجلس ورئيسه من طرف قوى مضادة، كانت وما زالت ترى فيه إزعاجا وتشويشا غير مرغوب فيه.

المصادقة على صندوق تأمين صحة المغاربة

صادقت الحكومة أخيرا على مشروع صندوق التأمين الصحي، بعد أن تقدم به محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، بهدف إكمال المسطرة الدستورية الواردة في الفصل 81 من الدستور.

صحيفة "الأحداث المغربية"، التي أوردت الخبر، أوضحت أن المرسوم يرمي إلى جعل الصندوق المغربي للتأمين الصحي، مؤسسة عمومية تحل مكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

ويتوخى المشروع &الحكومي، وفق الصحيفة، إرساء &قواعد قيادة وحكامة جديدتين، تمكن من صيانة المكتسبات وتجاوز مظاهر القصور، في ما يتعلق بتطبيق المقتضيات المتعلقة بحكامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يتولاه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وكذا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و1999 وذوي حقوقهم، بما يضمن استدامة عمل هذا الصندوق واضطلاعه بمهامه.