فيما قدم رئيس الوزراء العراقي أسماء الشخصيات المرشحة لشغل الحقائب الوزارية الثماني الشاغرة في حكومته إلى رئيس البرلمان للتصويت عليها اليوم، فقد أكد تمسكه بمنصبه، مشددًا على أن من يعتقدون أنهم بممارستهم الضغط عليه يستطيعون دفعه إلى الاستقالة واهمون بالمطلق، منوهًا بأنه لم يعد بالإمكان الانتظار أطول لإكمال الحكومة.

إيلاف: قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في رسالة وجّهها إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الليلة الماضية وحصلت "إيلاف" على نصها، حيث تضمنت أسماء مرشحيه الثمانية للحقائب الوزارية الشاغرة في حكومته المكونة من 22وزيرًا.. قال إن هذه الشخصيات حظيت بموافقة هيئتي&المساءلة والعدالة (لاجتثاث البعث) والنزاهة العامة.. مشيرًا إلى أنه لا يدعي المثالية في اختيارها، لكنه حاول الجمع بين الممكن ونيل ثقة البرلمان والاقتراب من المنطلقات المعتمدة في ظروف معقدة وتحديات حادة.

وعبّر عن الأمل في عدم تفسير أمر المرشحين على أنه مناصرة لجهة واستبعاد لجهة أخرى.. وقال "لقد اعتمدنا ما قدم إلينا من الكتل السياسية".. مضيفًا إنه "قبل 24 ساعة من كتابة هذه الرسالة عزلت نفسي عن أية تأثيرات خارجية، ووضعت نفسي أمام ربي وضميري وشعبي للاقتراب أكثر من المنطلقات والمعايير التي أريد لهذه الحكومة أن تقوم عليها بتمثيل أقرب للاستحقاقات الانتخابية".. لكنه أوضح أنه سيكون من الطبيعي تعذر مشاركة الجميع في الحكومة".. قائلًا "فليس كل ما يتمناه المرء يدركه".

أضاف عبد المهدي في رسالته إلى الحلبوسي إنه إذا اعتقد البعض أن عدم اكتراثه بالمناصب وتقديمه للاستقالة من مناصب عليا في أوقات سابقة هو هروب من ساحة المعركة، ويعتقدون أنهم بمواصلة الضغط عليه يستطيعون دفعه إلى الاستقالة، فإنهم مخطئون بالمطلق. وشدد بالقول على أن مجلس النواب والمرجعية والشعب منحوه الثقة، ولذلك فإنه لن يترك ساحة الميدان.&

أرفق عبد المهدي رسالته بأسماء المرشحين للوزارات الشاغرة الذين سيعرضهم على البرلمان اليوم الثلاثاء للتصويت عليهم.

مرشحو الوزارات الثماني الشاغرة
المرشحون هم فالح الفياض لوزارة الداخلية، وفيصل الجربا لوزارة الدفاع، ونوري الدليمي لوزارة التخطيط، وقصي السهيلل لوزارة التعليم العالي، وصبا الطائي لوزارة التربية، ودارا نور الدين لوزارة العدل، وهالة كوركيس لوزارة الهجرة، وعبدالأمير الحمداني لوزارة الثقافة.&

وكان زعيم التيار الصدري رئيس تحالف "سائرون" الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة قد حذر أمس في رسالة إلى عبد المهدي، وحصلت "إيلاف" على نصها، من صفقات لفاسدين تجري في الكواليس يحاولون تعميق دولتهم وتجذير فسادهم وإعاقة الإصلاحات من خلال تحالف شيعي سني بعيد عن طموحات العراقيين. &

وأشار إلى أنه قد "تكاتفت بعض الأيادي من جديد لإعادة العراق إلى سابق عهده من تحكم الأحزاب والفاسدين ليعمقوا دولتهم وليجذروا فسادهم وليتسلطوا على ثروات الشعب، بل ودمائه من جديد، وبإملاءات ودعم خارجي".

خاطب الصدر عبد المهدي قائلًا "اليوم أنت ملزم بعدم الانصياع إلى ما يجري خلف الكواليس من تقاسم للمناصب، وما إلى غير ذلك، بل أن تكون حرًا، كما عهدناك في استقالاتك السابقة آنذاك، وحرًا في تأسيس الدولة وفق الأسس الصحيحة لينعم الشعب بحقوقه بكل حرية وكرامة من خلال وزراء تكنوقراط مستقلي الهوى والقرار، ولا سيما وزيري&الدفاع والداخلية".

دعا الصدر عبد المهدي قائلًا "إسع سعيك، ونحن معك، ليكون القرار عراقيًا بعيدًا عن الإملاءات والتدخلات الخارجية للحفاظ على سيادة العراق، واليوم أنت ملزم بإكمال المسير بخطوات فعلية وجادة خدمية وأمنية لإثبات نجاحاتك.. وأنت تعلم أن إثبات فرصتك للنجاح قد حددت بستة أشهر إلى سنة فقط، ولن يكون النجاح حليفك، إذا كانت حكومتك ووزراؤك متحزبين ووفق ترضيات طائفية مقيتة".

وكان البرلمان العراقي قد صوّت في 25 أكتوبر الماضي على منح الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي و14 وزيرًا من تشكيلته الوزارية، التي تضم 22 وزيرًا، فيما تم تأجيل اختيار ثمانية وزراء آخرين بسبب اعتراضات على ترشيحهم، وهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى التربية والهجرة والمهجرين والثقافة.

ومن المنتظر أن يستكمل عبد المهدي تشكيلة حكومته خلال الجلسة التي سيعقدها البرلمان اليوم الثلاثاء للتصويت على مرشحي الوزارات الثماني الشاغرة لحد الآن.


&