القدس: صادق النواب الإسرائيليون الاربعاء &في قراءة أولى على مشروع قانون لإبعاد أسر منفذي هجمات على اسرائيليين عن أماكن سكنهم داخل الضفة الغربية المحتلة، معللين ذلك بأنه "للردع وهو حجر الزاوية لأمن إسرائيل ووسيلة لإنقاذ الأرواح".

وطرح مشروع القانون عضو الكنيست موتي يوغيف من حزب "البيت اليهودي" الذي يتزعمه وزير التعليم نفتالي بينت، وذلك رغم معارضة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ومعارضة المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت الذي قال "ان هذا القانون يمس بشكل خطير بالحقوق الدستورية لأبناء العائلات، ومن ضمنها الحق بالحرية والملكية. لا يمكن الدفاع عن هذا القانون في المحكمة العليا".

وينص مشروع القانون على تخويل القائد العسكري إعطاء أمر لابعاد أفراد اسرة منفذ هجوم فلسطيني أو من حاول تنفيذ هجوم، من مناطق سكنهم إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية خلال سبعة أيام من تاريخ العملية.

وجاء في حيثيات مشروع القانون "انه للردع وهو حجر الزاوية لأمن إسرائيل ووسيلة لإنقاذ الأرواح والحفاظ على القانون والنظام" مضيفا "ان قوة الردع ستقلل من الهجمات في المستقبل، وبذلك يمكن انقاذ أرواح" بما يتيح "الطرد الفوري لعائلات المهاجمين دون اللجوء الى الاجراءات القضائية التي تستمر لاشهر".

ويعتبر مشروع القانون هذا من قوانين العقوبات الجماعية. وايد مشروع القانون 69 عضوا وعارضه 38. ويحتاج القانون لاقراره في الكنيست الى ثلاث قراءات ليصبح جزءا من "القوانين الاساسية".

واعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتتنياهو الثلاثاء في جلسة لكتلة حزبه الليكود، أن طرد أسر منفذي العمليات هو "أداة ناجعة"، وأن "الفائدة من القانون أكبر من أضراره".

وخلال مناقشة المشروع تم إخراج ثلاثة اعضاء عرب في الكنيست من القاعة، لمقاطعتهم الكلمات المتكررة لثلاث مرات، وهم جمال زحالقة وأحمد الطيبي ومسعود غنايم .

&واعترضت عضو الكنيست شيلي يحموفيتش من حزب العمل على مشروع القانون. وقالت "ان هذا القانون يضعف السلطة الفلسطينية، كل اجهزة الامن ضده، وهو يتعارض مع القوانين الدولية وسيجلبنا الى محكمة االجنايات الدولية في لاهاي".