الرباط: انتهز سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، فرصة حضوره للبرلمان للرد على التكهنات التي أثارتها دعوة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، رؤساء الاتحادات العمالية الأكثر تمثيلية للقاء المرتقب غدا الثلاثاء، معتبرا أن الدعوة تمت بعلمه وجرى تكليف الوزير بمهمة محاورة النقابات دون أن يكون راغبا فيها.

وقال العثماني في تعقيبه على النواب خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسات العمومية مساء الإثنين، "كلفنا وزير الداخلية بمواصلة الحوار مع النقابات ولم يقترح هو ذلك ولم يكن يرغب فيه"، مؤكدا أن الحكومة تقوم بذلك بكليتها وليس بجزئيتها وتدبر المسألة مجتمعة.

وشدد العثماني على أن أي اتفاق بخصوص الحوار الاجتماعي "لن يوقع إلا مع رئيس الحكومة"، وذلك في رسالة واضحة إلى أن الرجل يمسك بزمام الأمور ويدير شؤون الحكومة ومتمسك بصلاحياته.

وأضاف العثماني موضحا "عندنا كل الإرادة لإنجاح الحوار الاجتماعي وهي مسؤولية كل الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي"، كما أوضح بأن الحكومة تتحلى بالصبر إلى أن "نصل إلى نتائج معقولة ومنطقية وليست لدينا أي عقدة".

واعتبر رئيس الحكومة أن الاستراتيجيات القطاعية التي تنفذها بلاده "أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتحسين مستوى عيش المواطنين والاستجابة لحاجياتهم الحقيقية"، مبرزا أنه تم إطلاق أزيد من 20 استراتيجية همت مختلف القطاعات الإنتاجية كالصناعة والفلاحة والسياحة والطاقة وغيرها.

وأشار العثماني إلى أن الاستراتيجيات المعلنة تروم تحقيق جملة من الأهداف الطموحة من بينها "دعم أسس نمو اقتصادي قوي ومستدام، من خلال دعم الاستثمار العمومي والخاص، وبالاستغلال الأمثل للإمكانات التي تتوفر عليها بلادنا في مختلف القطاعات الإنتاجية"، كما أكد أن طموح البلاد من وراءها هو "تمكين الاقتصاد الوطني من مقومات التأهيل والإقلاع بتوفير الآليات والوسائل والبنيات الأساسية والهيكلية، ودعم التحول الهيكلي للاقتصاد في اتجاه تنويع النسيج الاقتصادي كخيار أساسي للرفع من الصادرات والتقليص من العجز التجاري، إضافة إلى تعزيز فرص إحداث مناصب جديدة للشغل في مختلف القطاعات الإنتاجية الواعدة".

وجدد رئيس الحكومة التذكير بالأهمية التي يوليها البرنامج الحكومي للاستراتيجيات القطاعية من خلال تنصيصه على مأسسة التقييم في تدبير الاستراتيجيات القطاعية، ومواصلة وتعزيز الاستراتيجيات الخاصة بالقطاعات المنتجة مع تحسين ظروف تنزيلها وشروط تكاملها.

ووجه ممثلو الفرق النيابية انتقادات للحكومة بسبب غياب الحكامة وضعف التنسيق بين القطاعات والاستراتيجيات التي تطلقها البلاد، مشددين على ضرورة اعتماد رؤية شاملة تتضمن توجهات عامة على المدى المتوسط والبعيد.

وحث نواب الأمة الحكومة على الرفع من وتيرة الإنجاز وتنفيذ الاستراتيجيات المعلنة في الآجال المحددة، كما انتقدوا عدم تحقيق البرامج والاستراتيجيات التي رصدت لها موارد ضخمة الأهداف المحددة لها، لافتين إلى غياب أثرها الملموس على المجتمع والطبقات الفقيرة.