إيلاف من نيويورك: أعلن عدد من النواب الكويتيين وقف تعاونهم مع الحكومة احتجاجا على تحويل استجواب رئيسها إلى اللجنة التشريعية، واتهموا زملاء لهم في مجلس الأمة، بالقيام بممارسات غير دستورية.

وأعلن النواب رياض العدساني، وعبد الكريم الكندري، وعبد الوهاب البابطين، وبدر الملا، وشعيب المويزري، وحمدان العازمي، وعمر الطبطبائي، عدم تعاونهم مع الحكومة لمخالفتها الدستور.

ممارسات غير دستورية

واعتبروا "ان الممارسات غير الدستورية التي قام بها غالبية أعضاء مجلس الأمة بتحويل استجواب رئيس مجلس الوزراء الى اللجنة التشريعية، الاثنين، ما هو إلا إجراء باطل، والتصويت على هذا الطلب يعد مشاركة في هذا الإجراء الباطل، لذا تتعارض هذه الممارسات مع نصوص الدستور واللائحة الداخلية، وهي تعدّ صارخ، والمسؤولية تقع على رئيس مجلس الأمة لقبول الطلب وعرضه، وكذلك يتحمل رئيس مجلس الوزراء تقديم هذا الطلب غير الدستوري، ويعتبر تجاوزا واضحا وصارخا ووأدا للمساءلة السياسية وإخلالا بالتوازن بين السلطتين (التشريعية والتنفيذية)، ومحاولة إضعاف الرقابة البرلمانية، مما يؤكد صحة ما ذُكر سابقا بعدم التعاون مع حكومة لا تلتزم بالدستور، والذي كان لهذه الإجراءات غير اللائحية الأثر السلبي، بعدم تمكين مقدم الاستجواب من ممارسة حقه الأصيل، هذا غير الممارسات الحكومية المخالفة والتجاوزات المستمرة، وكلها مقيدة في الحسابات الختامية والجهات الرقابية".

إحالة الاستجواب

وكان فهد العفاسي الذي يشغل منصب وزير العدل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة، قال خلال اجتماع الاثنين، "ان الحكومة تطلب الحكومة بحث الاستجواب في جلسة سرية طبقا لنص المادة 69، وجاء تصويت النواب لصالح إحالة استجواب رئيس الوزراء إلى اللجنة التشريعية، وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في كلمة بعد انتهاء الجلسة السرية إن "سمو رئيس مجلس الوزراء طلب إحالة الاستجواب إلى (التشريعية) للنظر في مدى دستوريته ووافق المجلس على ذلك".

لا تعاون

النواب الممتعضون من تحويل الاستجواب للجنة التشريعية، أكدوا، "ان لا تعاون إلا للمصلحة العامة، والمصلحة العامة تقتضي عدم التعاون مع الحكومة الحالية التي تجاوزت وخالفت النصوص الدستورية واللائحة الداخلية".

مطالبة برئيس جديد

وفي سياق متصل، أصدر 7 نواب (عادل الدمخي، وعبد الكريم الكندري، وشعيب المويزري، وحمدان العازمي، وعبدالوهاب البابطين، ومحمد هايف، ومحمد المطير)، بيانا أعلنوا فيه عدم تعاونهم مع الحكومة، والمطالبة برئيس وزراء جديد.

اعتداء على الدستور

وقال النواب: في بيانهم، إن "رفض الحكومة حضور الجلسة الخاصة، التي دعي لها 22 نائبا في 12 مايو الجاري وتعطيلها لاستجوابين: استجواب النائب شعيب المويزري، واستجواب النائب د. عبد الكريم الكندري لسمو رئيس مجلس الوزراء، يؤكد أن اعتداء السلطة التنفيذية على الدستور وعلى المؤسسة التشريعية أصبح نهجا دائما يجب مواجهته ".

وأضافوا "هذا النهج السيئ، الذي يقوده رئيس الوزراء، أنهى كل أمل برجوع هذه الحكومة إلى صوابها، وقضى على كل احتمال بتعاونها وانصياعها للنصوص الدستورية، وأدى إلى تدمير المؤسسات، وتمكين الفساد وتعطيل التنمية، فأصبح مجلس الأمة عاجزاً عن تلبية احتياجات المواطنين، ومعالجة آلامهم والارتقاء ببلدهم ومحاسبة الفاسدين".

ضد إرادة الشعب

وأشاروا إلى أن "واقعا كهذا يناقض تماما ما أراده الشعب الكويتي الذي انتخبنا، فالشعب أراد ممثلين حقيقيين له بسلطات دستور 1962 تشريعا ورقابة، لذلك نجد كممثلين للامة، بعد انسداد سبل التعاون مع حكومة لا تحترم نصوصا، ولا سلطات، ولا شعبا، إعلان عدم التعاون السياسي معها، والمطالبة برحيلها، وإعادة تكليف رئيس وزراء جديد يحترم إرادة الأمة، ويحمل همها ويحقق تطلعاتها".

غير قادر على المواجهة

بدوره اعتبر النائب عبد الكريم الكندري، "ان إحالة المجلس لاستجوابه المقدم لرئيس الوزراء إلى اللجنة التشريعية إجراء متوقع"، مضيفاً أن "هذا يؤكد ان رئيس الوزراء غير قادر على المواجهة، ورئيس الحكومة الذي لا يستطيع مواجهة نائب لا يمكن أن يدير بلدا، والشعب الكويتي يستحق تمثيلا افضل".