إيلاف من لندن: سارعت هيئة الحشد الشعبي لرفض تصريحات للعبادي اتهم فيها الحشد فوجهت له اليوم انتقادات قاسية بالانسياق وراء مواقف "أعداء العراق" من فصائله، وعبرت عن استغرابها من عزل نفسه عن المسؤولية امام النواقص والاخطاء التي شابت الحشد، منوهة إلى أنّه كان المسؤول المباشر عن القوات المسلحة ومنها الحشد.&

وأعربت هيئة الحشد الشعبي في بيان الخميس تابعته "إيلاف" عن استغرابها من تصريحات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة سابقا حيدر العبادي، التي وصفتها بالمسيئة وغير الدقيقة حول الحشد.. موضحة أن الاشكالات المثارة على الحشد من حيث وجود فضائيين واستغلال البعض من قياداته لمواقعهم أو قدراتهم لا تختلف&عن الاشكالات المثارة في عموم القوات المسلحة.&

وتساءلت&قائلة "لماذا التركيز على الحشد وعدم التعامل مع الظاهرة في عموم قواتنا المسلحة ومنها الحشد بروح وطنية بناءة تسعى لايجاد الحلول لا إلى الاساءة والطعن والتشكيك بما يثير الشبهات حول الحشد فقط".

وكان العبادي كشف في تصريحات متلفزة نشرتها "إيلاف" أمس عن فساد وخروج على الدولة بين فصائل الحشد الشعبي، وقال "انني لا اخشى على الحشد من الخارج لكنني اخشى عليه من جهات مستغلة في داخله وكان مفتش الحشد قد صارحني بوجود 60 الف مقاتل في الحشد على الارض و150 الفاً على الورق، لكنّ تجار الحروب المتنفذين استغلوا الحشد لتحقيق مصالحهم.

العبادي وقف مع أعداء العراق

وأشارت هيئة الحشد إلى أنّ العبادي قد انساق بتصريحاته هذه مع "الحملات التي يشنها اعداء العراق في الداخل والخارج خصوصاً مع الحشد الشعبي، الذي قدم قوافل متواصلة من الشهداء والجرحى والمفقودين، وحجم لا يوصف من التضحيات والتي كان لها الدور الكبير" في تحقيق النصر على تنظيم داعش.

وأشارت إلى أنّ كل ما يوجهه العبادي من اتهامات خاطئة او صحيحة إلى الحشد سيكون موجهاً له قبل غيره "فالاتهامات الخاطئة تسيء لسمعة العبادي وتجعله شريكاً لكل من يريد اضعاف قواتنا المسلحة ومنها الحشد الشعبي. اما الصحيحة فهو المسؤول الاول كقائد عام عن الحشد خلال سنوات توليه منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2018، فإن كان هناك تقصير في المعالجة فهو المسؤول الاول مهما كانت الاسباب.

وبينت الهيئة ان العبادي "لا يستطيع ان يدعي النجاح الذي تحقق بتضحيات غيره، لانه المسؤول الاول في الدولة لكنه يعزل نفسه عن المسؤولية امام النواقص والاخطاء رغم انه المسؤول المباشر عن القوات المسلحة ومنها الحشد، فعليه ان يحمل نفسه المسؤولية قبل ان يلقيها على غيره".

وأوضحت الهيئة ان العمل جار حاليا على توطين رواتب منتسبي الهيئة وصدر الامر الديواني في الاول من الشهر الحالي الهادف إلى تنظيم اوضاع الحشد واخضاع كامل السلاح بيد الدولة واغلاق مقراته داخل المدن والفصل بينه وبين الاحزاب السياسية".&

وأشارت إلى أنّ العبادي كقائد عام سابق للقوات المسلحة يجب ان يكون اول من يتفهم تلك الاوضاع وهذه الاجراءات لا ان يثير زوبعة من الشكوك والاتهامات في الوقت غير المناسب وبطريقة غير مناسبة وبلامسؤولية خصوصاً في هذا الوقت الذي تخوض فيه قوات الحشد مع قطعات القوات المسلحة الاخرى معارك في الجزيرة ومناطق غرب البلاد لاجتثاث فلول داعش وتعزيز الامن والنظام.

وكان العبادي قد أشار ايضا إلى أنّ الامر الديواني الاخير لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بدمج مليشيات الحشد الشعبي بالقوات المسلحة كان قد اصدره هو نفسه عام 2015 عندما كان رئيسا للحكومة "من اجل تنظيم الحشد ثم شُرّع عام 2016 وبدأت عملية تنظيمه في عام 2018 وتم تخيير الفصائل بين التوجه إلى العمل السياسي او الانخراط في الجيش لكن بعد الانتخابات رأينا كيف عادوا ارتباطهم العمل السياسي، وهذا امر خطر".

وأضاف العبادي قائلا "انني لا اخشى على الحشد من الخارج لكنني اخشى عليه من جهات مستغلة في داخله، وكان مفتش الحشد صارحني بوجود 60 الف مقاتل في الحشد على الارض و150 الفاً على الورق، لكنّ تجار الحروب المتنفذين استغلوا الحشد لتحقيق مصالحهم والا ماهو المبرر في زيادة اعداد الحشد في وقت السلم في عملية استغلال المضحين والمقاتلين".&

وشدد بالقول ان هناك "فصائل حشدية رفضت إن أدقق في أرقام مقاتليها".. محذرًا من أن " هناك فصائل لها وجود في الحشد وهي خارجة عن الدولة".&