: آخر تحديث

برلمانات تعمل.. وأخرى معطَّلة (2 ــ 2)

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

 خالد أحمد الطراح

 استطاعت الحكومة اختراق ــ مجازياً ــ لجان مجلس الأمة، بل تمكنت الحكومة من خلال نواب حكومة الظل أن تؤثر في تركيبة اللجان، بينما سيطر الحماس القاتل على رئاسة بعض اللجان الحساسة من بعض النواب، وغض الطرف عن تركيبة اللجان مقابل رئاسة لجنة لا أكثر! لقد كتبت مقالات عدة عن أهمية إدخال المفاهيم والنظم المؤسسية في الإدارة الحكومية، وتطوير لوائح وقيم العمل البرلماني والسياسي لدى الطرفين، ولكن لم يتحقق أي تقدم! نفتقد الحكومة القدوة ومجلس الأمة القدوة أيضا، لأسباب سياسية وشعبية أيضاً، وهو ما حال دون تطور الأداء البرلماني تحديداً. ثمة ورقة عمل حول إطار مفاهيم قياس الأداء البرلماني، صادرة عن معهد البنك الدولي والمركز البرلماني الكندي، عن مقترحات لبناء نظام الإدارة الرشيدة للعمل البرلماني. الورقة تبدأ بشرح الفروقات بين النظام البرلماني البريطاني Westminster system، والنظام البرلماني الأميركي Congressional Systems، والمزيج بين الاثنين والنظام الدستوريConstituency based systems، والهدف هو بيان الفروقات بين الأنظمة العالمية والصلاحيات والسلطات والإجراءات واللوائح والقيم والأخلاقيات البرلمانية عند المعارضة والموالين للحكومات أيضاً. وتبين الورقة أن الديموقراطية بمفردها ــ الانتخابات والمؤسسات التمثيلية ــ لا تؤدي بالضرورة إلى «العدالة والازدهار»، وتبين أيضاً أهمية الإدارة الرشيدة لتحقيق النجاح المنشود، وهي الشمولية في الإنجاز.

منهجية التطبيق تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية، وهي الأداء البرلماني وحدوده ضمن إطار واضح، و«معايير للأداء» التي تقوم على أساس التميز في الأداء والالتزام بالدستور والقانون والكفاءة والفعالية، والموائمة، والاستدامة. لدينا في الكويت نظام ديموقراطي دستوري يحتضن مواد واضحة، كما بينتها المذكرة التفسيرية للدستور، ولكن واضح أن ثمة عطلا اجتاح العمل البرلماني، بينما حصدت الحكومة الفوز في اللعبة السياسية، لسبب بسيط، يكمن في توافر مزيج من النواب بين غالبية موالية وأخرى شعبية، ولها اجندات محددة، فيما غُيبت اصوات المعارضة نتيجة تعرضها لتحدٍّ من قبل اطراف متنفذة ومهيمنة على القرار داخل وخارج المجلس! هذا التراجع أدى إلى عدم رضا بعض النواب، ولكن مصادر التراجع معروفة وواضحة، وهو ما يستوجب من النواب المحبطين مواجهة الشعب بمواطن الخلل وأسبابه، لعل الأمور تنصلح مستقبلاً حتى في ظل عدم توافر النظام الحزبي.

الكرة الآن في ملعب النواب، وكل من يدعي عدم الرضا على الإنجاز، ولعل العمر المتبقي من عمر المجلس والحكومة أيضا كفيل ببرهان مصدر الخلل ومن يتحمل الجزء الأكبر من هذا التراجع المفزع في الأداء البرلماني! التذمر والتعبير عن عدم الرضا ليسا كافيين، فمصالح البلد تستحق التضحية، والوقت لن ينتظر تصحيح الإعوجاج في الأداء البرلماني أو إلقاء اللوم كل حين وآخر على أطراف أخرى، والاكتفاء بالثرثرة وعدم الرضا، فالشعب انتخب نواباً للعمل من أجل المصلحة الوطنية، وليس للتغني والبكاء على من تسبب في فقدان هيبة ودور مجلس الأمة.

 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد