: آخر تحديث

هل تصمد حكومة السيد عادل عبد المهدي؟

في الاستفتاء الذي قامت به ايلاف الغراء حول صمود حكومة السيد عادل عبدالمهدي حتى نهاية ولايتها ام لا رأت غالبية القراء 62% بان هذه الحكومة لن تستطيع الصمود فيما قال 28% من المشاركين بانها ستبقى وتستكمل ولايتها.

الحكم ببقاء او عدم بقاء حكومة السيد عبدالمهدي بعد اقل من اسبوعين من توليها الحكم والادارة في البلاد قرار سابق لاوانه حقا فهي حتى لم تستكمل تشكيلتها بعد ولم تبدأ عمليا بتنفيذ برنامجها الوزاري ولا يعرف احد فيما اذا كانت ملتزمة بالوعود التي قدمتها ام لا وقبل كل هذا فقد كان السيد عادل عبدالمهدي هو المرشح الوحيد الذي اتفقت القوى الرئيسة في البلاد على تكليفه بعد الازمة التي دامت قرابة الاربعة اشهر ولم تستطع هذه القوى من تقديم مرشح مقبول يحوز على ثقة الاغلبية البرلمانية وعلى تقبل اقليمي ودولي وموافقة المراجع الدينية.

ان صمود ونجاح حكومة السيد عبد المهدي مرتبط بجملة عوامل داخلية واقليمية ودولية ومعادلات صعبة للغاية ولكن الاهم هو مدى قدرتها على مواجهة الازمات المتجذرة في الحياة السياسية واليومية العراقية وفي مقدمتها ايجاد الحلول الواقعية لوجود قوات مسلحة خارج تنظيمات وزارتي الدفاع والداخلية ومواجهة بقايا التنظيمات الارهابية التي تحاول العودة ووضع حد للسياسات الطائفية والعنصرية لصالح تعزيز الهوية الوطنية وحل المشاكل القائمة مع شعب كوردستان وفق اسس الشراكة والتوافق والتوازن وتنفيذ الدستور بالاضافة الى محاربة مافيا الفساد وحل مشاكل الترهل الاداري والفقر والبطالة ............الخ

واضح ان كل هذا لن يتم بين عشية وضحاها وان اي حكومة مهما كانت قوية تحتاج الى الوقت الكافي للتنفيذ او على الاقل لوضع الامور في مسارها الصحيح الضامن لتحقيق برنامجها الوزاري وهو الامر الذي لم يتوفر بعد لحكومة السيد عادل عبد المهدي ومن الضروري شعبيا وبرلمانيا وحتى من قبل مراكز القوى المؤثرة في البلاد منح الفرصة الكافية للحكومة قبل ان يحكم عليها بالفشل وعدم الصمود او بالنجاح والاستمرار.

ان عدم نجاح حكومة السيد عبد المهدي والمحاولة لتغييرها قبل التأكد من خيرها اوشرها سيدخل البلاد في دوامة جديدة من الازمات المتعارضة مع المصالح العليا لمكونات العراق القومية والدينية والطائفية هذا اذا لم تؤدي الى نهاية العراق كدولة وبلد في ظل الاوضاع المتازمة في الشرق الاوسط والتطورات السريعة الجارية على الساحة السياسية.

أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر ايلاف تسبب ملاحقه قانونيه


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في رأي