GMT 8:08 2017 الجمعة 16 يونيو GMT 8:10 2017 الجمعة 16 يونيو :آخر تحديث

أكبر شركة يابانية لإنتاج وسائد السيارات الهوائية تواجه الإفلاس

بي. بي. سي.

تستعد شركة تاكاتا اليابانية لصناعة مكونات السيارات لتقديم طلب إعلان إفلاسها رسميا، على خلفية أزمة الوسائد الهوائية المعيبة التي تنتهجها وتسببت في أكبر عملية استدعاء في صناعة السيارات لعيوب الصناعة.

ومن المنتظر تقديم الطلب رسميا، خلال الأسبوع المقبل، في اليابان وكذلك الولايات المتحدة،حيث تمتلك الشركة فرعا هناك تسعى لبيعه.

وأدت هذه الأبناء إلى تعليق مؤقت للتداول على أسهم الشركة في بورصة طوكيو.

وتواجه تاكاتا طلبات بدفع مليارات الدولارات جراء عملية استدعاء السيارات التي تسببت فيها.

وحتى الآن تم استدعاء نحو 100 مليون سيار ة بسبب الوسادات الهوائية التي أنتجتها تاكاتا، لأنها قد تتمزق بسبب الاصطدام القاتل وينجم عن هذا شظايا تصيب الركاب.

وتم الربط بين هذه الوسائد المعيبة وما لايقل عن 12 حالة وفاة وأكثر من 100 إصابة في جميع أنحاء العالم.

وتقدر صحيفة نيكاي اليابانية أن الشركة تواجه التزامات تتجاوز تريليون ين (9 مليار دولار).

وسائد هوائية
Getty Images
الوسائد المعيبة تسببت في ما لايقل عن 12 حالة وفاة وأكثر من 100 إصابة في جميع أنحاء العالم

ولم تعلق تاكاتا على التقارير اليابانية التي نقلت عن مصادر مقربة من القضية أنها على وشك الإفلاس.

وذكرت تقارير أن الشركة اليابانية تجري مباحثات الآن حول صفقة محتملة لبيع أصولها لشركة صناعة قطع غيار السيارات الأمريكية كي سافيتي سيستمز، بموجب خطة لإعادة الهيكلة.

ووافقت تاكاتا، في يناير/ كانون الثاني على دفع غرامة مليار دولار في الولايات المتحدة بسبب إخفاء العيوب الخطيرة في الوسائد الهوائية المتفجرة. كما أقرت بالذنب في اتهام جنائي واحد.

كما دفعت الشركة أيضا غرامة 25 مليون دولار، و125 مليون دولار للأشخاص المصابين بجروح جراء وسائدها الهوائية.

كما دفعت 850 مليون دولار إلى شركات صناعة السيارات التي استخدمت الوسائد، لكنها مازالت تواجه إمكانية رفع المزيد من الدعاوى القضائية ضدها.

وقد تأثرت معظم شركات صناعة السيارات الكبرى، بما فيها جنرال موتورز وفولكس فاغن بما حدث للشركة اليابانية.

وكانت شركة هوندا موتور، اليابانية التي تعتبر أكبر عميل لتاكاتا والأكثر تضررا، قد بدأت في استدعاء سياراتها من طراز أكوورد وسيفيك عام 2008 بسبب عيوب الوسائد الهوائية.



في اقتصاد